طباعة - رئيس الجمهورية يدعو المجتمع الدولي الى مساعدة العراق في الكشف عن الاموال المهربة والفاسدين

وبين أنه "وجه في العام الماضي ومن خلال الجمعيةِ العمومية دعوةً لتشكيل تَحالُفٍ دولي لمحاربةِ الفساد واسترجاعِ الاموالِ المنهوبة، على غِرارِ التحالفِ الدولي ضد الإرهاب " ، واليوم أيضاً أُكرر هذه الدعوةَ.. حيث لا يمكن القضاء على الارهاب الا بتجفيف منابعِ تمويلهِ وانهاء الفساد بوصفه الاقتصادَ السياسي للعُنف والارهابِ وتأثيرِه المُدمِر على اقتصاداتِ الدول وتعطيلِ إرادةِ الشعوب في التقدم والبناء".

وشدد صالح على "ضرورة الوقوف عند جرائمِ الإبادةِ وسلسلةِ المجازرِ التي حَصلت بحق الايزديين في بلدنا والتي كانت تهدف الى انهاءِ وجودهِم، الامرُ الذي يستدعي من المجتمع الدولي الوقوفَ ومساعدةَ العراقِ على منعِ تكرارِ هذه الجرائم مشيرا الى انه" قبل أيام كُنتُ في اجتماعٍ مع مواطنات ايزيديات وتركمان شيعة وشبك اُتيحت لهُنَّ النجاةُ من وحشيةِ الارهاب ومن فظاعةِ ما لقِينَ من جرائِمه.. واستمعتُ الى المعاناةِ المُؤلمة التي مازالت مستمرةً بالرغم من مرور اكثر من ثلاثِ سنواتٍ على تحريرِ المُدنِ بالكامل، فان هؤلاء السيدات ما زلنَّ يَعشْنَّ المعاناةَ النفسية والجسدية مِن جراء ما حدث لهُن من إبادة وتهجير وتعذيبٍ نفسي وجسدي، كما ما زلن يعشن في المخيمات ".

واضاف : "علينا العمل من أجلِ إعادة النازحين والمهجرين لمُدنِهم وقُراهم وبكل ما يتطلب ذلك من جهود. وهذا يتطلب ايضاً من الأصدقاء والمنظمة الدولية موقفاً سانداً لإمكاناتِنا وجهودِنا".

ولفت رئيس الجمهورية الى ان" العراق مُحمّل بتركات أكثر من أربعين عاماً من الحروب والمعاناةِ والحِصار واستباحةِ الارهاب، وقد عانى هذا العام، كما هو الحال مع بقية الدول، من انهيارِ أسعارِ النفط في الأسواقِ العالمية وتبعاتِ الأزمة الاقتصادية العالمية مِن جراء محنةِ كورونا. كان لهذا الانهيار المتزامن مع الوباء أثرُه الخطير، حيث وضَعَنا فجأة أمامَ تحدياتٍ جسيمة ".

واشار الى انه" مرّ قَرابةَ عامٍ مُنذ أن شَهِدَ العراق حراكاً شعبياً نابعاً من الرغبةِ بإحداثِ تغييرٍ في البلاد يُناسب طُموحات العراقيين جميعا ; هذا الحِراك يشمل نقاشاً حياً حول أُسسِ الدولة وكيفيةِ ادارتِها وحقوقِ شعبها".

وتابع ان" مسارُ الاصلاحِ انطلقَ في البلاد ولكنهُ يحتاج الى وقتٍ والى جهودٍ حَثيثة ليِجلب النتائجَ المرجوة ; الخطواتُ التي اتخذناها في هذا المسار تُشير الى امكانيةِ احداثِ التغيير السلمي و الدستوري بعيداً عن العُنفِ وهذا ما يُريده العراق، لافتا الى انه" في غمرة تلك الظروف، تشكلت خلال هذا العام حكومةٌ جديدة برئاسة مصطفى الكاظمي وذلك استجابةً للحِراك الشعبي الكبير المُطالب بالإصلاح ".

واكد انه" يمكن القول وفي ضوء تجربة ما بعد الاستبداد، أن هُناك اقراراً متنامياً باستحالة استمرارِ الوضعِ القائم، العراقيون يتطلعون الى عقدٍ سياسي جديد يعالج الخللَ البنيوي الكامنَ في منظومةِ الحكم ما بعد 2003، ويضمن لهم حكماً رشيداً، واستجابةً للإرادةِ الشعبية فإن أمام الحكومة مسؤولياتٍ كبيرةً تتمثل في جَانبِها الأساس بإجراء الإصلاحاتِ الهيكلية السياسية والاقتصادية والإدارية، وهذا ما يتطلب مكافحةَ الفسادِ والمفسدين، الذين يُشكلون الوجهَ الاخرَ للإرهاب".

ولفت الى ان" مِن المَهام الأساسية للحكومة أيضاً، العملُ على إجراء انتخاباتٍ مبكرة في العام القادم، نزيهةٍ وشفافة وفق قانونٍ جديد وبتمثيلٍ أعدل واشمل، وذلك إيفاءً للحراكِ الشعبيِ الوطني الساعي لترسيخِ الديمقراطيةِ وتحقيقِ التطلعِ المشروع للعراقيين في حياةٍ حرةٍ وكريمة، ولكي تكون لهم في بَلدِهم السُلطةُ والكلمة العليا، وتكون الحكومة مُنبثقةً منهم وترعى مصالحَهم وتسعى لتحقيقِ طموحاتِهم".

واضاف ان" الحكومةُ تجد أنها مطالبة أيضاً بموجب هذا، بعملٍ آخرَ لا يقل أهميةً، وهو حصرُ السلاحِ بيد الدولة ومنعِ حيازتِه أو استخدامِه خارج إطارِ القانون ومؤسساتِ الدولة، وكذلك التحقيق في جرائم قتلِ المتظاهرين وأفرادِ القوات الأمنية مشيرا الى ان" مواجهة الجماعاتِ الخارجة عن القانون و ضبط السلاح المنفلت، هو صراعُ الدولة مع قوى الفوضى و التطرف، ويقيناً ليس بالمهّمةِ اليسيرة، لكنه واجبُ التحقيق، اذا اردنا السلمَ المجتمعي لبلدِنا و واذا اردنا ان يكونَ العراقُ سيدَ نفسهِ ".

واكد صالح ان" البيانُ الأخير للمرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني الصادر بعد استقبال سماحتِه ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، عبّر بوضوحٍ عن هذه المهمات اللازمة لأصلاح مسارِ العمليةِ السياسية الجارية في البلد وتنظيفِها مما شابها من فسادٍ وضعف ".

وتابع انه" في هذا السياقِ فإننا نَتطلع الى مساعدةِ الامُم المتحدة للتنسيق مع مفوضية الانتخابات وتوفيرِ الدعم الفني و الرقابي، لضمانِ نزاهةِ الانتخاباتِ و مَنعِ التلاعبِ و التزوير و الابتزازِ والتأثيرِ على حريةِ الفرد واختيارِه الانتخابي ".

ولفت الى ان" مشروعُنا الوطني هو ترسيخُ الدولة المقتدرة والقادرة على فرضِ القانون والمتمكنة من الإيفاءِ بحقوق مواطنيها. لا نريد ان يكونَ العراقُ ساحةً للصراعات ولتصفية حسابات الاخرين على ارضِه " لافتا الى انه" يكفى العراقَ ما مرّ به من الحروبِ و الحصارِ و الارهاب و انتهاك السيادة، العراقُ المُستقل ذات السيادة سيكون نقطةَ التقاء المصالحِ المشتركة للشعوب وبلدانِ المنطقة ومنطلقاً لمنظومةٍ اقليمية قائمة على اساسِ التعاون الاقتصادي و الامنِ المشترك في مواجهةِ الارهاب والتطرف ونتطلعُ الى دعمٍ فاعلٍ من جيرانِنا ومن المجتمعِ الدولي لهذا المشروعِ الوطني، والذي سيكونُ لهُ تَبعاتٌ كبيرة و مؤثرة على مُستقبل العراق و المنطقةِ بل والعالم ".

واكد صالح ان" العراق يُؤكد موقفَه بضرورة حلٍ للقضية الفلسطينية وتلبيةِ حقوق الشعبِ الفلسطيني في دولتِه المُستقلة، وهذا ما يساعد في استقرارِ المَنطَقةِ والعالم ".

وتابع : استذكر هنا شُهداءَنا الذين ضَحوا من اجلِ الحُرية و في مُواجهة الارهاب، أُحيي شَبابِنا الذين يثبتون في كل يومٍ إصرارَهم وإرادتَهم الصُلبة في تحقيقِ الحياة الحرة الكريمة. حيث نَنظرُ بتفاؤلٍ نحو المستقبل من خلال تَطلُع شَبابِنا وعَزمِهم على إكمال مَسيرةِ الحُرية وفرض القانون وسيادته وتحقيق العدالة" خِتاماً بالقول : أُكرر تقديري للأممِ المتحدة في ذكرى تأسيسها الخامسةِ والسبعين، فلا بديلَ لهذهِ المُنظمة التي تجمعنا رغم فروقاتِنا، وخاصةً نحن نواجه تحدياتٍ عابرةً للحدودِ الرسمية للدول، مثل مكافحةِ الأوبئة، التغييرِ المناخي، وضرورة ضمانِ الأمن الغذائي والتعامل مع ملفِ الهجرة واللاجئين، كلُ ذلك يُمكن معالجتُه من خلال الأمم المتحدة وميثاقها".

واضاف : لا شك أن" النظامَ الدولي اخفقَ مراتٍ خلال الاعوام الخمسة و السبعين الماضية، فهناك تجارب مَريرة نستذكُرها مثل مجازر راوندا وما مر على العراق من ويلات و حرب ابادة ومجازر بحق العراقيين، بالإضافة الى الازمة المستمرة في سوريا وليبيا.. علينا التعلمُ من دروس الماضي، لكن في الوقتِ نفسهِ يجب تطويرُ الاهداف الانمائية المستدامة والعمل بجدية على أجندةِ إصلاحٍ للأمم المتحدة من اجل الارتقاءِ بتَطلُعاتِ شعُوبِ العالم ".

رئيس الجمهورية يدعو المجتمع الدولي الى مساعدة العراق في الكشف عن الاموال المهربة والفاسدين

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام