(واع) تفتح ملف الصناعات الإنشائية والكيمياوية وحجم الصادرات العراقية للخارج

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

بغداد – واع- نصار الحاج

كشفت وزارة الصناعة، اليوم السبت، عن تفاصيل صناعاتها الإنشائية والكيمياوية وحجم الصادرات العراقية للخارج، فيما قدمت مقترحا لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة.

السمنت

وقالت المتحدث باسم الوزارة ضحى الجبوري لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "هناك عدة قطاعات في الصناعة العراقية من الممكن أن تحقق أرباحا تدعم الاقتصاد الوطني، منها قطاع الصناعات الإنشائية متمثلة في إنتاج السمنت من قبل الشركة العامة للسمنت العراقية والتي تعتبر شركة رائدة في صناعة السمنت بالعراق وتأسست العام 1936 باسم (شركة السمنت العراقية المساهمة)، وبدأ الإنتاج الفعلي العام 1949 في معمل سمنت بغداد (بفرن واحد بالطريقة الرطبة)، وباشر العراق بتصدير كميات منه إلى الخارج لأول مرة عام (1950-1951)، وتم توسيع معمل بغداد بإضافة ثلاثة خطوط إنتاجية جديدة عام 1955 حيث بلغت الطاقة التصميمية (400) ألف طن/سنة".

الفوسفات والكبريت

وأضافت أن "القطاع الآخر الذي من الممكن أن يحقق أرباحا لموازنة الدولة هو قطاع الصناعات البتروكيمياوية والأسمدة، حيث إن الشركة العامة للفوسفات أسهمت بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني بمجال استخراج الخامات الفوسفاتية وتصنيع الأسمدة بمختلف أنواعها والمنتجات الوسطية والعرضية، لبلوغ أعلى مستوى من النمو في العمل والإنتاج واعتماد مبدأ الحساب الاقتصادي وكفاءة استثمار الأموال العامة وفعاليتها في تحقيق اهداف الدولة ورفع مستويات الأداء بما يحقق أهداف خطط التنمية"، مشيرة إلى أن "الشركة العامة لكبريت المشراق لها هي الأخرى دور كبير في المساهمة بدعم الاقتصاد الوطني وتنمية الإنتاج الصناعي في مجال استخراج الكبريت في حقوله في العراق وتنقيته ونقله وتصديره وتصنيعه للأغراض الصناعية والزراعية وكذلك تصنيع المواد الوسطية اللازمة لعملياتها والمنتجات النوعية التي يتم تصنيعها بالاعتماد على المواد المنتجة والمصنعة والمتوفرة محليا بموجب المواصفات المعتمدة وبما يحقق أهداف خطة التنمية".

وأكدت أن "النشاط الرئيس للشركة هو إنتاج الكبريت وتصفيته، حيث يعتبر الكبريت هو المنتج الرئيس أما المنتجات الأخرى فهي منتجات ثانوية تستخدم في الصناعات الداخلية ودعم الحاجة المحلية وتشمل المنتجات الثانوية مادة الشب وحامض الكبريتيك المركز والكبريت الزراعي"، لافتة إلى أن "الجهات المستفيدة من منتجات الشركة العامة لكبريت المشراق واحتياجات كل جهة من المنتجات:

-الدول المجاورة والأجنبية / كبريت مصفى (تصدير)

-قطاع الصناعة في العراق / كبريت مصفى (محلي)

-محطات تصفية مياه الشرب في العراق / مادة الشب 

-قطاع النفط / مادة الشب، حامض الكبريتيك

-السوق المحلية / حامض الكبريتيك ، الكبريت الزراعي

صناعة الأسمدة 

وذكرت الجبوري أن "الشركة العامة لصناعة الأسمدة الجنوبية تعتبر المصدر الوحيد لتجهيز اليوريا للقطاع الزراعي في العراق بعد خروج مصانع الشركة العامة لصناعة الأسمدة الشمالية في بيجي عن العمل ومنذ سنوات، وتشكل ما نسبته 60 بالمئة من سد الاحتياج المحلي"، لافتة إلى أن "سماد اليوريا يعتبر المنتج الرئيس والأساس للشركة وهو من الأسمدة النتروجينية والتي أصبحت تستعمل على نطاق واسع في العالم في تخصيب التربة للأغراض الزراعية وصناعة الأسمدة المركبة والسائلة".

وبينت أنها "أكثر الأسمدة تركيزا من حيث نسبة النتروجين البالغة 46 بالمئة، وهو ضمن المواصفة القياسية العراقية (1049)، حيث تنتج الشركة سائل الأمونيا كناتج وسطي والتي من خلالها يتم إنتاج سماد اليوريا، كما ينتج غاز ثاني أوكسيد الكربون كناتج عرضي من عمليات تصنيع الأمونيا والذي يستخدم مع الأمونيا للإنتاج اليوريا"، موضحة ان "الشركة ترتبط سنويا مع الشركة العامة للتجهيزات الزراعية في وزارة الزراعة لعقد قابل للتجديد لتسويق كامل منتجها من اليوريا إلى القطاع الزراعي، كما تعتبر وزارة الزراعة جهة معنية بحماية المنتج اضافة الى الجهة المنتجة كون المنتج يخص وزارة الزراعة وحسب قانون حماية المنتج".

البتروكيمياوية

وأشارت الجبوري إلى ان "الشركة العامة للصناعات البتروكيمياوية متكونة من المصانع التالية:

-مصنع البتروكيمياويات ويقع في محافظة البصرة / خور الزبير يقوم بانتاج:

HDPE 

 LDPE  

PVC 

-كلور وصودا كاوية

-أغطية زراعية

-أكياس بلاستيكية

-قناني مياه صحية معبأة

-حبيبات ملونة

- تروجين مسال

المصانع المتوقفة

واوضحت الجبوري أن "اغلب مصانع الشركات اعلاه متوقفة عن العمل"، مبينة أن "هذه المصانع تحتاج إلى تأهيل للبعض منها أو إنشاء خطوط جديدة بسبب تقادمها وتعرضها الى الدمار جراء عمليات الإرهاب".

وذكرت أن "هناك شراكة مع القطاع الخاص تمثلت بعقود مع شركات رصينة ابرمتها تلك الشركات معها".

 الخصخصة

وذكرت أن "عملية تحويل المصانع إلى الخصخصة هو خطوة ايجابية في حال توفرت العوامل والشروط اللازمة لتفعيلها وإعادة الروح فيها بشرط عدم المساس بتقليص اعداد العاملين فيها"، مشيرة إلى أن "الأسباب الموجبة لذلك هي عدم توافر مبالغ لعودة هذه المصانع المتوقفة إلى العمل وفق الطاقات التصميمية وإضافة خطوط إنتاجية جديدة لسد حاجة البلد".

وشددت على ضرورة "أن تعلن تلك المصانع إلى الاستثمار عن طريق المشاركة بالتأهيل وتحويلها إلى الخصخصة".