وزيـر الصناعـة يوجه باتخاذ إجراءات لزيادة رأس مال شركات الوزارة

اقتصاد
  • 8-03-2023, 17:08
+A -A

بغداد- واع
وجه وزير الصناعة والمعادن خالد بتال النجم، اليوم الأربعاء، باستمرار اتخاذ الإجراءات وبذل المساعي لزيادة رأس مال الشركات للتمكن من الاقتراض وتأمين السيولة اللازمة للتطوير وإضافة خطوط الإنتاج الحديثة.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وذكر المكتب الإعلامي للوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن" وزير الصناعة والمعادن أجرى جولة صباحية تفقد خلالها الشركة العامة للمنتوجات الغذائية ومصانع المأمون ومصانع بغداد للتبوغ والسكائر التابعة لهـا"، مبينا، أنه" عقد في مستهل الجولة اجتماعا موسعا مع رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الشركة العامة للمنتوجات الغذائية والشركة العامة للصناعات الإنشائية، تناول مناقشات ومُداولات وتوجيهات بشأن عمل ومُعوقات كِلا الشركتين".
وأضاف، أن" وزير الصناعة وجه بالاستمرار في اتخاذ الإجراءات وبذل المساعي لزيادة رأس مال الشركات حتى تستطيع الاقتراض وتأمين السيولة اللازمة لتطوير وإضافة خطوط الإنتاج الحديثة والمُتطـورة، ومُراجعـة جميع عقود المُشاركة المُبرمة، والتأكيد على دعم القطاع الخاص الشريك الجاد والكفـوء".
وأشار البيان إلى، أن" توجيهات الوزير تضمنت أيضا التركيز على الصناعات التي لها القدرة على المنافسة في السوق، وأن تأخذ مجالس الإدارة دورها في دراسة ورسم واتخاذ القرارات المهمة التي تعزز عمل الشركات، فضلا عن المُضي في إجراءات توزيع قطع الأراضي على الموظفين المستحقين لرفع مستواهم المعيشـي".
ولفت البيان إلى" صدور توجيـه من الوزير إلى الشركة العامة للصناعات الإنشائية بالتعاون مع شركات الأسمنت العراقية والصناعات التعدينية لتحفيز الإنتاج وإنشاء معامل للصب والكونكريت الجاهـز، وتوصيـة منه بالتعاقد مع شركات متخصصة بالتسويق لتفعيل الجانب التسويقي للمُنتجات الوطنيـة".
وتابع البيان، أن" الوزير اطلع خلال الجولة على سير العملية الإنتاجية في مصانع المأمون وخطوط إنتاج المنظفات السائلة والصلبة ومصانع بغداد للتبوغ والسكائر وقاعات الإنتاج لسكائر سومر والمعسل وعلى الإمكانيات المتاحة لمطبعة التبوغ والسكائر في طباعة أنواع المطبوعات والمناهج الدراسيـة". 
وأكد وزير الصناعة والمعادن، وفق البيان، على ضرورة" التعاقد مع الشركاء الحقيقيين ومُواكبة التطور التكنولوجي ومُتابعة واستقراء حاجة السوق ومتطلبات ورغبة المستهلك، إضافة إلى أهمية إعادة النظر ببعض الصناعات والمصانع القائمة والتركيز على الصناعات الاستراتيجية وفسح المجال أمام القطاع الخاص للصناعات الأخـرى".