بغداد ـ واع - وسام الملا
اكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاربعاء، ان لجنة مكافحة الفساد افصحت عن ملفات لم تكشف منذ 17 عاماً.
وقال الكاظمي في كلمته خلال مؤتمر استرداد الاموال المنهوبة بالفساد، حضرته وكالة الانباء العراقية (واع): "أرحب بكم أيها الأشقاء في مؤتمركم المهم عن استرداد الاموال المنهوبة بسبب الفساد، ضيوفاً كراماً في أرض الرافدين في بغدادكم التي عانت ما عانت بسبب الفساد، وتهريب خيرات العراق ونهبها على امتداد العقود الماضية"، مبينا ان "الفساد وتهريب الأموال مرضٌ خطيرٌ يصيبُ أي مجتمع، وأي دولةٍ اذا لم يتم التعاملُ مع مخاطرِ هذا المرضِ بجدية ومسؤولية، من خلالِ اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمكافحة الفسادْ والقضاء على منافذ التبديد والتهريب والاستهتارِ بمقدرات الشعوب".
وأضاف "نعترف أن هذا الداء أصاب دولتَنا لعقود، فهناك ملياراتٌ من الدولاراتِ تمت سرقتُها وتهريبها في عهد النظام الدكتاتوري السابق، وللأسف ما بعد العام 2003، سمحت الأخطاءُ التأسيسيةُ في تفاقم الفساد وبنحوٍ أكثرِ خطورة، واستغلَ البعضُ الفَوضى الأمنيةَ والثغراتِ القانونيةَ في سرقةِ أموالِ الشعبِ ونقلِها إلى خارج العراق"، مشيرا الى ان "الفساد واسترداد أموال الشعب العراقي المهربة إلى خارج العراق، يمثلان أولوية للحكومة الحالية".
وتابع ان "الفساد والإرهاب وجهان لعملة واحدة، كما ان الفساد وتبديد قدراتِ الدولة وإمكاناتِها إرهاب صريح، وقد مهد الفساد الطريقَ لعصاباتِ داعش لتدنيسِ أرض العراق"، موضحا ان "الفساد كان حاضراً عندما تمت محاولة الزجِ بالمجتمعٌ في صراعِ طائفيٍ مزيفٍ، هدفُه الأول والأخير هو نهب الأموال، وكان الفسادُ حاضراً في إضعاف مؤسساتِ الدولة، وفي اختيار الشخصِ غير المناسب في المكانِ المناسب في كلِ المؤسسات، مثلما كان الفسادُ توأم تنظيمِ داعش وظهيرَه وهو يَبطِش بالعراقيين".
وتابع "نتحدثُ عن ضَعفِ البنى التحتيةِ في المدنِ العراقية فنشير إلى الفسادِ وتهريب الأموال وهدر المقدرات، والحالُ نفسُهُ عندما نتحدثُ عن انتشارِ العشوائيات، والبطالة، وتراجع المؤسساتِ الصحية والتعليمية بعد أن كان العراقُ يحتلُ مواقعَ متقدمةً في الصحةِ والتعليم"، لافتا الى "اننا نقول بشجاعة وصراحة، إن الطريق إلى الدولة الرشيدة يبدأ من المصارحة مع شعبنا حول الأمراضِ التي قادت إلى تراجع بلد عظيمٍ وتأريخيٍ وأساسيٍ في المنطقة والعالم مثل العراق".
وبين "وضعنا منذ البداية هدفنا الأساسي في محاربةِ الفساد، وشكلنا لجنةً خاصة لمكافحته قامت بواجبِها مع هيئةِ النزاهة، والجهاتِ القضائية، ووزارة العدل، والرقابة المالية وكشفت خلال عامٍ واحد ملفاتِ فسادٍ لم تُكشف طوال 17 عاماً، واستردت أموالاً منهوبةً من الخارج"، موضحا ان "اللجنة تعرضت في المقابل إلى هجوم واتهامات باطلة كان الهدفُ إحباطَها وإحباط عملها، لكن عندما يكونُ أمامكم واجبٌ وطني فلا مكانَ للإحباط والتراجع".
وذكر "أحيي هذه الجهود الوطنية المباركة، وأدعو دائرةَ الاسترداد في هيئة النزاهة بالعمل الجاد والدؤوب مع وزارة العدل لمتابعة الأموال المنهوبة، عَبْر فتح دعاوى قانونيةٍ ضد الأطراف المتورطة، وتسريعِ عملية إعادة الأموال إلى العراقيين"، داعيا "الدول الصديقة والشقيقة إلى مساعدةِ العراق لاسترداد أموالِه، ونحن في المقابل منفتحون على أقصى درجاتِ التعاون مع كل الدول في هذا الشأن".
وشدد على ضرورة "أن لا يكون هناك أي ملاذ آمن للأموال المنهوبة والسرقات، ويجب أن لا يشعرَ الفاسدون والسراقَ بأن هناك مأوىً للمالِ المسروق من أي بلد"، لافتا الى انه "على الفاسدين أن يُدركوا جيداً أن هذه الأموالَ ستعودُ إلى أصحابِها، مهما طال الوقتُ وبَعُدَت المسافة، وسيواجهون القانون بما ارتكبت أيديهم من جرائم".
وتابع "بإصرارنا على إعادةِ الأموال المهربة، وبجهودكم وأفكارهم والمسؤوليةِ الأخوية التي تجمعنا، سنحاربُ آفة الفساد وتهريب الأموال، وسنخلقُ بيئةً آمنة نزيهة لشعوبنا"، مختتما حديثه بالقول "كفى فساداً وتدميراً وتخريباً في العراق وفي كل بلد، كفى استهتاراً بمقدرات الشعوب وحقوقها، كفى تنكيلاً بشعوبنا، وسرقة لأموالها، وتدميراً لاقتصادياتها".
وانطلقت في بغداد، صباح اليوم الأربعاء، أعمال المؤتمر الدولي لاسترداد الأموال المنهوبة من العراق بمشاركة دولية واسعة.
وذكر مراسلنا، أن "المؤتمر انطلق، برعاية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وبمشاركة رئيس الجامعة العربية أحمد ابو الغيط ووزراء ورؤساء مجالس قضاء وهيئات مكافحة الفساد بالدول العربية".
وكانت هيئة النزاهة، قد أعلنت، أن بغداد ستحتضن مؤتمراً دولياً مُوسَّعاً لاسترداد الأموال المنهوبة، يومي الخامس عشر والسادس عشر من شهر أيلول الحالي.