بغداد – واع - محمد الطالبي
أعلنت الشركة الوطنية لتسويق النفط، التوصل لاتفاق مع شركة صينية لتصدير النفط بالدفع المسبق، وفيما أشارت إلى أن اتفاق أوبك كان له أثر إيجابي في الإيرادات، كشفت عن كميات نفط إقليم كردستان المصدرة عبر جيهان التركي.
وقال مدير عام الشركة علاء الياسري في مقابلة مع وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "سومو هي الشركة الوحيدة المخولة بتصدير واستيراد المنتجات النفطية والنفط الخام الفائض عن الحاجة، لافتاً إلى أن العراق ثاني أكبر مصدر للنفط الخام في أوبك".
وأضاف، أن "الشركة تقوم باستيراد وتصدير بعض المنتجات النفطية، حيث تصدر النفط الأسود والنفثة والمنتجات الفائضة الأخرى"، مبيناً أن "سومو هي شركة وسيطة وليست مالكة للنفط أو الإيرادات المتحققة من عمليات التصدير، وظيفتها تصدير النفط بالنيابة عن وزارة المالية، لأن النفط منتج سيادي وملك للشعب العراقي، حيث إن إيراداته تذهب إلى حساب وزارة المالية لدى البنك المركزي".
اتفاق أوبك
وبشأن الاتفاق مع أوبك قال الياسري: إن "اتفاق أوبك أثر بشكل إيجابي في العراق، حيث كان العراق يصدر في نيسان العام الماضي نحو 3 ملايين و400 ألف برميل يومياً وبسعر 14 دولاراً للبرميل، والإيرادات المتحققة تبلغ 1.5 مليار دولار"، مبيناً أنه "بعد اتفاق أوبك، وتحديداً في هذا الشهر فإن كميات النفط المصدرة بلغت مليونين و900 ألف برميل يومياً وبإيرادات 4 مليارات و200 مليون دولار، ما يعني أن كمية التصدير انخفضت، لكنَّ معدل الإيرادات ارتفع."
آلية بيع النفط
وبشأن آلية بيع النفط أوضح الياسري أن "الشركة تقوم سنوياً بتسلم الخطة التصديرية من الجهات المعنية في وزارة النفط، وما يرد فيها من الكميات المتاحة للتصدير للسنة المقبلة وهو الهدف"، مؤكداً أن "هناك جهات معنية ومتخصصة في شركة سومو تقوم بدراسة فنية بشأن الأسواق المستهدفة والإيرادات المتوقعة من كل سوق، وبعد ذلك يتم تشكيل لجان داخل الشركة لدراسة التقارير، ومن ثم تعرض على مجلس الإدارة في الشركة، ثم تعرض بعد ذلك إلى لجنة مركزية برئاسة وزير النفط والمختصين في القطاع النفطي، لمناقشتها، وأن الدراسة تتضمن التوقعات بشأن الأسواق النفطية الأفضل للتصدير".
وأشار إلى أن "السنة الحالية والتي قبلها فكانتا للأسواق الآسيوية، لأنها تعد من أفضل الأسواق من ناحية تحقيق الإيرادات"، مؤكداً أن "هناك ثلاثة أسواق في العالم، الأمريكي والأوربي والآسيوي".
وبين أن "الأسواق الأمريكية فيها الولايات المتحدة من أكبر المنتجين بالعالم والتي باستطاعتها أن تغطي السوق، بينما الأوربية فهي تبحث عن مصادر الطاقة البديلة والنظيفة، أما الآسيوية فهي من الأسواق الواعدة التي فيها طلب متزايد، وهذا حال بقية الدول المنافسة للعراق كالسعودية والكويت والإمارات وحتى إيران."
ولفت إلى أن "العراق تمكن من التعاقد مع أكبر الشركات الحكومية في كل من الأسواق الهندي والصيني والكوري" ، مبيناً أن "النفط العراقي يصدر نفطه إلى الأسواق الآسيوية بنسبة تتجاوز الـ 70 %".
نفط إقليم كردستان
وفي ما يتعلق بنفط إقليم كردستان قال الياسري: إن "إقليم كردستان يعد شريكاً أساسياً في البلد، وأن هناك مشكلة في السياسة النفطية وإدارتها".
وأضاف، أنه "يفترض أن يدار النفط من الحكومة المركزية، وتحديداً وزارة النفط الاتحادية، وهذا أفضل للإقليم والمركز"، مؤكداً أن "ذلك يعطي هيبة للعراق أمام الشركات العالمية باعتبارها الجهة الوحيد التي يقوم تصدير النفط عبرها، وأفضل للإقليم كي لا يتم استغلال النفط حيث إن أغلب العقود التي تم الاطلاع عليها تشير إلى نفط الإقليم يباع بسعر أقل من 6 إلى 9 دولارات عن الذي يباع عن طريق شركة سومو، وهذا يعد خسارة."
وتابع: "طالبنا الإقليم بتسليم كميات النفط لتصديرها عبر سومو"، مبيناً أن "الشركة لديها القدرة على استيعاب كميات نفط الإقليم لغرض التصدير".
وأشار إلى أن "المشكلة من الممكن أن تعالج بآليات تؤطر بقوانين كتشريع قانون النفط والغاز، وكذلك مشروع قانون الموازنة وقانون العجز المالي الذي طبق"، مبيناً أنه "حسب قانون العجز يفترض من الإقليم تسليم 250 ألف برميل أو قيمته بسعر سومو".
ومضى بالقول: إن "مسودة موازنة 2021 تلزم حكومة الإقليم بتسليم 250 ألف برميل أو شركة سومو تقدر قيمة المصدر بأسعارها وتبلغ وزارة المالية بهذا، مؤكداً أن "أي تسليم فعلي لنفط الإقليم لم نبلغ به رسميا".
وأشار إلى أن "كميات النفط المصدرة من إقليم كردستان عن طريق ميناء جيهان التركي تبلغ 430 ألف برميل يومياً، ولا علم لنا بوجود منافذ أخرى وقد تكون هناك عمليات تصدير بناقلات حوضية وغيرها"، منوهاً بأن "عقود نفط الإقليم مشاركة وخدمة حيث تقدر الكميات المصدرة من عقود المشاركة من 180 ألف إلى 150 ألف برميل يوميا".
شركة النفط الوطنية
وبشأن شركة النفط الوطنية، ذكر الياسري أن "شركة النفط الوطنية تختلف تماماً عن شركة سومو، لإنها ستكون معنية بجميع الأنشطة ما قبل التصدير كالاستخراج والاستكشاف والأنابيب وصولاً إلى منطقة التصدير"، مؤكداً أنه يفترض أن "تمتلك الشركة مساحة مساحة واسعة من الصلاحيات والإمكانيات التي تطور عمل الاستكشاف والاستخراج والتصدير".
عمليات الدفع المسبق
وحول عمليات الدفع المسبق قال الياسري: إن "هذه العمليات كانت مبادرة من وزارة النفط التي استندت إلى توجيهات من الحكومتين السابقة والحالية"، لافتاً إلى أن "وزير النفط السابق أبلغ الشركة بالبحث عن آلية لتسلم المبالغ مسبقاً، تم البحث عن الآليات والوصول إلى طريقة الدفع المسبق وكذلك وزير النفط الحالي وجه بنفس الأمر."
وأوضح، أن "آلية السداد عادة تكون بعد تحميل الشحنات بـ30 يوما، لكن على وفق الآلية الجديدة يتم دفع قيم الشحنات التي ستحمل لمدة سنة كاملة قبل التحميل بفترة معينة، مشيرا الى أن "العراق حصل على ملياري دولار بفائدة صفر مع وجود علاوة فوق السعر".
وتابع، أنه "تم وضع مرونات تسويقية للشركات بآلية لا تؤثر على العراق"، مبينا أن "عروضا عدة تقدمت بها الشركات وكانت هناك منافسة شديدة بين شركتين أوربية وصينية وكان الفوز للشركة الصينية".
وأشار الى أن "المرونة التي منحها العراق للشركات هي الحرية في تحديد يوم تحميل الشحنات والوجهة التصديرية وإمكانية إعادة البيع ومجموعة منافع تسويقية بالمقابل يحصل العراق على ملياري دولار بتكلفة تبلغ صفرا" ، مؤكدا أن "مجلس الوزراء صادق على هذه الآلية والى الآن لم نبلغ رسميا للمباشرة بالتنفيذ."
الاتفاقية العراقية الصينية
وبشأن الاتفاقية العراقية الصينية، ذكر الياسري أن "الصين تعد من أهم المشترين للنفط الخام في العالم، وهي محل منافس كبير لجميع الدول النفطية لكونها مستهلكاً مهماً جداً صناعياً واستهلاكياً للوقود"، لافتاً إلى أن "الاتفاقية الصينية، دور وزارة النفط فيها محدود".
وأشار إلى أن "دور الوزارة، عند دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، يمثل مرحلة سداد قيم المشاريع التي يتم تنفيذها وفقاً للاتفاقية، حيث يكون سدادها بالنفط الخام على وفق دفع حسابات معينة في الصين ويتم التحميل وفقا لسندات حكومية تحددها الحكومة الصينية".
وتابع أنه "تم الاتفاق حول بيع 100 ألف برميل والأموال تذهب إلى الحساب الموجود في الصين، إلّا أنه حتى الآن لم تنفذ والأموال تذهب إلى البنك المركزي في الحساب الموجود الخاص بالإيرادات النفطية".
الاتفاقية الأردنية
وحول الاتفاقية الأردنية قال الياسري: إن "شركة تسويق النفط ليس لديها أسعار تفاضلية، وإنما أسعار ثابتة حسب السوق"، لافتاً إلى أن "الأردن اشترط على العراق حسب قرار مجلس الوزراء احتساب كلفة النقل وقدرت بـ 11 دولاراً، من بيجي للأردن، وهذا ضمن بنود الاتفاق الثنائي بين البلدين, والمصلحة العليا يقدرانها البلد والحكومة".