ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
بغداد - واع- سوما الجاف
تباينت مواقف القوى الكردستانية بشأن تمرير حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي للجلسة التي من المقرر عقدها يوم غد الأربعاء.
وقال النائب السابق عن حركة التغيير ومستشار رئيس البرلمان، أمين بكر في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن"بعض القوى الكردية لم تحدد موقفها من كابينة الكاظمي حتى الآن وتنتظر موقف الكتل الشيعية منها"، لافتاً إلى أن"هناك آراء مختلفة داخل الكتل الكردية وليسوا جميعاً على موقف واحد وبعضهم مصمم على حصته والإبقاء على بعض الشخصيات بالمناصب الوزارية ،ومن جانب آخر لم يدخلوا مع الكاظمي في أي حوار إلى الآن بخصوص تشكيل الحكومة".
وأضاف أن"موقف الكتل الكردية ما زال مبكراً وهناك وقت أمام الكاظمي لأجل إرضاء الكتل السياسية للحصول على تأييد كابينته الحكومية"، مبيناً أن"الكرد لا يمكن أن يكونوا أحادي الجانب أي أنهم في حال رفضت الكتل الشيعية أي مرشح أو لم يحظ بالإجماع الوطني يقوم الكرد بمفردهم بدعمه ،بل على العكس الكرد مع موقف البيت الشيعي والإجماع الوطني وهذا حصل في السابق مع المرشحين السابقين واليوم سيكونون بنفس المواقف السابقة".
وتابع أن "الكتل الكردستانية ليست على موقف واحد ولديها آراء متعددة في قراءة تطورات الأحداث"، مشيراً الى أن"بعض القوى الكردية دخلت في حوار مع الكاظمي بخصوص بعض المناصب الوزارية وبالمقابل بعض الأطراف لم تدخل في حوار مع الكاظمي ولم تتفق على تكليفه".
بدوره أكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، شيروان الدوبرداني، عدم تحديد حزبه أي موقف بشأن تمرير حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.
وقال الدوبرداني في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن"الحزب الديمقراطي لم يحدد موقفه الرسمي بخصوص الكاظمي، ولكنه سيجتمع لمناقشة ذلك"، مؤكداً أن"حزبه لطالما كان يدعم أي شخصية تكلف لرئاسة الوزراء تحظى بمقبولية الكتل الشيعية".
وتابع أن"الحزب الديمقراطي سيرى خلال اليوم وغداً ماذا سيكون موقف الأطراف الشيعية والأطراف الأخرى ،بعدها سيحدد موقفه وموقف القيادة بتكليف الكاظمي".
وبشأن حقيبة المالية، علق النائب، قائلاً: إن"هذه الوزارة لم يتم حسمها حتى الآن، بسبب عدم حسم الأطراف الشيعية موقفها من حكومة الكاظمي، ولكنها في كل الأحوال استحقاق انتخابي للحزب الديمقراطي وسيتم حسمها بعد الموافقة على تمرير الحكومة ".
من جانبها أكدت النائبة عن الاتحاد الوطني الكردستاني ارزو محمود، أن حزبها أرهن موقفه من دعم حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي بجملة من الشروط أبرزها المناطق المتنازع عليها.
وقالت محمود في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن"القوى الكردية ما زال موقفها ثابتاً إلى الآن باتجاه التصويت على كابينة الكاظمي"، لافتة إلى أن"الاتحاد الوطني وجميع الكتل السياسية الكردية عادت إلى بغداد ،ولكن لا يمكن التكهن بما سيحصل في الأيام المقبلة كون يوم جلسة منح الثقة لم يحدد إلى الآن".
وأضافت أن "الاتحاد لم يتفق مع أي طرف ضد أي شخصية ،ومشاركته مرتبطة بحزمة مطالب وعلى تلك الحزمة يذهب ويشارك في جلسة البرلمان للتصويت على منح الثقة للكابينة الجديدة"، مبينة أن "الحزمة هي عبارة عن مسألة المناطق المتنازع عليها وقوات البيشمركة ورواتب الموظفين في الإقليم والموازنة ".
وتابعت أن"أي شخصية تكلف لتشكيل الحكومة على أساس الحقوق والاستحقاقات الدستورية سنجلس ونتحاور معها وأي شخصية تكون مستعدة لتثبيت حقوقنا الدستورية والقانونية في البرنامج الحكومي وتعمل على تطبيقها نحن سنصوت لها"، موضحة أن"الاتحاد موقفه حيادي لا يتفق ضد أحد ولا يدافع عن أي شخصية مقابل شخصية أو كتلة سياسية أخرى داخل مجلس النواب".
وفي السياق ذاته، رأى النائب عن الاتحاد الاسلامي الكردستاني مثنى أمين، أن عدم مشاورة القوى الكردية والحوار معهم من رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي خطأ كبير، فيما بين أن الكاظمي لم يقدم أي مرشح كردي بشكل رسمي ضمن كابينته الوزارية.
وقال أمين في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن"القوى الكردية ليس لديها أي موقف رسمي حتى الآن من حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي"، لافتاً إلى أن"الكاظمي يغض النظر عن المرشحين الكرد ولم يرسل أي مرشح رسمي وجعل هناك فسحة لمزيد من التوافقات والتفاهمات".
وأضاف أن "الكرد ليس لديهم إجماع حول الكابينة الوزارية خصوصاً من بعض الكتل السياسية الموجودة باستثناء الاتحاد والديمقراطي"، مبينا أن"الكاظمي لم يتحاور مع القوى الكردية وهذا خطأ كبير بأن يعتقد أن الكرد فقط هم الاتحاد والديمقراطي وكان عليه أن يتحاور مع الكتل الأخرى كالتغيير والاتحاد الإسلامي والجماعة الاسلامية والمستقبل والكتل الأخرى".
وتابع أن "الكاظمي لم يتحاور بشكل جدي مع الكرد وخاصة مع القوى "15 مقعد" خارج الاتحاد والديمقراطي ولم يخط أي خطوة باتجاههم "، مبيناً أن "الحوارات مع الاتحاد والديمقراطي والكاظمي غير واضحة المعالم".