بغداد – واع
أعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، عن تهيئة جميع متطلبات عملية الاقتراع، فيما تعهد باعادة المليارات المهربة.
وقال الكاظمي في كلمة له خلال جلسة مجلس الوزراء، وتابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، "لم يتبقَ على إجراء الانتخابات سوى ثلاثة أسابيع، وقد هيأنا جميع متطلبات عملية الاقتراع، وتأمين الانتخابات على نحو استثنائي"، مبينا "اننا اتخذنا إجراءات مهمة لدعم المفوضية في الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء السبت الماضي، ووفّرنا كل المستلزمات لها وفي مختلف الجوانب اللوجستية والأمنية".
واضاف ان "الحكومة أوفت بالتزاماتها لدعم مفوضية الانتخابات، وتحديد موعد للانتخابات المبكرة، وتهيئة الأجواء اللازمة لإجرائها"، مجددا الدعوة لـ"جميع الفعاليات الاجتماعية والسياسية لتشجيع المواطنين على الانتخاب، للوصول إلى الإصلاح السياسي والإداري لأن بلدنا وشعبنا يستحقان".
وتابع "شهد يوم أمس إطلاق الوثيقة الوطنية للسلوك الانتخابي، وهي وثيقة ضمير وضعت من أجل ضبط مسارات العملية الانتخابية وتنظيمها"، مشيرا الى ان "هذه الوثيقة تمثل ميثاق شرف، تلزم جميع الكتل السياسية والمرشحين، بعدم الإخلال بأي فعل يمس نزاهة العملية الانتخابية".
واشار الى ان "عهدنا بالعراقيين أن يسيروا إلى صناديق الاقتراع بأمل متطلع لغد عراقي أفضل"، موضحا ان "باختيار العراقيين المرشح المناسب، تبدأ حياة بعيدة عن الفساد، والمفسدين، إذ إن أي مشروع يخلو من الفساد يضمن ترف الشعوب".
وبين "اننا نتطلع لهذه الانتخابات المبكرة المصيرية، التي نأمل أن تغيّر مصير الدولة العراقية إلى النحو الأفضل".
وذكر الكاظمي "حضرنا يوم أمس مؤتمر استرداد الأموال المنهوبة من العراق في الخارج، ولمسنا جدية عربية ودولية في العمل لمساعدة العراق باستعادة هذه الأموال"، لافتا الى ان "هناك المليارات من الدولارات هربها الفاسدون قبل العام 2003 وبعده، وهي حق من حقوق العراقيين، وسوف نسترجع هذه الحقوق كاملةً".
وشدد "لا جدال أو محسوبية في حقوق العراقيين، وأموال الشعب، وعلى الفاسدين أن يتيقنوا أن القانون سيلاحقهم".
وعن زيارته لايران، لفت الكاظني الى "اننا زرنا قبل أيام الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وعقدنا مباحثات مع رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي، وعدد من القيادات، وكانت مباحثات مثمرة".
وتابع " تربطنا بإيران علاقات تأريخية وطيدة في جميع المجالات، واتفقنا على توسيع التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين".