موسع.. مجلس النواب ينهي قراءة مشروعي قانوني صندوق استرداد اموال العراق و تعديل قانون الشركات

بغداد- واع

أنهى مجلس النواب اليوم الاربعاء، قراءة مشروعي قانوني صندوق استرداد اموال العراق و تعديل قانون الشركات في جلسته.

وحسب بيان للدائرة الاعلامية لمجلس النواب تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) ان " الحلبوسي قرر تأجيل  النظر في الطعون المقدمة بشان صحة عضوية بعض اعضاء مجلس النواب لعدم توفر نصاب ثلثي عدد النواب".

وتابع البيان ان " المجلس انهى القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون صندوق استرداد اموال العراق رقم (9) لسنة 2012 والمقدم من لجنتي النزاهة والمالية لغرض تحديد جهة ارتباط صندوق استرداد اموال العراق واضافة اعضاء لمجلس ادارته ومنح صلاحية لمجلس الادارة بمنح المكافآت للمخبرين وبحسب دور كل منهم"، مشيرا الى أن " رئاسة المجلس قررت تأجيل القراءة الاولى لكل من مشروع قانون التعديل الأول لقانون هيأة النزاهة رقم (30) لسنة 2011 والمقدم من لجان النزاهة والقانونية ومؤسسات المجتمع المدني و التطوير البرلماني ومشروع قانون الكسب غير المشروع والمقدم من اللجنتين القانونية والمالية، بناءا على طلب اللجان المعنية".

واضاف أن " المجلس اتم القراءة الاولى لمشروع قانون تعديل قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 والمقدم من لجنة الاقتصاد و الاستثمار لوجود حاجة الى تأسيس الشركات القابضة بما يسهم بدعم الاقتصاد الوطني ولتنظيم الاحكام القانونية الخاصة بها وتسهيل اجراءات تقديم طلب تأسيس الشركات ولتمكين مجلس الوزراء من تأسيس شركات قابضة في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة او تحويل الشركات العامة الى شركات قابضة او استثناء بعض الشركات من احكام القانون ولتنظيم مساهمة راس المال الاجنبي في الشركات المساهمة والمحدودة ولزيادة المبالغ التي تستوفى بموجب القانون وتمكين وزير التجارة اعادة النظر بها".

واوضح ان " الجلسة شهدت اداء النائبعطوان العطواني اليمين الدستورية نائبا في مجلس النواب"لافتا الى أن " رئاسة المجلس قررت استمرار الجلسة الى يوم السبت المقبل".

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام