جدد نواب من مختلف الكتل السياسية، اليوم الأحد، موقفهم من ضرورة إجراء الانتخابات في وقتها المحدد، مؤكدين جاهزية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لإجراء الاستحقاق الانتخابي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وقال النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الانتخابات المبكرة يجب أن تجري في موعدها المحدد باعتبارها مطلباً جماهيرياً في الأصل جاء خلال تظاهرات تشرين"، مبينا أن "اساس تشكيل الحكومة كان من أجل اجراء انتخابات مبكرة نزيهة شفافة".وأضاف، أن "مجلس النواب أعد العدة لإجراء الانتخابات المبكرة من الناحية التشريعية إذ شرع قانون انتخابات جديد وحل المفوضية للانتخابات وتم تشكيل مفوضية جديدة من القضاة، فضلا عن إقراره قانون المفوضية العليا للانتخابات اضافة الى تشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا، ووفر جميع التشريعات التي تحتاجها الجهة التنفيذية".
وأكد أن "تحالفه يصر على اجراء الانتخابات في موعدها المحدد، ومن الضروري تأمين مراكز الاقتراع".
من جانبها، جددت كتلة سائرون النيابية، دعمها إجراء الانتخابات التشريعية المبكرة بموعدها المحدد، فيما بينت جاهزية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لإجراء الاستحقاق الانتخابي.
وقال عضو الكتلة امجد العقابي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "كتلة سائرون النيابية مع اجراء الانتخابات في موعدها المحدد"، مؤكدا في الوقت نفسه، أن "مفوضية الانتخابات أعلنت جاهزيتها لإجراء الانتخابات بموعدها المحدد".
وأضاف، أن "الضغوط السياسية والدعوات الى تأجيل الانتخابات، هي محاولات من الكتل الخاسرة التي لا تستطيع خوض الانتخابات"، لافتا الى أن "اغلب الكتل السياسية في مجلس النواب تؤيد اجراء الانتخابات المبكرة، وأن بعض الكتل بدأت فعليا بحملتها الانتخابية".
وتابع العقابي، أن "كتلة سائرون ستقف ضد محاولات تأجيل الانتخابات، لأن الوضع العام لا يسمح بذلك"، مشددا على "موقف الكتلة من ضرورة اجراء الانتخابات وتشكيل حكومة جديدة قادرة على النهوض بواقع البلد".
إلى ذلك أكد الاتحاد الوطني الكردستاني، أن مجلس النواب ليس مع تأجيل الانتخابات والحديث عن التأجيل غير دقيق.
وقالت عضو كتلة الاتحاد الوطني آلاء طالباني للعراقية الإخبارية تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس الجمهورية برهم صالح أكد ضرورة إجراء الانتخابات في الوقت المحدد"، مبينةً أن "هناك مشكلات وعدم استقرار لكن هذه الحالات ستعالج من قبل الحكومة والشعب".
واضافت أن "مجلس النواب ليس مع تأجيل الانتخابات لأن التأجيل قد يؤدي الى مشكلات أكبر ولا تجرى في موعد آخر".
وأوضحت أن "الجهود يجب أن تنصبَّ في إجراء الانتخابات بوقتها المحدد"، مؤكدة أن "المواقف الرسمية للحكومة العراقية في كل مؤسساتها هي مع اجراء الانتخابات في وقتها المحدد.
ولفتت الى أن "هناك تصريحات في بعض وسائل الإعلام غير الرسمية حول تأجيل الانتخابات وهذه التصريحات غير دقيقة إذ يجب أن تؤخذ التصريحات من الجهات الرسمية من الرئاسات وأصحاب الشأن".
لا تأجيل لموعد الانتخابات
وأكد عضو اللجنة القانونية النيابية صائب خدر لوكالة الأنباء العراقية (واع): أن "تغيير موعد الانتخابات المبكرة من صلاحيات مجلس الوزراء"، موضحا أن "تغيير الموعد يعتمد على جانبين فني وتنفيذي".
وأضاف، أن "الجانب الفني تحدده مفوضية الانتخابات والجانب التنفيذي تخصصه الحكومة"، مبينا "بموجب قانون الانتخابات يحدد موعد الانتخابات بالتنسيق بين المفوضية والحكومة".
وتابع أن "مجلس الوزراء هو الذي يحق له تحديد موعد الانتخابات، نافيا في الوقت ذاته "وصول اي طلب او دعوة من اي جهة لتأجيل موعد الانتخابات المبكرة".
ويوم أمس، أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "أي حديث عن تأجيل الانتخابات يدخل في اطار التخمينات والتمنيات لدى البعض، أو هو نوع معروف من الدعاية الانتخابية الاستباقية"، لافتاً إلى أن "اللجنة العليا لأمن الانتخابات تواصل تحضيراتها".
وأضاف، أن "مفوضية الانتخابات بدورها تسابق الزمن حاليا لإكمال استعداداتها الاساسية، وإكمال جدول عملياتها باتجاه اطلاق الحملات الانتخابية تمهيدا ليوم الاقتراع"، معلناً "نجاحها بتحديث البطاقة الانتخابية البايومترية لنحو مليون ناخب من مواليد أعوام 2001 و2002 و2003".