العدل تعلن التوجه نحو بناء سجون جديدة للتقليل من الاكتظاظ بين النزلاء

محلي
  • 30-11-2022, 19:13
+A -A

بغداد- واع 
أعلنت وزارة العدل، اليوم الأربعاء، التوجه لبناء سجون جديدة للتقليل من الاكتظاظ بين النزلاء، فيما أصدر الوزير خالد شواني عدة قرارات بعد زيارته سجن الكرخ المركزي.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "وزير العدل خالد شواني، أجرى، زيارة مفاجئة الى سجن الكرخ المركزي، برفقة الوكيل الاقدم للوزارة زياد خليفة التميمي ومدير عام دائرة الاصلاح العراقية عباس جابر فزيع".
وأضاف البيان، أن "شواني تفقّد القواطع السجنية، والتقى النزلاء، للوقوف بصورة مباشرة على اوضاعهم وظروف قضاء مدة محكومياتهم في السجن، ومتابعة قضاياهم القانونية والانسانية".
وشدد شواني على "أهمية حماية حقوق النزلاء بغض النظر عن الاحكام الصادرة بحقهم، وهي السياسة التي تنتهجها وزارة العدل والحكومة الحالية بوضع حقوق الانسان ضمن اولويات عملها، وكذلك إجراء الاصلاحات الادارية والمالية لدوائر وزارة العدل كافة".
وأشار شواني الى أن "زيارته لسجن الكرخ المركزي، من اجل متابعة المشاكل، خاصة الاطعام وغلاء الاسعار في الحوانيت ومشكلة تجهيز المواد في الاقسام السجنية، اضافة الى قضية تنقلات النزلاء وما يحوم حولها من شبهات فساد".
وشدد شواني على أنه "سيتخذ قرارات حاسمة لمعالجة المشاكل التي تعاني منها المؤسسات الاصلاحية واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المقصرين".
وأوعز وزير العدل بحسب البيان، بتزويد مكتبة السجن بكتب ومطبوعات مناهضة للتطرف، وأعرب عن دعمه الكامل للجهود المبذولة في مركز التعليم الجامعي بالسجن الذي يضم عددا من النزلاء الطلبة ضمن جامعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فيما أمر بصرف مكافأة مالية لنزيل حصل على المرتبة الاولى في كلية معلومات الاعمال.
 وأكد أن "الاقسام الاصلاحية تعمل على اعادة تأهيل النزلاء فكرياً ومهارياً ومهنياً لغرض دمجهم في المجتمع بعد اكمال مدة عقوبتهم التي حددها القضاء، لمنع عودتهم الى السجن مرة أخرى".
ولفت الى أن "وزارة العدل تتجه حالياً نحو بناء سجون جديدة للتقليل من الاكتظاظ بين النزلاء، ومتابعة موضوع الرعاية الصحية لهم وذلك من خلال التواصل مع وزير الصحة للدفع نحو توفير اعلى درجات دعم ملف حقوق الانسان في الاقسام الاصلاحية".
ووجّه شواني وفقا للبيان باستكمال موضوع مخصصات الحراس الاصلاحيين من خلال ارسال كتاب بهذا الشأن لعرض الموضوع على مجلس الوزراء واستحصال الموافقات الرسمية لرفع مبالغ بدل الخطورة.