الدفاع تشكل مجلساً تحقيقياً بحق ضابط ظهر على مواقع التواصل

بغداد- واع
أصدرت وزارة الدفاع، اليوم الجمعة، توضيحا يتعلق بإجراءاتها بحق ضابط ظهر على مواقع التواصل مدعياً امتلاكه معلومات خطيرة، مؤكدة تشكيل مجلس تحقيقي بحقه.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "بعد الفيديو الذي ظهر فيه الرائد علاء حاتم نايف، المنسوب الى قاطع الدفاع الجوي الثالث في مواقع التواصل الاجتماعي، وجّه وزير الدفاع باستدعاء الضابط واللقاء به، حيث تم حضوره الى مديرية الإعلام والتوجيه المعنوي في وزارة الدفاع واللقاء به من قبل الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة مدير مديرية الإعلام، وتم تحديد موعد مقابلة له مع وزير الدفاع ثابت محمد العباسي، حيث التقى الوزير الضابط صاحب الشكوى واستمع بشكل مفصل الى ملابسات الموضوع الذي طرحه في التصوير الفيديوي".
وأضافت، أن "الوزير وجّه، مدير مديرية التحقيقات في الوزارة، الى أخذ إفادة الضابط آنفاً وتدوينها بشكل دقيق لغرض التحقيق فيها، بعدها التقى به مدير مديرية التحقيقات في الوزارة وامتنع عن الإدلاء بأية إفادة".
وتابعت: "بعدها تم استدعاؤه من قبل السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة الفريق عبد الكريم السوداني، والتقى به وتحدث معه حول ما ذكره في مقطع الفيديو، وأكد أن المعلومات التي يمتلكها يمكن التحقيق فيها من قبل وزارة الدفاع"، مبينة أنه "بعد التدقيق في المعلومات التي ذكرها الضابط آنفاً، تبين أنها تتعلق بقضايا توجد في أية مؤسسة، وأن هناك دوائر تفتيشية ورقابية مسؤوليتها متابعة وتدقيق أية حالة تؤشر للتحقيق فيها، وتؤكد الوزارة أن ما يمتلكه الرائد من معلومات ليست بالأهمية الكبرى التي من الممكن ان تهدد سيادة هذه الوزارة، فمن غير المعقول أن يمتلك ضابط برتبة رائد، معلومات لا تمتلك الوزارة أية فكرة عنها، رغم وجود الجهات الرقابية فيها".
واشارت إلى أنه "بناء على ذلك تم تشكيل مجلس تحقيقي بحق الرائد لظهوره على مواقع التواصل وإيهام الرأي العام بامتلاكه معلومات مهمة وخطيرة ومحاولته تشويه سمعة المؤسسة العسكرية، وأن التحقيق جارٍ الآن بكل المعلومات التي ذكرها الرائد للتأكد من صحتها"، مؤكدة أنها "ستتخذ الإجراءات القانونية بحق اي منتسب يظهر على مواقع التواصل الاجتماعي ويتهجم على المؤسسة التي ينتسب إليها، وتبين أن هناك أكثر من منفذ موجود في الوزارة للإدلاء بالمعلومات او الشكاوى".
ولفت البيان إلى أنه "بناءً على ما تم ذكره تجدد الوزارة دعوتها لوسائل الإعلام، الى عدم الترويج الى ما يتم نشره من معلومات عبر مقاطع الفيديو التي تظهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي"، مبينا أن "الوزارة تؤكد أيضاً أن موقعها الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها يتم من خلالها نشر كل المعلومات الخاصة بالوزارة".