ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
اربيل - واع - ايفان ناصر حسن
أقيمت في محافظة اربيل جلسة نقاشية وورشة عمل حول حقوق المكونات في إقليم كردستان ومناطق سهل نينوى، بمشاركة العشرات من الوزراء والنواب والناشطين والاكاديميين بالإقليم والتي نظمت برعاية منظمة الجسور الشبابية وبدعم من الامم المتحدة.
وقال وزير الإقليم لشؤون المكونات ايدن معروف لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "مشاركته في الجلسة النقاشية تأتي لدعم حقوق المكونات المتواجدة بالإقليم والتي هي مشاركة ايضا في العملية السياسية" ، مؤكدا ان "حجم الحقوق الممنوحة من الحكومة للمكونات عالٍ جدا".
بدوره ذكر وزير الاتصالات بحكومة الاقليم ورئيس تيار شلاما انو جوهر لوكالة الانباء العراقية (واع): ان "الاستحقاقات التي اعطيت للمسيحيين بالاقليم جاءت نتيجة للدماء الذي دفعت منذ ثورات ايلول وكولان والانتفاضة عام 1991 ومن حقهم ان تكون لهم الحقوق الكاملة".
واضاف: أن "هناك ما يقارب 90% من مسيحيي العراق يعيشون في الاقليم وسهل نينوى" ، داعيا الى ان "يكون الجميع متساوياً بالحقوق والواجبات امام القانون".
وبخصوص الانتخابات القادمة وآلية التصويت قال جوهر: إن "العراق يعد دائرة انتخابية واحدة للكوتا ، وان اربيل يعيش فيها قرابة 50% من مسيحيي العراق" ، مطالبا "بزيادة مقاعد الكوتا في اربيل و كذلك في سهل نينوى في مجلس النواب الاتحادي وتوزيعها حسب الكثافة العددية" .
وتابع ان "هنالك اراءً عديدة بخصوص آليات التصويت بالانتخابات منها حصر التصويت لممثلي المكونات فيما بينهم اي بمعنى المسيحي يصوت للمسيحي، الا ان هنالك اراءً اخرى تقول أن هذا الموضوع مناقض لحقوق الانسان لأنه من حق المسيحي التصويت للمسلم او بالعكس".
من جهتها، ذكرت رئيسة منظمة تولاي التركمانية هيمان رمزي لوكالة الانباء العراقية (واع)، انه من الصعب جدا تحديد رقم او نسبة مئوية بمسألة تطبيق حقوق التركمان بالاقليم اوالعراق ولكن من حيث المبدأ هنالك حقوق ولكن التطبيق فيه خلل و ممكن السبب من المكون نفسه وليس الجهات التنفيذية فقط" .
واشارت الى ان " اداء النواب التركمان في مجلس النواب الاتحادي ليس بالمستوى المطلوب"، مبينة ان " التركمان تضرروا كثيرا في عدد من المناطق منها طوزخورماتو و كركوك وتلعفر والموصل".
واكدت انه " لا توجد احصائية رسمية لعدد التركمان بالعراق ولكن الرقم التقريبي هو ثلاثة ملايين نسمة وفي تلعفر كان يقطنها قرابة 400 الف تركماني قبل التهجير والان عددهم اقل من مئة الف وان التركمان يعتبرون القومية الثالثة في العراق والثانية في الاقليم ".
وبشأن قانون الانتخابات الجديد قالت رمزي: إن " تركمان اربيل لم يشاركوا حتى الان في عضوية اي دورة لمجلس النواب العراقي بسبب آلية الانتخاب المعمول بها وتم ارسال عدة طلبات للجهات المشرعة للقوانين بالعراق بوضع مقاعد كوتا للتركمان بمجلس النواب ولكن لم يصدر هكذا قرار".
الى ذلك قال عضو مجلس النواب السابق جوزيف صليوا: ان قانون الانتخابات الجديد الذي تم اقراره مؤخرا جيد لكن هناك خشية من التدخلات التي قد تحصل عليه"، مضيفا: ان "الحل لهذا الموضوع يكون في حال تكون نسبة الاصوات في اي قائمة مسيحية اكثر من 30% من المسلمين او العرب او الكرد يتم حذف اصوات هذه القائمة".
واكد ان "عدم وجود احصائية رسمية لعدد المسيحيين بالعراق ساهمت في تعميق المشكلة ولكن بشكل تقريبي كان هنالك مليونان ونصف مليون مسيحي بالعراق قبل العام 2003 وبعدها انخفضت الاعداد الى نصف مليون نسمة بلن الاغلبية هاجروا بسبب القتل او المضايقات او التي مورست ضدهم" .
وعن مناطق تواجد التركمان بالعراق واعدادهم الحقيقية ذكر عضو برلمان إقليم كردستان ورئيس حزب التنمية التركمانية محمد سعد الدين لوكالة الانباء العراقية (واع)، ان "مكون التركمان يتواجد في مدن اربيل وكركوك ونينوى و مناطق و قرى ونواح واقضية في محافظات ديالى و صلاح الدين وبغداد"، مبينا انه "بحسب احصائيات قديمة فالتركمان يمثلون 9% من مجموع سكان العراق وهنالك من يدعي ان النسبة 6% ولكنه غير صحيح".
وبخصوص القانون الانتخابي الجديد اوضح ان "الترشيح فيه سيكون فرديا والمرشحون سيمثلون مناطقهم ومدنهم" ، داعيا الى "تعديل القانون وعمل مقاعد كوتا للتركمان اسوة بالمكون المسيحي".
اما الناشط بالحركة الديمقراطية الاشورية اشور صليوة نيقو من محافظة دهوك خلال مشاركته في الورشة في حديثه لـ(واع): ان "حركته ستشارك بالانتخابات المقبلة ولكن لديها الكثير من التحفظات على الية انتخاب ممثلي المكونات او الاقليات"، مؤكدا "السعي الى اقرار قانون بالبرلمان يخص الية الانتخاب وذلك بوضع سجل خاص لناخبي المكونات لغلق المجال امام التدخلات بعملية تسييس الاصوات".
من جانبه، قال الشيخ حسام الدين جودت امام وخطيب تركماني: ان "الدين يدعو للقومية ولكنه يحارب العنصرية و يدعو اتباعه لتقبل الاخرين ، كما ان الدين يدعو الى نبذ الخلافات كافة والله عندما يخاطب بالقرآن فانه يقول يا ايها الناس وهو يشمل الجميع ، وهذا التنوع بالخطابات في الدين يخدم حماية حقوق الاقليات بالمجتمع" .
من جهته، رأى رئيس هيأة حقوق الانسان بالاقليم ضياء بطرس لـ(واع): ان "حقوق الاقليات ملف حساس ومهم جداً وله اهميته الكبيرة وان الجميع ملزمون بالعمل من اجل احقاق الحقوق للاقليات الدينية والاثنية التي ضمنها الدستور العراقي والتشريعات الوطنية والدولية".
واضاف ان " الهيأة كان لها دور كبير في كتابة القانون رقم ( 5) والذي تم تشريعه في برلمان الاقليم وسيتم تعديله قريباً" ، داعيا الى "تكليف وزارة الاقليم لشؤون المكونات بمهام تطبيق هذا القانون وتنفيذه لتشمل الاقليات في العراق ومختلف الجماعات العرقية والدينية التي تشكلت منذ القدم وعاشت فيه بعضها اصيل تعود اصوله لحضارات وادي الرافدين والبعض الاخر مستوطن لكنها بمجموعها شكلت تاريخ العراق الحديث واطلق عليهم تسمية الاقلية حسب لوائح الامم المتحدة".
وبين انه " في اقليم كردستان فقط شرع برلمان الاقليم قانون خاص بالاقليات واطلق عليهم تسمية المكونات التي اصبحت تضم المجموعات القومية ( التركمان ، والكلداني السرياني الاشوري والارمن ) والمجموعات الدينية والطائفية ( المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية والكاكائية والشبك والفيليين والزرداشتية وغيرها ).