بغداد – واع - نمير علي الحسون
كشف رئيس اللجنة المالية هيثم الجبوري، اليوم الأحد، عن خطتين لتأمين رواتب الموظفين.
وقال الجبوري لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الأزمة المالية في العراق خطيرة وحجم الإيرادات لم يصل إلى أكثر من 20% من حجم الموازنة الكلية، مؤكداً وجود إجراءات لمعالجة العجز في مسألة الرواتب".
وأضاف أن "اللجنة المالية لديها خطتان: الأولى العاجلة التي تعتمد الاقتراض من المصارف الداخلية وتحويل بعض الأمانات لدى بعض الوزارات وإسناد البنك المركزي عن طريق المصارف بسندات وطنية وأيضاً الاقتراض الخارجي الذي يحتاج إلى تشريع".
وأشار إلى أن" الخطة الثانية تتضمن الحلول الآجلة وهي حزمة من الإصلاحات في الجباية والتعرفة الجمركية والضرائب والتأمين وقضايا دعم المشتقات النفطية وأخرى تحتاج إلى إعادة نظر ".
ولفت إلى الاتفاق على حزمة إصلاحات متكونة من 70 فقرة ، مؤكداً الاقتراح أن تكون على شكل مشروع وطني للإصلاح الاقتصادي ".
وأعرب الجبوري عن أمله في أن "يكون تخفيض الإنتاج الذي سرى مفعوله قبل يومين أن ينعكس على أسعار النفط العالمية وأن تنتهي الأزمة في غضون الشهرين المقبلين كي يتم معالجة مشاكل الرواتب والموازنة التشغيلية".
وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح نفى في وقت سابق صدور قرار باستقطاع نسبة من رواتب الموظفين.
وقال صالح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد، إن "الحديث عن صدور قرار باستقطاع نسبة 25 % من وراتب الموظفين بسبب انخفاض أسعار النفط جراء تداعيات أزمة كورونا عار عن الصحة".
وأضاف أن "استقطاع نسبة من رواتب الموظفين يتطلب قراراً من مجلس الوزراء وبخلافه لا يمكن إصدار أي قرار".
وكانت وسائل إعلام تداولت أخباراً بشأن وجود توجه باستقطاع 25 % من رواتب الموظفين وفقاً لسياسة الادخار الإجباري التي قد تقوم بها الحكومة لمواجهة أزمة انخفاض أسعار النفط.