موسع.. مجلس النواب ينهي قراءة قانونين

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

بغداد - واع

انهى مجلس النواب بجلسته الثامنة من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الاولى بالدورة النيابية الرابعة برئاسة محمد الحلبوسي اليوم الاربعاء، بحضور 234 نائبا القراءة الاولى لمشروعي قانونين وصوت على تعيين السيد محمد جعفر محمد باقر الصدر سفيرا في وزارة الخارجية.

وفي مستهل الجلسة صوت المجلس على تعيين السيد محمد جعفر محمد باقر حيدر الصدر بمنصب سفير بوزارة الخارجية بناء على توصية من الامانة العامة لمجلس الوزراء بعد موافقة المجلس على اضافة الفقرة الى جدول الاعمال.

ووجه  رئيس المجلس بمفاتحة وزارة الخارجية من اجل التأكيد على ما تم التصويت عليه بأنهاء المناصب بالوكالة في وزارة الخارجية وتحديد موعد لاستضافة  وزير الخارجية في لجنة العلاقات الخارجية النيابية بحضور رئاسة المجلس.

كما أوعز الحلبوسي لممثل الحكومة في مجلس النواب طورهان المفتي بضرورة حضور الامين العام لمجلس الوزراء واعضاء مكتب رئيس الوزراء لعقد اجتماع مع لجنة الزراعة والمياه والاهوار واللجان المعنية ومن يرغب من ات و النواب يوم غد في القاعة الدستورية لمناقشة قضية السيول.

بدوره اشار ممثل الحكومة في مجلس النواب الى قيام مجلس الوزراء بصرف منحة الطوارئ وتشكيل خلية ازمة لمتابعة قضية السيول في المحافظات المعنية بالإضافة الى تشكيل خلية ازمة في بغداد في حالة انعقاد دائم.

وقررت رئاسة المجلس تأجيل النظر في الطعون المقدمة بشأن صحة عضوية بعض النواب الى جلسات قادمة لعدم توفر النصاب القانوني البالغ ثلثي عدد النواب.

وانهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون المطابع الاهلية رقم (5) لسنة 1999 والمقدم من لجان  الثقافة والاعلام والسياحة والآثار والأمن والدفاع نظرا لحل وزارة الاعلام ودار الحرية للطباعة بعد 9/4/2003 ولزيادة رسوم اجازة تأسيس المطابع والمحال المشمولة  بأحكام قانون المطابع الاهلية وتجديدها وتعديل مبالغ الغرامات والعقوبات المفروضة على المخالفين لأحكام القانون بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية وتحديد الجهة المختصة بتنفيذ القانون.

واتم المجلس خلال الجلسة التي تراس جانبا منها النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، القراءة الاولى لمشروع قانون الاستثمار المعدني، والمقدم من لجنة الاقتصاد والاستثمار، لغرض تشجيع وجذب الاستثمار في مجال الثروة المعدنية والنهوض بهذا النشاط الاقتصادي كون قانون تنظيم الاستثمار المعدني رقم 91 لسنة 1988 لم يعد مواكبا لمتطلبات نشاط الاستثمار المعدني وفضلا عن فسح المجال امام القطاع الخاص العراقي او الاجنبي للدخول في هذا الاستثمار.

وارجأ المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون تعديل قانون الرعاية الاجتماعية رقم (126) لسنة 1980، والمقدم من لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين بناء على طلب ممثل الحكومة.

كما تقرر تأجيل قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانـــون التعديــل الســـادس لقانـــون التنفيــذ رقـــم (45) لسنة 1980 والمقدم من اللجنة القانونية بناءا على طلب اللجنة المعنية من اجل انضاجه.

بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم السبت المقبل 13/4/2019.