مركز بحثي يناقش أزمة المياه ويستعرض الحراك الحكومي مع دول المنبع

محلي
  • 4-12-2022, 00:43
+A -A

بغداد - واع - وسام الملا
أقام مركز الفراتين للدراسات والبحوث ورشة حوارية تحت عنوان ( مشكلة المياه.. حلول ومعالجات) بحضور حكومي ونيابي .

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام

وقال مستشار وزارة الموارد المائية محمد العزاوي في تصريح لوكالة الانباء العراقية (واع)، ان" الندوة تناولت مشكلة المياه ببعديها الداخلي والخارجي"، مؤكداً التركيز على البعد الداخلي على الرغم من سياسية دول المنبع التي تريد الحفاظ على مصالحها الذاتية".

واشار  الى اننا" ركزنا على اهم التحديات التي تواجهها وزارة الموارد المائية لادارة المياه في الشأن الداخلي ونحتاج الى الكثير من التشريعات وتضمين مواد دستورية واجراءات توعية على جميع المستويات باهمية المياه".

فيما قال مدير عام الدائرة الفنية وزارة البيئة عيسى الفياض في تصريح لوكالة الانباء العراقية (واع): ان" استهلاك الفرد العراقي كبيرة مقارنة بشح المياه الدولية"، مشيرا الى ان" جميع دول العالم تعاني ازمة شح مائية بسبب التغير المناخي وتقليل المياه من دول المنبع".  

واضاف ان" كمية المياه التي يحتاجها العراق من دول المنبع تعتمد على درجة الحرارة ومواسم الزراعة ومساحة الاراضي وقد تصل نحو 70 مليار متر مكعب وتخضع لاستهلاك الفرد مع زيادة النسبة السكانية وكذلك شحة المياه بسبب التغير المناخي وتقليلها من دول المنبع ".

واكد ان" رئيس الوزراء شكل وفد فني للتفاوض ليسلمه تقريرا عن المشكلة التي يطرحها الجانب التركي"، موضحا ان" قنوات الري في العراق غير مبطنة وهذا يحدث تسرب وتبخر لكميات المياه خلافا لتركيا التي لديها قنوات الري تكون مغلقة" .

بدوره قال الدكتور في الجامعة المستنصرية كلية الهندسة عامر حسن في تصريح لوكالة الانباء العراقية (واع) ، ان" هناك عدة حلول على المستوى الخارجي لتفعيل الاتفاقات الدولية ومذكرات التفاهم الثنائية بين العراق ودول الحوار  اضافة الى ربط الملف المائي بالملف التجاري والتعاون مع دول المنبع".

واضاف ان " الحلول على المستوى الداخلي لابد من اقرار قانون المياه واقرار صندوق المياه وعمل برامج توعوية تثقيفية والاستفادة من المنخفظات الموجودة ومن الحلول للاستفادة من اعادة استخدام  المياه الملوثة من الكحاري والصرف الصحي لاغراض الزراعة والري".

واكد ان " هذه المقترحات ستقدم بشكل رسمي الى وزارة الموارد المائية ورئاسة الوزراء والجهات ذات العلاقة".