مجلس الأمن الوطني: الحكومة مسؤولة عن حماية الحشد الشعبي

بغداد- واع

اكد مجلس الامن الوطني ،اليوم الجمعة، أن حماية جميع التشكيلات العسكرية ومن ضمنها الحشد الشعبي ،مسؤولية الحكومة ،مشددا على ضرورة متابعة تطبيق قرار إلغاء الموافقات الخاصة بتحليق جميع انواع الطيران في الاجواء العراقية إلا بموافقة القائد العام للقوات المسلحة.

وذكر بيان صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) ،أن " مجلس الامن الوطني عقد اجتماعه الدوري  برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي ، وبحث المجلس المواضيع المعدّة لجدول اعماله"،مشيرا الى ان "المجلس اكد على ان جميع التشكيلات العسكرية ومن ضمنها الحشد الشعبي كان لها الدور الكبير بمحاربة الارهاب وتحرير الاراضي والمدن العراقية من الارهاب وان الحكومة مسؤولة عن حمايتها".

واضاف ،أن " المجلس اكد ايضا على ضرورة متابعة تطبيق قراره في جلسة التقييم الامني الخامسة المتعلق بإلغاء الموافقات الخاصة بتحليق جميع انواع الطيران في الاجواء العراقية إلا بموافقة القائد العام للقوات المسلحة او من يخوله اصوليا ، وإتخاذ الاجراءات والخطوات الكفيلة بنقل الاسلحة والاعتدة الى اماكن خزن مؤمّنة خارج المدن" .

 

وتابع البيان ،أن " المجلس بحث تولي وزارة الدفاع وضع الخطط والاجراءات المناسبة لتسليح قيادة الدفاع الجوي بما يتناسب مع الوضع الحالي والمستقبلي" .

واوضح ،أنه " تمت موافقة المجلس على قيام وزارة الدفاع بإبرام مذكرة للتفاهم العسكري مع نظيرتها وزارة الدفاع اللبنانية" لافتا الى ان " المجلس اقر السياسة الوطنية لتأهيل المجتمع بعد تحرير المدن من عصابات داعش الارهابية".