جدل الموازنة يتأرجح بين الحكومة والبرلمان

أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء، أن الحكومة الحالية لا يمكن أن ترسل الموازنة الى مجلس النواب لأنها حكومة تصريف أعمال.

وقالت عضو اللجنة ماجدة التميمي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن"وزارة المالية شكلت لجنة لدراسة الموازنة ،وهذه اللجنة أنهت أعمالها بعجز مالي وصل الى 48 ترليون دينار".

وأضافت التميمي، أن"الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال، لذلك لا يمكنها إرسال الموازنة الى اللجنة إلّا عند تشكيل حكومة جديدة".

بدوره، قال عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب حسين العقابي لوكالة الانباء العراقية (واع): إن البرلمان لا يمتلك القدرة على منح حكومة تصريف الأعمال صلاحيات سلبها منها الدستور، مشيراً الى أن "الحكومة الحالية هي فقط لتصريف الأعمال وإذا كان هنالك رأي آخر فيمكن الذهاب للمحكمة الاتحادية لإعادة النظر بهذا النزاع".

وأضاف أن "هذه الحكومة استقالت بناء على مطالبات شعبية ،فمن غير اللائق لها أن تأتي بطريق ملتوي آخر للمطالبة ببعض الاختصاصات ،التي يمكن أن تبقيها لأكثر فترة ممكنة"، مؤكداً أن"على مجلس النواب الاتفاق على ترشيح شخصية جديدة لرئاسة الحكومة بأسرع وقت ممكن وإنهاء عمل هذه الحكومة تماماً".

وتابع العقابي أن"الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال ولا يمكن للمجلس أن يمنحها أي اختصاصات أو صلاحيات خارج إطار تصريف الأمور اليومية".

 من جانبه أكد المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء سعد الحديثي لوكالة الانباء العراقية (واع) أن الحكومة بعد أن أصبحت حكومة تصريف أعمالٍ لا تستطيع إرسال مشاريع قوانين الى البرلمان بصفتها الحالية"، لافتاً الى أن"الحكومة أنجزت الموازنة في الشهر الماضي إلّا أن العائق القانوني كونها لتصريف أعمال هو الذي منع من إرسالها الى مجلس النواب".

وأضاف الحديثي أنه"سبق لمجلس الوزراء تشكيل لجنة تضم وزارتي المالية والتخطيط والدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وممثل الحكومة في البرلمان للتشاور مع اللجنة المالية النيابية من أجل إعداد الصيغة النهائية للموازنة"، مبيناً أنه"إذا كان هناك مخرج قانوني لحل هذا الإشكال القائم حالياً فإن الحكومة سترحب به طالما أنه لا يتعارض مع الدستور".