الكعبي: قانون جرائم المعلوماتية يحمي المواطن ويحافظ على امن الدولة

اكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب كريم الكعبي، اليوم الاثنين، ان  قانون جرائم المعلوماتية يحمي المواطن ويحافظ على امن الدولة.

وذكر بيان للمكتب الاعلامي للنائب الكعبي في بيان تلقت وكالة الانباء العراقية (واع) نسخة منه، أن "الكعبي ترأس اليوم الاثنين الاجتماع الموسع الذي عقدته لجنة الامن والدفاع بحضور ممثلي عن جهاز المخابرات العراقي ووزارة الداخلية والامن الوطني ومستشارية الامن الوطني لبحث بنود مشروع قانون جرائم المعلوماتية". 

وقال الكعبي خلال الاجتماع ان "الغاية من استمرار عقد الندوات والورش والاجتماعات الخاصة بهذا القانون هو لضمان تشريع قانون كفيل بالحفاظ على كيان الدولة وحرمة المواطن والتجربة الديمقراطية الحديثة لبلدنا، مع ضمان ايجاد انسجام ما بين الحقوق والحريات العامة والخاصة وبين ضرورة الحفاظ على امن الدولة والمواطن ".

واوضح الكعبي ان "سبب تأخر اقرار القانون كل هذه السنوات هو وجود جدلية ما بين فريقين الاول رافض لتقيد حرية التعبير والاخر يريد ايجاد اطار قانوني لحماية المواطن والدولة من جرائم الكترونية انتشرت بشكل كبير في اغلب دول العالم ومنها العراق الذي تأخر فعلا في اقرار هذا القانون".

وبين انه"من واجبنا بيان الجدوى من القانون وتبديد مخاوف الرافضين بتقييد الحريات حينها هم من سيطالبون بتشريع القانون ". 

واشار الى ان "سبب عقد اجتماع بحضور ممثلين وخبراء عن الاجهزة الامنية المعنية بهذا النوع من الجرائم، هو انهم خبراء ميدانيين وعلى تماس مباشر بهذه الجرائم التي باتت تهدد الامن المجتمعي والدولة وجرائم اقتصادية الكترونية لا تقل خطرا عن الارهاب".

في حين شدد المشاركون على "اهمية الاسراع بإقرار القانون لوجود فراغ قانوني يتعلق بهذا النوع من الجرائم التي تضاعفت خلال السنوات الماضية".