قانون جديد بشأن عقوبة الإعدام وضمانات في الدول العربية

أقر البرلمان العربي في جلسته التي عُقدت في القاهرة ، قانوناً جديداً بشأن عقوبات الإعدام وضمانات تطبيقها في الدول العربية.

وأوضح البرلمان أن"هذا القانون موحد ،تستند إليه الدول العربية عند إعداد أو تحديث تشريعاتها الوطنية بشأن تنظيم عقوبة الإعدام وضمانات تطبيقها، وجاء القانون نتاجاً لمناقشات وتوصيات ندوة عقدها البرلمان العربي بشأن"عقوبة الإعدام في الدول العربية وضمانات التطبيق".

وأكد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي أن"هذا القانون جاء في إطار جهود البرلمان العربي للتصدي للمغالطات والتقارير السلبية التي تُصدرها بعض المنظمات الدولية بشأن تطبيق عقوبة الإعدام في الدول العربية، ويهدف القانون إلى وضع رؤية عربية موحدة بشأن تطبيق عقوبة الإعدام والضمانات القانونية وفقًا للشريعة الإسلامية، ونشر المفاهيم السمحة والعادلة للشريعة الإسلامية، وتصحيح المفاهيم المغلوطة حول تطبيقات عقوبة الإعدام في الدول العربية". 

وأشار رئيس البرلمان العربي إلى أن"القانون تضمن خمسة فصول وواحد وعشرين مادة نظمت الجرائم المعاقب عليها بالإعدام, وضمانات وضوابط الحكم بعقوبة الإعدام، والحالات التى يحظر فيها الحكم بعقوبة الإعدام, أو التي تستوجب تأجيل تنفيذ عقوبة الإعدام, وحقوق المتهم الخاصة بالاستئناف والطعن على الحكم, وطرق التماس العفو أو طلب الرأفة أو تخفيف الحكم, وسقوط عقوبة الإعدام, وإسقاط القصاص والدية".