الانتخابات المبكرة .. بين ترحيب وتحديات ومعوقات تشريعية

 

دعوة المرجعية الدينية العليا الى إجراء انتخابات مبكرة بعد إقرار قانون الانتخابات ، اعطت زخماً في طريق تحقيق واحد من مطالب المتظاهرين السلميين ، يأتي ذلك فيما تتجه الأنظار صوب مجلس النواب ، الذي من المؤمل أن يعقد جلسته يوم الاثنين لإكمال التصويت على قانون الانتخابات ، وسط خلاف حاد بين الكتل السياسية بشأن الفقرتين الـ15 و16 من القانون.

 

النائب عن تحالف سائرون غايب العميري ارجع في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) "أسباب عدم التصويت على قانون الانتخابات بعدم التوافق بين الكتل السياسية" مضيفاً أن "أي قانون عادل ومنصف سيؤثر في تواجد الأحزاب السياسية".

 

واكد أن "بعض الفقرات التي تم التصويت عليها أكثر من علامة استفهام، وأن تحالف سائرون اعترض عليها مثل فقرة العمر ، التي كان سائرون يرغب في أن تكون  (25) سنة للمرشح وإعطاء فرصة للشباب وأن تكون نسبة المرشحين من حملة شهادة الاعدادية 20% فقط وكذلك عدم السماح لمزدوجي الجنسية بالترشيح ، لكن جميع تلك النقاط مُررت عبر التصويت عليها".

 

وبُعيد جلسة الأربعاء التي شهدت التصويت على بعض فقرات قانون الانتخابات يرى عضو التحالف الكردستاني ماجد شنكالي أن السيناريو متجه صوب الانتخابات مبكرة، وأكد شنكالي لوكالة الأنباء العراقية (واع) أن "التحالف الكردستاني لا يرفض إجراء انتخابات مبكرة ، وهو إجراء ديمقراطي، لكنه ضد الاستعجال في تشريع قانون الانتخابات في ظل الوضع الراهن ومن دون التوافقات ، وأخذ رأي الجميع"، لافتاً الى أن " التحالف دعا الى أن يكون قانون انتخابات عادلاً ومنصفاً لأنه مهم في بناء أساس للعملية السياسية المقبلة والتخلص من تراكمات الفترة الماضية".

 

وتعقيباً على خطبة المرجعية الدينية العليا ، التي قدمت فيه العديد من التوجيهات والنصائح ، وخاصة بعد دعوتها بإجراء انتخابات مبكرة وتشريع قانون انتخابات ينسجم مع المطالب الشعبية قال رئيس تيار الحكمة السيد عمار الحكيم : إن "خارطة الطريق التي رسمتها المرجعية الدينية العليا في بيانها خلال خطبة الجمعة لهذا اليوم ، التي نطالب بالأخذ بها لأنها تمثل الطريق الآمن للخروج من الأزمة الحالية والعبور بالبلاد الى بر الأمان".

وبين ضغط الشارع العراقي ودعوات المرجعية بشأن انتخابات مبكرة وقانون جديد للانتخابات يجد مجلس النواب والكتل السياسية أنفسهم أمام خيارات صعبة ومعقدة وتحتاج الى جهود كبيرة حسب ما يراه المحلل السياسي عباس العرداوي ، الذي قال لوكالة الأنباء العراقية (واع) : إن"إجراء انتخابات مبكرة يحتاج الى تجهيزات قانونية وفنية واستعدادات سياسية" مبيناً أنه " لا توجد رغبة حقيقية في إجراء انتخابات مبكرة ، وذلك بسبب المقدمات الصعبة التي وضعت سواء في قانون الانتخابات الجديد أو في آلية الاستعجال بالتصويت على بعض القوانين ، وحتى عدم حسم موضوع المفوضين في مفوضية الانتخابات".

وأضاف العرداوي أن " الانتخابات المبكرة مطلب شعبي ، لكن هذا المطلب يصطدم بمدى جدية مجلس النواب لتلبيته" لافتاً الى أن" المطلوب الآن هو مقدمات فنية وليس قانونية فهناك العديد من الفقرات في قانون الانتخابات الجديد فيها تعطيل للجانب الفني مثل موضوع الأقضية وعددها وتوزيعها الجغرافي وغيرها".

 

وشدد على "أن أهم متطلبات إجراء الانتخابات المبكرة ، هو الاستعدادات السياسية من أجل ترتيب القوى وتوزيع المهام ومن خلال المبادرة الجادة في ذلك ، خاصة وأن هناك تغييراً في المزاج اتجاه الكتل السياسية الحالية ، والسعي صوب القيادات الشابة ، التي لم تكن موجودة في المشهد السياسي السابق".

 

وكان ممثل المرجعية الدينية العليا الشيخ عبد المهدي الكربلائي اكد في الخطبة الثانية التي القاها نقلا عن مكتب المرجع الاعلى السيد علي السيستاني ان الشعب هو مصدر السلطات ومنه تستمد شرعيتها ـ كما ينص عليه الدستور ـ وعلى ذلك فإنّ أقرب الطرق وأسلمها للخروج من الأزمة الراهنة وتفادي الذهاب الى المجهول أو الفوضى أو الاقتتال الداخلي ـ لا سمح الله ـ هو الرجوع الى الشعب بإجراء انتخابات مبكرة، بعد تشريع قانون منصف لها، وتشكيل مفوضية مستقلة لإجرائها، ووضع آلية مراقبة فاعلة على جميع مراحل عملها تسمح باستعادة الثقة بالعملية الانتخابية