عبد المهدي : حكومة تصريف الاعمال ستتخذ قرارات بالقضايا التي لاتحتمل التاجيل

 

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي خلال كلمته في اجتماع مجلس الوزراء ،اليوم الأربعاء:إن استقالة حكومته التي جاءت بناء على توجيهات المرجعية الدينية، قد تكون نافعة لامتصاص الأزمة الراهنة وأحد حلولها.

ودعا عبد المهدي في كلمة تابعتها ( واع) "القوى السياسية للإسراع في اختيار مرشح جديد لمنصب رئيس الوزراء"لافتا الى أن " أمام القوى السياسية خمسة عشر يوما لاختيار رئيس الوزراء ، وأمام رئيس الوزراء المقبل مدة ثلاثين يوماً لتشكيل حكومته ، وأنه سيقدم كل ما بوسعه من أجل تشكيل الحكومة المقبلة".

وأضاف أن "الأزمة الخانقة التي شهدتها البلاد منعته من تقديم استقالته في تلك الظروف ، وأن التظاهرات نبهت الى المعادلات السياسية المغلقة ،مبيناً أن هناك أخطاء رافقت إدارة الدولة ومنها المحاصصة والفساد ، وأن الحراك الجماهيري يعطي للحكومة زخماً في العمل والإصلاح ، إذ لم يكن ممكناً إجراء تغيير في قانون المفوضية والانتخابات من دون التظاهرات.

وأكد عبد المهدي أن "حكومة تصريف الأعمال أقل مستوى من الحكومة الاعتيادية ، إذ ليس بوسع حكومة تصريف الأعمال تقديم مشاريع قوانين الى مجلس النواب ، ومن ذلك قانون الموازنة الذي حاولت حكومته تقديم المشروع الى مجلس النواب خلال شهر تشرين الاول ، إلا أن الظروف حالت دون تقديم قانون الموازنة" ، مشيرا الى أن حكومته ستقدم تقريراً بمنجزاتها للفترة الماضية بالأوزان والأرقام ، كما سترسل حسابات الحكومات السابقة"

وأوضح عبد المهدي  مهام وعمل حكومة تصريف الأعمال بأنها "ستتخذ القرارات في القضايا والأمور التي لاتحتمل التأجيل ، وستتوقف عن العمل بمنهاجها لفسح المجال أمام الحكومة المقبلة بوضع البرنامج الذي ترتئيه".