وزير التجارة يلتقي تنسيقيات التظاهرات في الهاشمية ويؤكد استجابة الحكومة لتنفيذ مطالب المتظاهرين

الخميس 24 تشرين أول 2019 - 15:39

 وزير التجارة يلتقي تنسيقيات التظاهرات في الهاشمية ويؤكد استجابة الحكومة لتنفيذ مطالب المتظاهرين

بغداد ـواع

التقى وزير التجارة ممثل رئيس الوزراء عن اللجنة الوزارية لتلبية مطالب المتظاهرين محمد هاشم العاني، اليوم الخميس، تنسيقيات التظاهرات في الهاشمية، متعهدا بالاستجابة لمطالبهم.

وذكربيان لوزارة التجارة، تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، إن "العاني التقى، خلال زيارته لمحافظة بابل تنسيقيات التظاهرات في قضاء الهاشمية بحضور النائبين منصور البعيجي وعلي غاوي ووكيل وزارة الإسكان والإعمار والبلديات، وتسلم طلباتهم المتعلقة بالخدمات وتفعيل المشاريع وتأشير حالات التقصير".

واضاف ان "العاني اكد ان مطالب المتظاهرين محط تقدير واهتمام من الحكومة، وهناك اجراءات وقرارات اتخذت من قبل مجلس الوزراء تمثل الحزم الاصلاحية، وفيها تسهيلات واجراءات كثيرة هدفها دعم الشباب وايجاد فرص عمل لهم من خلال اطلاق التعيينات والمشاريع الخاصة بهم"، مشيرا الى  ان "زيارة ممثل اللجنة الوزارية لا ترتبط بقضية التظاهرات، بل سيمتد لحين تنفيذ المشاريع ومساعدة الحكومة المحلية على احالة كثير من المشاريع التي اقرتها الموازنة".

وقال العاني: ان "التظاهرات حالة حضارية ودستورية نتعامل معها بإيجابية وتقدير، كونها وسيلة تتيح للحكومة الاستماع الى مشاكل الناس ومعالجتها وفق الحاجة، كذلك فانها كانت نقطة انطلاق مهمة لتحقيق تطلعات ابناء شعبنا في مواضيع كثيرة تتعلق بالخدمات وتأهيل البنى التحتية"، مبينا ان "الحكومة قررت منح قروض للشباب العاطلين عن العمل والخريجين الذين لديهم مشاريع صغيرة يمكن ان تؤمن لهم مستقبل حيد وتتيح لهم الاسهام في بناء المجتمع".

من جانبها، عبرت تنسيقيات التظاهرات، خلال اللقاء، عن "جملة من المطالب تتعلق بتردي الخدمات وتلكؤ المشاريع وبنايات المدارس التي اصبحت آيلة للسقوط، فضلا عن الاهمال الذي تعاني الهاشمية وسوء الخدمات المقدمة للمواطنين".

وأشارت الى "اهمية تعديل الدستور بسبب وجود مخالفات كثيرة، فضلا عن إلغاء نظام الانتخابات الحالي".

كما شددت على "ايجاد فرص عمل للشباب الخريجين ممن امضوا سنوات طويلة دون تعيين، ومعالجة العشوائيات وحالات التجاوز من خلال تخصيص اراضي لكل العراقيين".

ولفتت التنسيقيات، إلى ضرورة اطلاق سراح الموقوفين ممن لم تؤشر عليهم ادلة قانونية.