وزير الصناعة يكشف عن أكبر عملية تلاعب بالمال العام ويوقف هدر (418) مليار دينار

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

�غداد- واع كشف وزير الصناعة والمعادن المهندس محمد شياع السوداني، عن عملية فساد وتلاعب كبير في أموال الدولة بعد مراجعة وتدقيق العقد الاستثماري المبرم بين الشركة العامة للاسمدة الشمالية والشركة الاولى العالمية المستثمرة. وذكر السوداني، في بيان تابعته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "عقد الاستثمار جرى توقيعه في شهر نيسان من العام 2009 بين الشركة العامة للاسمدة الشمالية وشركة الهجرة للتجارة والتي بدورها قامت بنقل الحقوق والالتزامات الى الشركة الاولى العالمية بموجب قانون الشركات رقم (21) لسنة 1996 "، مبينا أن التزامات المستثمر بموجب العقد تتضمن تأهيل وتحديث وتطوير خطوط الانتاج والمكائن والأجهزة والآلات والخدمات بالشكل الذي يحقق الطاقة التصميمية خلال المدة المحددة وفق خطة العمل التشغيلية وإدارة وتشغيل أنشطة المعمل الإدارية والفنية والخدمية مع تجهيز ونقل المواد الأولية وكذلك تشغيل كافة العاملين في المعمل ودفع رواتبهم ومخصصاتهم وتدريبهم حسب الاختصاص. وتابع أن مدة العقد بلغت (15) عاما وتمدد بمقدار التأخير الناتج في حالة ظهور العيوب غير الظاهرة خلال فترة التأهيل بالاضافة إلى أن العقد الزم المستثمر بتجهيز الشركة العامة للأسمدة بنسبة (38.5)  بالمئة من الطاقة الإنتاجية التي ستحقق في المرحلة الأولى وعند الإنتاج بالطاقة التصميمية والبالغة (525) الف طن من الأسمدة النتروجينية وفي حال الوصول إلى اتفاق بين الطرفين عند تحقيق الطاقة القصوى فإن حصة الشركة العامة للأسمدة من الإنتاج ستكون (38.5 بالمئة + 15 بالمئة) من الفرق بين الطاقة القصوى والطاقة التصميمية. واضاف السوداني "أن بنود عقد الاستثمار تم صياغتها بشكل غير رصين دون حفظ حقوق الشركة وحمل الشركة العامة للأسمدة الخسائر والضرر الذي لحق بالشركة المستثمرة نتيجة انقطاع الغاز رغم أن عملية الانقطاع خارج إرادة الوزارة وعدم تحديد مدة لمعالجة العيوب الظاهرة، وكذلك عدم وجود شروط جزائية تفرض على المستثمر في حالة مخالفته لبنود العقد اضافة الى تحمل الشركة العامة للاسمدة الشمالية دفع الرواتب لمدة ستة اشهر رغم عدم وجود ذلك في الملف الاستثماري فضلا عن عدم تقديم المستثمر خطابات الضمان". واشار إلى أن الشركة متوقفة عن الإنتاج للفترة من 1/4 ولغاية 1/6/2013 بسبب أعمال الصيانة وبقيت متوقفة بعد هذا التاريخ بسبب توقف إمداد الغاز لوجود مستحقات على الشركة لحساب شركة خطوط الأنابيب تبلغ (21) مليار دينار وبقيت متوقفة بسبب استيلاء عصابات داعش في أواسط نيسان العام 2014 إلى 21/10/2015 ومازالت غير مهيأة للتشغيل في الوقت الحاضر. وأكد السوداني انه وبعد مراجعة وتدقيق عقود الاستثمار والمشاركة التي ابرمتها الوزارة خلال السنوات السابقة ضمن الخطط الإصلاحية التي تبنتها وإجراء التحقيقات اللازمة من قبل مكتب المفتش العام بشأن المخالفات الحاصلة في العقد الاستثماري المبرم بين الشركة العامة للأسمدة الشمالية والشركة الاولى العالمية المستثمرة وتشخيص حالة عدم اتباع الطرق القانونية السليمة في استحصال حقوقها من الشركة المستثمرة وهدر تلك الحقوق في القرار القضائي الصادر لصالحها والمكتسب الدرجة القطعية إضافة إلى تسجيل حالة عدم الدقة في احتساب الديون المترتبة بذمة الشركة المستثمرة ماتسبب بهدر للأموال. وبين أن "المستثمر سبق وان قام برفع دعوى قضائية في المحاكم للمطالبة بمستحقاته المترتبة بذمة الشركة وقد حصل على حكم قضائي بصرف (110) مليارات دينار من هذه المستحقات". وذكر السوداني انه وحال مباشرة الشركة العامة للأسمدة الشمالية بصرف الدفعة الأولى من هذه المستحقات البالغة (4) مليارات دينار استنادا إلى الحكم القضائي الصادر وبعد تشخيص حالات تلاعب وشبهات فساد في العقد الاستثماري، فقد أصدر أمراً بإيقاف الصرف للدفعة الاولى وإحالة الموضوع برمته الى مكتب المفتش العام في الوزارة وهيئة النزاهة لغرض التدقيق وإجراء التحقيقات اللازمة. ولفت الى ان التحقيقات واجراءات التدقيق التي جرت أثبتت وجود عملية تلاعب وشبهات فساد وتواطئ بين الشركتين حيث توصلت التحقيقات الى احتساب مبلغ (418) مليار دينار كمستحقات للشركة العامة للأسمدة الشمالية مترتبة بذمة المستثمر ، مؤكدا في الوقت ذاته على أن إجراءات المراجعة والتدقيق للعقد الاستثماري المبرم بين الشركة العامة لصناعة الأسمدة الشمالية والشركة العالمية المستثمرة حالت دون حصول عمليات تلاعب وهدر بالمال العام وإحالة المتورطين إلى القضاء بموجب مذكرات القبض وحجز الأموال الصادرة بحق المستثمر صهيب محمد عبدالله العاني ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة العامة للأسمدة الشمالية. وشدد السوداني على أن الوزارة ماضية بخططها واجراءاتها الإصلاحية والتصحيحية لكشف حالات الفساد في العقود المبرمة سابقا والعمل على الغاء هذه العقود وإحالة المفسدين إلى القضاء ووضع ضوابط واضحة وشفافة عند إبرام عقود جديدة للحد من هدر المال العام ومحاربة الفساد والمفسدين.