النزاهة: 245 مشروعاً مُتلكِّئاً ومتوقفاً في كربلاء المقدسة بكلفة نحو اربعة مليارات دولار

الأحد 22 أيلول 2019 - 12:26

النزاهة: 245 مشروعاً مُتلكِّئاً ومتوقفاً في كربلاء المقدسة بكلفة نحو اربعة مليارات دولار
بغداد-واع
أعلنت هئية النزاهة أن 245 مشروعاً مُتلكِّئاً ومتوقفاً في كربلاء المقدسة بكلفة نحو اربعة مليارات دولار .
وذكرت الهيئة في بيان لها تلقته (واع) ، اليوم الاحد ، أن "دائرة التحقيقات التابعة لها  أشارت إلى أنَّ فرقها تمكنت من رصد (245) مشروعاً مُتلكِّئاً ومتوقفاً في المحافظة، من بينها (175) مشروعاً ممولاً مركزياً، مبينة أن (49) منها فاقت نسبة إنجازها (75%)، مبينة وجود (70) مشروعاً استثمارياً متلكئاً في المحافظة بلغت كلفتها الكلية (3,903,388,676) مليار دولارٍ أمريكيٍّ".
وأوضحت أن" أبرز تلك المشاريع تنفيذ مجمع أبنية المحافظة المحال إلى شركة أجنبية وأخرى محلية بكلفة تصل إلى (257) مليار دينار، إذ لم تتجاوز نسبة إنجازه الــ 5%، والمرحلة الأولى والثانية من مشروع إنشاء الطريق الرابط الجنوبي بطول (21 كم) البالغة كلفته أكثر من (111) مليار دينارٍ، ونسبة الإنجاز فيه 5%". 
وأضافت أن" من المشاريع المتلكئة والمتوقفة مشروع إنشاء صالات عمليات ملحقة في مستشفى الحسين، وتجهيز مواد لمديرية توزيع الكهرباء في المحافظة لأغراض التنفيذ والتوسيع والصيانة وفك الاختناقات، ومشروع المجاري الرئيس (فريحة)، بكلفة (10) مليارات دينار لكلٍّ منها، ومشروع تطوير مدخل كربلاء - الهندية المحال على شركة حكومية بمبلغ يصل إلى (33) مليار دينار، فضلاً عن بناء وترميم (31) مدرسة وروضة ومراكز صحية ومشاريع الماء والمجاري وتشييد الأبنية لعددٍ من الدوائر الحكومية". 
وأكدت الدائرة تسجيل إخبارات وقضايا جزائية في (12) من تلك المشاريع، فيما أوصى الفريق الفرعي في مكتب تحقيق كربلاء بتسجيل إخبارات والتحقيق في المخالفات الإدارية والمالية والقانونية التي شابت (19) مشروعاً متلكئاً تجاوزت كلفتها (39) مليار دينار. 
وأرجع الفريق التحقيقي المؤلف لإدارة ومتابعة أعمال التحقيق والتحرِّيات في الملفَّات والقضايا الجزائيَّة، وإدارة ومتابعة المشاريع المُتلكِّئة المشوبة بشبهات فسادٍ، أرجع أسباب التلكؤ والتوقف إلى قرار مجلس الوزراء (347 في 2015) لعدم توفر السيولة المالية، إضافة إلى سوء التخطيط وعدم وجود دراسة جدوى اقتصادية، ووجود كشوفات إضافية كحذف مشاريع واستحداث أخرى، فضلاً عن منح مُدَدٍ إضافية وتلكؤ الجهة المنفذة وعدم الجدية في العمل.