ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
بغداد – واع - نور الزيدي
نفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الثلاثاء، وجود تضييق للحريات في قانون الجرائم الإلكترونية.
وقال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية كاطع الركابي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "لجنة الأمن والدفاع اجتمعت مرات عديدة، وأن آخر اجتماع لها كان بحضور مسؤولين أمنيين، ومسؤولين من أجهزة الاستخبارات والأمن الوطني والمخابرات ومجلس القضاء الأعلى وبعض المستشارين الذين يعملون ضمن القضايا التي تهم الرأي العام".
وأضاف، أنه "تم التوصل خلال الاجتماعات إلى إجراء بعض التعديلات التي يجب أن تكون أساسا في القانون"، مشيرا إلى أن "القانون تم عرضه على مجلس النواب منذ عام 2011، وكانت هناك اعتراضات كثيرة على القانون، بسبب بعض مواده وفقراته التي تتسم بالقسوة".
وأكد الركابي، أنه "تم تغيير اسم القانون من قانون جرائم المعلوماتية إلى قانون الجرائم الإلكترونية، لأن الجرائم الإلكترونية أعم بكثير من جرائم المعلوماتية"، مبينا أنه "تم تعديل الكثير من مواد القانون وتخفيف الكثير من العقوبات، إضافة إلى الالتزام ومراعاة بعض القوانين والاتفاقيات التي وقع عليها العراق مع الأمم المتحدة والمتعلقة بحقوق الإنسان".
ولفت إلى أن "القانون يعالج قضية الحرية الشخصية والمكتسبات التي يجب أن تلاحظ للحرية الشخصية المعنوية لدى كل إنسان، وخاصة في استخدام الأدوات الإلكترونية سواء كان موبايلا أو إنترنت أو مواقع التواصل الاجتماعي، وحتى في استخدام القضايا التي تخص البنوك مثل الكي كارد والفيزا كارد والماستر كارد والقضايا الأخرى التي تستخدم بطريقة سيئة بما في ذلك قضية "الهكر".
وتابع، "نتج في الآونة كثير من القضايا التي تمس الحالة الاجتماعية والعائلة العراقية بسبب سوء استخدام الإنترنت، وأن كثيرا من القضاة أبلغونا بوجود العشرات من القضايا في هذا المجال"، مؤكدا أن "لجنة الأمن والدفاع النيابية سارعت إلى التعجيل في إقرار هذا القانون من أجل متابعة كل من يسيء استخدام الأدوات الإلكترونية".
ونفى الركابي "وجود أي تضييق للحريات في هذا القانون، وأن القانون يحرص على حماية الشخصية وحماية حقوق الإنسان وليس للقانون علاقة بمسألة التعبير عن الرأي وليس له أي علاقة بوسائل الإعلام"، نافيا في الوقت نفسه أيضا "الشائعات التي تشير إلى أن القانون جاء من أجل الحفاظ على سمعة المسؤول وسمعة الحكومة".
ونوه عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية بأن "القانون يحرص على الحماية المجتمعية وحماية الأمن المجتمعي من خلال الاستخدام الحسن للأدوات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي التي تشغل جميع الناس"، مشددا على أن "قانون الجرائم الإلكترونية لم يتطرق لحماية المسؤول، وأن هدف القانون حفظ الحقوق الشخصية وحماية الأسرة والحفاظ على البنية المجتمعية للأمن والأسرة، وليس له أي علاقة بالدفاع عن أي مسؤول وعن أي طرف أو صاحب سلطة".