نفت دائرة الطب العدلي ،اليوم الثلاثاء، ماتناقلته بعض الوسائل الاعلامية بشأن عدم تسليم جثث ضحايا التظاهرات لذويهم قبل التوقيع على وثيقة تفيد بأن سبب القتل ناتج عن حادث عرضي، مؤكدة ان ماتم نشره في إحدى الصحف بهذا الخصوص عارٍ عن الصحة تماما.
وقال مدير عام دائرة الطب العدلي الدكتور زيد علي عباس في بيان تلقته (واع) ، ان "ملاكات الدائرة تعمل على مدار ٢٤ ساعة ابتداءً من اوائل تشرين الاول ولغاية الان، ولم يتم توقيع اي شخص على اية ورقة ، وان واجب الدائرة والاقسام المرتبطة بها هو توثيق الاصابات وتشخيص السبب الطبي للوفاة فقط"، مؤكدا ان "تحديد طبيعة الوفاة هل هي عرضية ام غيرها هي من مهام الجهات التحقيقية حصرا حسب القانون العراقي".
وطالب عباس "وسائل الإعلام والقنوات الفضائية والمواقع الاعلامية ، توخي الدقة والمهنية بنقل المعلومة للمواطنين" ، مشيرا الى ان "الجهات التي تنشر أخبارا كاذبة تتحمل التبعات القانونية كافة".
بيلينجهام خارج قائمة ريال مدريد لموقعة سوسييداد
غداً.. منتخبنا يواجه أفغانستان في صالات آسيا
القرارات الكاملة لجلسة مجلس الوزراء اليوم
النفط تحدّد شرطين لنقل مصفى الدورة لموقع بديل