مشروعان كبيران يدعمان حملة إردوغان الانتخابية

تحقيقات وتقارير
  • 12-11-2018, 15:17
+A -A

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
�سطنبول- واع تقرير/ فراس سعدون دارت حافلة في الشوارع، في منطقة باشاك شهير، شمال غربي اسطنبول، ظهر السبت الماضي، وهي تدعو الناس عبر مكبرات صوت مبرمجة إلى حضور كلمة للرئيس رجب طيب إردوغان يلقيها عصر اليوم نفسه داخل المنطقة التي تعد أحد أهم معاقل أنصاره في أكبر الولايات التركية. ويعد إردوغان أول الشخصيات السياسية التركية حضورا وحديثا في التجمعات العامة، لدرجة أنه قد يشارك في 3 مناسبات عبر اليوم الواحد، كما يحرص على افتتاح المشاريع العامة بنفسه أو إعلان افتتاح غير المنجزة منها. وتحسب لحكومات حزب العدالة والتنمية بزعامة إردوغان، الممسكة بإدارة تركيا منذ العام 2002، تنفيذ مشاريع خدمة عامة كبيرة في مختلف الولايات التركية كانت العامل المساعد لبقاء الحزب في السلطة. ولا يريد إردوغان وفريقه الحكومي لحملة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة أن تكون بعيدة عن نهج المشاريع، وهم يتبنون شعارات مثل "خدمة الأمة في الطريق"، و"واصلوا المسار المبارك". وتصنف الانتخابات المقبلة الأهم في مسيرة إردوغان السياسية، إذ ستنتقل بتركيا من النظام البرلماني إلى الرئاسي، وستجعل الرئيس حاكما تنفيذيا لأول مرة في تاريخ الجمهورية، إثر تعديل الدستور باستفتاء شعبي في 16 نيسان الماضي (قبل عام). مشروع قناة اسطنبول وأمام حشد من مؤيديه في باشاك شهير أعلن إردوغان أن بلاده تعتزم البدء في أعمال شق قناة إسطنبول المائية هذا العام، من دون أن يحدد موعدا معينا لبدء العمل. ويراد لقناة اسطنبول أن تربط البحر الأسود ببحر مرمرة بطول يتفاوت بين 45 و50 كيلومترا. وتوصف القناة المائية الصناعية بأنها "حلم إردوغان" الذي عبر به انتخابات 2015 ويريد أن يعبر به انتخابات 2019. وفي حملته لانتخابات 2015 كان إردوغان يقول إن الهدف الأساسي من مشروع القناة هو تحويل حركة مرور السفن من مضيق البوسفور إلى القناة الصناعية للتخفيف من خطورة الحركة الملاحية على المدينة التاريخية (اسطنبول التاريخية) وسكانها. وبعد مرور سنوات عاد إردوغان ليذكر أن تركيا دفعت ثمن تأخرها في إطلاق مشروع القناة المائية، في إشارة إلى الضرر الذي أحدثه اصطدام ناقلة نفط جنحت في مضيق البوسفور بقصر تاريخي مطل على المضيق قبل نحو أسبوع. ويصل مضيق البوسفور البحر الأسود ببحر مرمرة كما يعد الفاصل بين تركيا الآسيوية والأوروبية، ويبلغ طوله قرابة 30 كيلومترا، فيما يتراوح عرضه بين 550 و3000 متر. وتفيد إحصاءات رسمية بأن 137 سفينة شحن و27 ناقلة تعبر البوسفور يوميا. وتواجه المعارضة التركية مشروع قناة اسطنبول الذي تقدر تكلفته بحوالي 10 مليارات دولار، وتجد المشروع محاولة لرفع أسعار العقارات في اسطنبول، وتوفير عقود بناء ضخمة تصب في صالح حزب العدالة والتنمية ورجال أعماله. وعلى المستوى الدولي ترددت أصداء معارضة للمشروع أيضا مستندة إلى الخشية من تهديده لاتفاقية مونترو الدولية المنظمة لحركة المرور عبر مضايق البحر الأسود في أوقات السلم والحرب، والتي تنص على العبور الحر والآمن للسفن التجارية في البوسفور؛ النص الذي قد يخالف عند إغلاق المضيق أمام الملاحة وفرض رسوم على السفن العابرة لقناة اسطنبول الصناعية. مشروع مطار اسطنبول وإلى جانب الاستثمار في البحر يستثمر حزب العدالة والتنمية الحاكم في الجو أيضا عبر التهيئة لافتتاح أكبر مطار في تركيا وواحد من أكبر مطارات العالم بعد أشهر من الآن. أحمد أرسلان، زير النقل التركي، أعلن، الجمعة الماضي أي قبل يوم من حديث إردوغان عن قناة اسطنبول المائية، بأن "مطار اسطنبول" سيفتتح في 29 تشرين الأول المقبل، وهو توقيت مدروس سياسيا كونه يوم تأسيس الجمهورية التركية. وتضم اسطنبول فعليا مطارين شغالين أولهما مطار أتاتورك ويقع في الجانب الأوروبي من الولاية، والثاني مطار صبيحة كَوكجن ويقع في الجانب الآسيوي من الولاية. وصرّح وزير النقل التركي بأن المطار الجديد سيكون بإمكانه التعامل مع 114 طائرة على الأرض في وقت واحد، ويؤمن 225 ألف فرصة عمل، عندما يُشغل بكامل طاقته. ومن المقرر أن يؤدي تشغيل المطار الجديد إلى إغلاق مطار أتاتورك الذي يعد واحدا من أكثر خمس مطارات في أووربا ازدحاما. وتتهم المعارضة حزب العدالة والتنمية الحاكم بأنه طلب من رجال أعماله شراء الأراضي المحيطة بالمطار الجديد بأسعار زهيدة قبل الكشف عن نية بناء المطار، الأمر الذي ضاعف من أسعار تلك الأراضي بعد إعلان البناء، وهو جزء من استثمار حزبي "ذكي"، كما تلمح المعارضة إلى أن إغلاق مطار أتاتورك الذي يحمل اسم مؤسس الجمهورية التركية تحرك يهدف لطمس الإرث العلماني، مقابل دفع رؤية إردوغان لقيادة الجمهورية المعروفة باسم "رؤية تركيا 2023". ويوافق عام 2023 ذكرى مرور 100 عام على تأسيس الجمهورية التركية بعد انتهاء معاهدة لوزان الثانية بين الحلفاء والدولة العثمانية.