دولة القانون ينفي استثناء ٢٥ الف من المشمولين باجراءات المساءلة والعدالة في حكومتي المالكي

نفى ائتلاف دولة القانون اليوم الاحد، قيام حكومتي نوري المالكي باستثناء ٢٥ الف من المشمولين باجراءات المساءلة والعدالة.

وذكر بيان تلقت وكالة الانباء العراقية (واع) نسخة منه، ان "دولة القانون تؤكد ان ما ورد على لسان احد النواب من تصريحات لاحدى القنوات الفضائية حول قيام حكومتي نوري المالكي باستثناء ٢٥ الف من المشمولين باجراءات المساءلة والعدالة، تصريحات فاقدة للدقة والمصداقية، وهي لا تعدوا عن تقولات هدفها تضليل الراي العام".

واوضح ان "جميع الاستثناءات التي صدرت سابقا كانت فقط عبر الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث التي تشكلت في عام ٢٠٠٣ ، وبعد صدور قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة ذي الرقم ( ١٠) لسنة ٢٠٠٨  أصبحت الية الاستثناء، بموجب المادة ١٢من القانون تشترط حصول موافقة مجلس الوزراء وبالتنسيق مع هئية المساءلة والعدالة ولا يكون القرار نافذاً إلا بمصادقة مجلس النواب عليه". 

واشار الى ان "مواقف نوري المالكي وائتلاف دولة القانون المؤيدة لتشريع قانون تجريم البعث في البرلمان ورفض اعادة البعث الى الحياة السياسية، مستغربين من صدور تلك المواقف من نائب في السلطة التشريعية يفترض ان يعتمد المصداقية فيما يطرحه او يصرح به".

ودعا "هيئة المساءلة والعدالة الى بيان موقفها من الادعاءات الصادرة والإساءات التي لحقت بها من جراء ذلك، منعا لخلط الأوراق وإيضاح الحقائق امام الراي العام".