ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
لم يبقَ الى موعد الانتخابات المبكرة سوى أيام قليلة، وما زال الشارع العراقي منقسماً بين مشارك وداعٍ الى المشاركة وبين مقاطع وداع الى المقاطعة.هذا وفي ظروف العراق الخاصة وطول المعاناة وكثر الاتهام يصبح الانقسام أمراً وارداً، لكنه وفي الوقت ذاته أصبح بحاجة الى قدر من المناقشة لمعرفة عوامل التأثير في العملية الديمقراطية برمتها، خاصة ما يتعلق منها بالمقاطعة التي يتبناها البعض ويدعو اليها، والتي يستند البعض من أصحابها في تبنيهم فكرة المقاطعة على حصول التزوير في انتخابات سابقة واحتمالات حصوله في هذه الانتخابات، وبالتالي لا داعي من وجهة نظرهم الى المشاركة في الأصل ولا داعي أن يكون الواحد جزءاً من عملية التزوير أو شاهداً عليها، وهم في هذا على خطأ، إذ إن التزوير الذي تشكو من حصوله بنسب متفاوتة معظم الديمقراطيات،
لم يكن في أي منها سبب لإيقاف عملية انتخاب،
أو إعاقتها سبيلاً لإتمام خطوات الديمقراطية.
كما يستند البعض الآخر من أصحاب رأي المقاطعة الى حقيقة تكرار الوجوه وعدم حصول التغيير المنشود، وهذا رأي هو الآخر غير صحيح، إذ إن العزوف عن المشاركة سيأتي في الغالب من المستقلين، في حين سيشارك المنتمون حسب التوجيهات، وفي هذه الحالة ستنحصر النتائج بين الأحزاب التي توارثته، والتي يتحجج أصحاب رأي المقاطعة بتكرار فوزهم عوامل للمقاطعة، وبالتالي سيكون المقاطع سبباً في تكرار فوز الوجوه ذاتها.
علما أن قوانين الانتخاب المعتمدة في البلاد لم تحدد نسب مشاركة تحسب فيها الانتخابات شرعية أو غير شرعية، على هذا ومهما اتسع حجم عدم المشاركة ستعتمد النتائج المتحصلة للمشاركين، وسيكون الفائزون في حال اتساع عدم المشاركة في الغالب هم من المكررين، وبالتالي سيخسر العراق وأصحاب الرأي المقاطع فرص تغيير، يمكن أن يحدثوه هم بأنفسهم من خلال التوسع بالمشاركة وليس
العكس.