خبير يرسم خريطة طريق لدعم المنتج المحلي والقضاء على البطالة

الأحد 15 كانون أول 2019 - 22:49

خبير يرسم خريطة طريق لدعم المنتج المحلي والقضاء على البطالة

بغداد- واع - نصار الحاج

طرح الخبير الاقتصادي البارز مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، خريطة طريق بشأن دعم المنتج المحلي ، تعتمد على برنامج للإقراض الميسر للقطعات الانتاجية العامة والخاصة، مع وضع نظام فعال لتقاعد العاملين في القطاع الخاص والتأمين الاجتماعي لهم بهدف توفير فرص عمل واسعة تقضي على البطالة.

وقال صالح في تصريحه لوكالة الانباء العراقية(واع): إن "على الدولة أن تبدأ بلم شمل الحرف اليدوية والصناعية في وحدات صناعية مدعومة بالبنية التحتية ضمن مناطق أو تجمعات للمهن الحرفية من نجارين ونحاتين ورسامين وصانعي أحذية وحقائب ومختلف المهن الحرفية ومدها بالتمويل عن طريق تفعيل برنامج الإقراض الميسر الذي يمسك به البنك المركزي العراقي حالياً أو غيره".

وأضاف أن "الدولة تتولى ضمان جانب من مشترياتها من منتجات تلك القوى الحرفية لاسيما صناعة الآثاث الخشبي والمعدني والمنسوجات الوطنية وغيرها بغية التشجيع والتطوير، فضلاً عن اعتماد تسويق منتجات المجمعات الحرفية سواء لمصلحة الحكومة نفسها كما أسلفنا او عن طريق إشاعة البيع في المجمعات التعاونية التي ينبغي إعادة نشاطها بقوة".

وأشار صالح إلى أن"إغراق السوق بالمستوردات عن طريق سياسة الباب المفتوح أفقدت المهن الحرفية وجودها وعطل دورها في امتصاص آلاف العمال والصناع الحرفيين لبناء وجودها الذي يمكن استعادته ضمن برنامج لحماية الحرف والمنتجات العراقية".

وتابع الخبير الاقتصادي ، أن "مسؤولية الدولة أن تسارع لدعم  ٢١ الف مشروع صناعي متوسط وكبير، حاصلة على إجازة من التنمية الصناعية وتعالج أوضاع المشاريع المتوقفة أو المتعثرة لضمان تشغيلها وفتحها أمام العاملين فيها".

وأشار إلى أنه "ّ لا بد أن يتزامن مع ايجاد نظام لتقاعد العمال وارباب العمل يسهم به الجميع وبصورة استقطاعات عقلانية تذهب الى صندوق التقاعد وضمان كل من يبلغ منهم سن التقاعد بالتخصيصات التقاعدية، ما يقتضي تبني صندوق تقاعد موحد للدولة والقطاع الخاص والعمل على تشريعه فوراً".

 ومضى صالح بالقول إن"ذلك سيضمن توافر الحماية الاجتماعية للقطاع الخاص ويعزز الرغبة في العمل الخاص المنتج والتخلص من مرض الوظيفة العامة كنشاط مولد للدخل لتوفير فرص عمل واسعة تقضي على البطالة".

وتشهد البلاد، حملة لتشجيع الصناعة والزراعة المحلية ودعم المنتجات الوطنية من خلال تقليل الاستيراد واعادة تشغيل المعامل الحكومية والأهلية، ما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني.