المحكمة الاتحادية ترد دعوى تعويض حزبية

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

�غداد – واع أكدت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاربعاء، عن ردها لدعوى احد النواب، طالب فيها بالتعويض من نائب اخر، موضحة أن ذلك يخرج عن اختصاصها. وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة إياس الساموك، في بيان صحفي تلقت وكالة الانباء العراقية (واع) نسخة منه، إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء، ونظرت دعوى اقامها احد النواب ضد نائب اخر، حيث ذكر المدعي أن المدعى عليه وجه اتهامات إلى الحزب الذي ينتمي إليه المدعي وطلب تعويضاً قدره مليارا دينار عن الضرر الذي اصاب حزبه". وبين أن "المحكمة ردت الدعوى كونها غير مختصة بالنظر في طلبات التعويض عن الافعال المخالفة للقانون، وذلك وفق اختصاصاتها المنصوص عليها في المادة (93) من الدستور وقانونها رقم (30) لسنة 2005".