بعد مرور ثلاثة أعوام على انطلاقها (واع) تستذكر تظاهرات تشرين وانعكاستها على الواقع السياسي

تحقيقات وتقارير
  • 30-09-2022, 22:00
+A -A

بغداد - واع - علي جاسم السواد - حسين الناصر
يصادف غداً السبت، الأول من تشرين الأول، ذكرى مرور ثلاثة أعوام على انطلاق تظاهرات تشرين في العاصمة بغداد ومحافظات الوسط والجنوب، احتجاجاً على سوء الأوضاع المعيشية والاقتصادية والأمنية.
بحسب المعطيات الميدانية وما رافقها من تداعيات في جميع مفاصل الدولة، فإن تظاهرات تشرين تعدُّ الأكثر تأثيراً والأقرب من المطالب الجماهيرية، كونها شكّلت بوصلة جديدة لبناء هيكلية الدولة من الناحية السياسية والاقتصادية والإدارية، بدءاً بتشكيل لجنة لتعديل الدستور ومروراً بإصلاحات حكومية فورية، وباستقالة الحكومة، وتشكيل حكومة أخرى، فضلاً عن إجراءات قضائية وبرلمانية دارت في رحى رياح التغيير التي خرجت من أجله الجماهير.
وعلى الرغم من الحركة الإصلاحية التي جاءت من رحم التظاهرات إلّا أن هذا الحراك الشعبي لم يسر في طريق معبدة وسهلة بعد أن شهدت هذه التظاهرات أحداثاً مؤسفة سقط بسببها العديد من الشهداء والمصابين، سواء من الشباب المتظاهرين أو من القوات الأمنية المسؤولة عن تأمين التظاهرات.

وحسب إحصائية لمؤسسة الشهداء، فإن المجموع الكلي لشهداء التظاهرات تجاوز 500 شهيد، منهم 296 شهيداً في بغداد و120 شهيداً في محافظة ذي قار وأكثر من 40 شهيداً ومفقوداً في محافظة البصرة، أما بقية المحافظات في بابل وكربلاء المقدسة والنجف الأشرف والديوانية وكذلك واسط وميسان فالأعداد تتراوح ما بين 10 إلى 15 شهيداً، فيما تؤكد التنسيقيات الخاصة بالمتظاهرين أن عدد الشهداء والمصابين أكثر من هذا العدد.
أشهر متواصلة داوم المتظاهرون فيها على الاحتجاج حتى باتت ساحة التظاهرات حديث العالم كله، إذ نصب المتظاهرون خيمهم هناك، للمطالبة بالإصلاح ومكافحة الفساد.
في اليوم الأول للتظاهر طالب المتظاهرون باستقالة حكومة رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، واجتاحت التظاهرات بغداد ومدن الجنوب، لتعلن الحكومة السابقة حظر التجوال في العاصمة بغداد، وإغلاق الشوارع المؤدية إلى ساحة التحرير، فضلاً عن حظر مواقع التواصل الاجتماعي وقطع خدمة الإنترنت في جميع أنحاء البلاد باستثناء إقليم كردستان.
لم يمض شهر على التظاهرات حتى سُجل استشهاد العشرات من المتظاهرين؛ على الرغم من تأكيدات الحكومة أنها أصدرت أوامر صارمة بمنع القوات الأمنية من إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين؛ وعلى هذا جاءت المرجعية بخطبة نددت بقتل المتظاهرين في بغداد والمحافظات.
ولم تمنع عمليات العنف المتظاهرين من استمرار التظاهر والمطالبة بالإصلاحات؛ ليجدد معهم طلبة مدارس وكليات وجامعات بغداد تظاهراتهم تضامناً مع متظاهري ساحة التحرير.

موقف المرجعية العليا
 
أولت المرجعية الدينية العليا المتمثلة بسماحة المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني، اهتماماً خاصاً بتظاهرات تشرين، لا سيما وأنها المرة الأولى التي يصدر فيها مكتب المرجعية العليا عدداً كبيراً حول حدث وموضوع واحد.
بلغت البيانات الخاصة بمظاهرات تشرين نحو 16 بياناً على مدار أشهر، فضلاً عن وصف المرجعية للتظاهرات بـ"معركة الإصلاح" التي لا تقل شأناً عن المعركة ضد الإرهاب التي خاضها العراقيون في العام 2014.
المرجعية وصفت الذين قتلوا خلال تظاهرات تشرين بأنهم "شهداء"، كما اعتبرتها مرحلة فاصلة في تاريخ العراق وأن الأوضاع بعد مظاهرات تشرين لن تعود كما كانت قبلها، فضلاً عن طرحها خارطة طريق نحو الإصلاح الذي تنشده الجماهير.


إصلاحاتٌ إداريةٌ
 
كان للتظاهرات التأثير الميداني الكبير رافقه في ذات الوقت حدوث أعمال عنف كبيرة بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب، ما دفع الحكومة والبرلمان إلى الإسراع للاستجابة والتفاعل مع هذا الحراك لتخفيف تداعياته التي كان لها صدى واسع محلي ودولي، فأعلنت الحكومة السابقة عن إجراء تحقيق للوقوف على الأسباب التي أدت لوقوع الحوادث وشكلت لجاناً لاستلام جميع المطالب الشعبية والعمل على تلبيتها، إلّا أن هذا الإجراء لم يكن كافياً بالنسبة للمتظاهرين الذين أخذوا يصعّدون في احتجاجاتهم، وازداد الضغط الجماهيري على الحكومة، والمتظاهرين عدّوا تلك الإجراءات بأنها لا ترتقي لمستوى مطالبهم التي خرجوا من أجلها، ما دفع الحكومة إلى إصدار حزمة من الإصلاحات الأخرى.
 
الملفُ السياسي
 
في إطار الملف السياسي، فيعد هذا الملف أكثر الملفات التي شهدت تغيرات كبيرة، نتيجة لتزايد الضغط الشعبي وتصعيد المتظاهرين، فعلى الرغم من بعض الإصلاحات التي عمدت على تنفيذها الحكومة السابقة، سواء في ما يتعلق بتشكيل لجان التحقيق، ومتابعة عمل المحافظين، وتقديم مقترح إلى مجلس النواب لإصلاح النظام الانتخابي، وإجراء التعديلات الدستورية، وكذلك قرر مجلس الوزراء تأجيل انتخابات مجالس المحافظات، ومناقشة مشروعي قانون مفوضية الانتخابات، وقانون انتخابات مجلس النواب، إضافة إلى تصويت مجلس الوزراء على مشروع قانون تعديل قانون التقاعد الموحد وإحالته إلى مجلس النواب.
إلّا أنه يبقى قرار استقالة حكومة عبد المهدي، أبرز ما تحقق من مطالب المتظاهرين إلى جانب تغيير قانون الانتخابات والمفوضية، فبعد موافقة البرلمان على استقالة الحكومة بدأ الحراك السياسي باتجاه شخصية تحظى بمقبولية ساحة التظاهرات، فكلف رئيس الجمهورية محمد توفيق علاوي، ولم ينجح في تشكيل الحكومة وبعدها كلف النائب عدنان الزرفي، الذي قرر الانسحاب من هذا التكليف لتناط المهمة إلى مصطفى الكاظمي لتشكيل الحكومة، لتبدأ مرحلة جديدة في الاستجابة لمطالب المتظاهرين، باعتبار أن هذه الحكومة ولدت من رحم التظاهرات المطلبية.
 
حكومةُ الكاظمي
 
تسنم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي رئاسة الحكومة، بعد أن قدم منهاجه الوزاري، الذي تضمن إجراء انتخاباتٍ مبكّرةٍ بعدَ استكمال القانونِ الانتخابي من السلطة التشريعية، وحُدّد ذلك في شهر حزيران 2021، كما تضمن المنهاج فرض هيبة الدولة من خلال حصـر السلاح بيد المؤسسات الحكومية والعسكرية، وقد أجرت الحكومة عدداً كبيراً في تغيير القيادات الأمنية، وأطلقت عمليات أمنية لإعادة هيبة الدولة، والسيطرة على السلاح المنفلت في عدد من المحافظات، وفتـحُ حوارٍ وطنيّ مسؤولٍ وصريحٍ مع فئاتِ المجتمع العراقي المختلفة بهدف الإصغاء إلى مطالبِ حركة الاحتجاج السلميّ، وتطبيق أولوياتِها الوطنية، والشـروع بحملةٍ شاملةٍ للتقصـّي والمساءلة بشأن أحداث العنف ،التي رافقتِ الاحتجاجاتِ، وتطبيق العدالة بحق المتورّطين بالدم العراقي، والتكفّل بمعالجة الجرحى، فقد أمر الكاظمي بإطلاق سراح الموقوفين من المتظاهرين عدا المتورطين بالدم العراقي، والتحقيق الفوري بأحداث ساحة التحرير موجهاً القوات الأمنية بتوفير الحماية اللازمة للتظاهرات السلمية وتعهد بتأمين علاج جرحى المتظاهرين، ونقل بعضهم للخارج ووجه الوزارات بالاستماع لمطالبهم وإجراء زيارة ميدانية للمتظاهرين في منطقة العلاوي والاستماع إلى مطالبهم وتحقيقها.
ووجّه الكاظمي، بمنع جميل الشمري من السفر لتورطه بقضايا تتعلق بقتل المتظاهرين في الناصرية، فيما قرر مجلس الوزراء شمول شهداء وجرحى التظاهرات بقانون مؤسسة الشهداء، وزار الكاظمي البصرة، ووجّه القادة العسكريين والقيادات الأمنية والاستخبارية بالاستمرار والوصول إلى الجناة الذين يستهدفون الناشطين المدنيين، ووجّه بإحالة قائد قوات حفظ القانون إلى الإمرة، وإعادة النظر بهذا التشكيل، ووجّه العمليات المشتركة بإجراء فوري للبحث عن الناشط سجاد العراقي، وأعلن رئيس الوزراء عن اكتمال تصميمات نصب الشهداء ومتحف تشرين.



كما تضمن المنهاج الحكومي ملف مكافحة الفساد، ومحاسبة المفسدين، واسترداد المال العام المسروق داخل العراق، فقد وجّه الكاظمي قيادة العمليات المشتركة بإعداد خطة للسيطرة على جميع المنافذ الحدودية وبحماية الحرم الجمركي في الموانئ، وبدأها بافتتاح منفذ مندلي الحدودي والسيطرة عليه بقوات أمنية خاصة، ومن ثمَّ شدد على اتخاذ الإجراءات القانونية لمنع التجاوزات المالية في منفذ سفوان الحدودي، وإصدار أمر بتغيير أربعة مدراء ومعاونيهم في ميناء أم قصر، وباتت جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية تحت سيطرة الحكومة.
كما وجّه الكاظمي بتشكيل فريق لمراجعة أداء المحافظين ومعالجة الفساد، كما وجّه بتشكيل لجنة عليا للتحقيق بقضايا الفساد الكبرى والجرائم الاستثنائية ،والبدء بالإصلاح الإداري الشامل في مؤسسات الدولة حسب دراساتٍ مُحكَمَة، وبما يشملُ تسهيلَ حركة الاقتصاد وتنشيط عمليات الاستثمار، والقضاء على الحلقاتِ الإدارية الفائضة، ومنع منافذ الفساد في عقود الدولة ومشاريعها وتعاملاتها، كما أجرى رئيس الوزراء عدداً من التغييرات في المناصب الإدارية.
وتضمن المنهاج الحكومي العمل في المدى القصير على معالجة تداعيات الأزمة الاقتصادية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط، من خلال ترشيد الإنفاق الحكومي، وإيقاف أبواب الصـرف غير الضـروري، وبدأت وزارة المالية العمل على وضع رؤية إصلاحية في الجانب الاقتصادي .
واتخذ الكاظمي قراراً بخفض رواتب الرئاسات، والدرجات الخاصة، والوظائف العليا، وإيقاف مزدوجي الرواتب والوهميين، وترشيد الإنفاق الحكومي، وإصدار الأوامر الرسمية بإيقاف ازدواج الرواتب وتشذيب مستحقات محتجزي رفحاء.
 

إجراءاتٌ تشريعيةٌ
 
ومع انطلاق تظاهرات تشرين كان لمجلس النواب استجابة سريعة لمطالب المتظاهرين، فعقد مجلس النواب جلسة خاصة لمناقشة مطالب المتظاهرين وإصلاحات الحكومة، كما صوت المجلس على تشكيل لجنة تعديل الدستور، وحل مجالس المحافظات والأقضية والنواحي وإلغاء امتيازات كبار المسؤولين، وصوت أيضاً على قرار بإلغاء الجمع بين الراتبين المأخوذ من قوانين العدالة الاجتماعية، ومن ضمنها امتيازات رفحاء، وصوت المجلس على الإشراف والمراقبة على المحافظين لحين إجراء الانتخابات، وصوت على رفع الحصانة عن أي نائب متهم بالفساد.
كما شرع مجلس النواب قوانين إلغاء امتيازات المسؤولين، وهيئة النزاهة والكسب غير ‏المشروع وتعديل قانون التقاعد، ‏وصوت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد، وصوت أيضاً على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية، فيما وافق على استقالة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي استناداً إلى المادة 75 من الدستور.
وصوت مجلس النواب على قانون مفوضية الانتخابات، وكذلك صوت على قانون الانتخابات وعدَّ جدولاً ملحقاً بقانون الانتخابات، كما صوت البرلمان على قانون الإدارة المالية ،فيما قرر تشكيل لجنة نيابية لمتابعة تطبيق القوانين المشرعة.
 
قراراتٌ قضائيةٌ
 
وتزامناً مع انطلاق التظاهرات وما رافقها من أحداث، واستجابة لمطالب المتظاهرين، أكد مجلس القضاء الأعلى حق التظاهر وشدد على القوات الأمنية بضرورة القيام بواجبها في حفظ الأمن والنظام ‏وسلامة المتظاهرين، وعدم استخدام العنف في التعامل معهم، كما شكل القضاء محكمة مركزية كبرى لمكافحة الفساد.
وأصدر القضاء العديد من الأحكام، التي تتعلق بقضايا الفساد ومحاسبة الفاسدين، فيما وجّه المحاكم كافة، التي تعرض عليها قضايا خاصة بالمتظاهرين لإطلاق سراحهم، وأكد عدم وجود موقوف أو محكوم من المتظاهرين ،وأعلن إطلاق سراح 3123 موقوفاً في قضايا التظاهرات.



إن أبرز ما تحقق منذ انطلاق تظاهرات تشرين عام 2019 يمكن تلخيصه بالتالي:
أولاً: استقالة حكومة عادل عبد المهدي، وتشكيل حكومة جديدة برئاسة مصطفى الكاظمي.
ثانياً: إقرار قانون الانتخاب وفق نظام الدوائر المتعددة.
ثالثاً: إقرار قانون مفوضية الانتخابات ،وتغيير أعضاء المفوضية.
رابعاً: تحديد موعد لانتخابات مبكرة في حزيران 2021
خامساً: تشريع عدد من القوانين المهمة التي تخدم المواطن.
سادساً: إصدار أوامر إدارية بتعيين عدد كبير من خريجي الكليات.
سابعاً: إعادة المفسوخة عقودهم من منتسبي وزارة الدفاع والداخلية والحشد الشعبي.
ثامناً: إجراء تغييرات في عدد من القيادات الأمنية
تاسعاً: إجراءات تغييرات إدارية في عدد من المواقع العليا في الدولة.
عاشراً: إطلاق عمليات فعليه لمحاربة الفساد والسيطرة على المنافذ الحدودية.
حادي عشر: إجراء الانتخابات التشريعية المبكرة في تشرين الأول العام 2021.
 
تعديل حكومي وبرلماني
 
مجلس الوزراء، وبرئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أقر خلال جلسته الاعتيادية المنعقدة في العاشر من تشرين الثاني 2020، مشروع قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016 وأحاله بعدها إلى مجلس النواب، في خطوة لضمان حقوق شهداء وجرحى تشرين.
ويقول المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء، حيدر مجيد، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "تعديل القانون يشمل كل من ضحّى بحياته نتيجة مشاركته في التظاهرات السلمية أو بسببها أو بسبب مطالبته بالحقوق المدنية والسياسية أو تطبيق العدالة الاجتماعية، ابتداء من الأول من تشرين الأول لسنة 2019، ولغاية الخامس والعشرين من شهر تشرين الأول لسنة 2020".
وأضاف مجيد، أن "التعديل يشمل أيضاً إضافة حالات الاستشهاد من تأريخ الأول من شهر تشرين الأول لسنة 2019 وحتى الخامس والعشرين من شهر تشرين الأول من سنة 2020"، لافتا إلى أن "الأسباب الموجبة للتعديل، هي لتحقيق العدالة في توزيع الحقوق والامتيازات لحقوق الشهداء من ضحايا التظاهرات، ومن طالب بالحقوق المدنية أو السياسية أو تطبيق العدالة الاجتماعية، ولرفع المستوى المادي والعلمي والصحي والثقافي، بما يتناسب وحجم تضحياتهم.


معاملات شهداء وجرحى تشرين
 
في السابع عشر من تشرين الثاني 2020، أعلنت مؤسسة الشهداء ترويج أكثر من 1600 معاملة لشهداء ومصابي تظاهرات تشرين.
وقال مدير عام دائرة ضحايا الإرهاب والعمليات العسكرية في مؤسسة الشهداء طارق المندلاوي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه تم ترويج أكثر من 1603 معاملات بين شهيد ومصاب من خلال الاستمارة الإلكترونية مع مطابقة المعلومات لدى مراكز الشرطة والطب العدلي ودوائر الصحة في المحافظات.
وفي السادس والعشرين من آيار 2021، أعلنت المؤسسة، إنجاز معاملات 562 شهيداً من تظاهرات تشرين فضلاً عن 1820 مصاباً، فيما أكدت إصدار الهويات الخاصة بعوائل الشهداء ومنحهم رواتب بأثر رجعي.
وأوضحت، أنه سيتم منح كل عائلة شهيد راتباً شهرياً بأثر رجعي مقداره مليوناً و200 ألف دينار لكل عائلة شهيد، وفي الثاني عشر من أيلول 2021، أعلنت مؤسسة الشهداء، شمول الكثير من ضحايا التظاهرات بتوزيع الأراضي.
وقال رئيس المؤسسة، عبد الإله النائلي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تمّت المصادقة على حقوق الكثير من ضحايا التظاهرات المشمولين بقانون ضحايا الإرهاب وفقاً للقانون رقم 20 لسنة 2009 المعدل في بغداد والمحافظات".
 
تشرين خالدة ومتجددة
 
أحمد الربيعي، المتظاهر الذي واكب تظاهرات تشرين ويستعد للخروج غداً بذكراها الثالثة، يقول لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "ثورة تشرين كانت ولا تزال الأقوى والأهم بتأريخ العراق من حيث الزمن ومدة استمرارها والزخم الشعبي الذي شارك فيها".
يضيف الربيعي، أن "ثورة تشرين حققت ما لم تحققه أي تظاهرات واحتجاجات سابقة، ولا تزال تمثل مصدر قلق وخوف لدى الفاسدين من تكرارها بذات الزخم والعزيمة، لا سيما ما حققته من استقالة حكومة عادل عبد المهدي، وتغيير قانون الانتخابات، وإجراء انتخابات مبكرة، وإجراء تعديلات دستورية، وغيرها من القرارات التي لم تكن لتتخذ أو تتحقق لو لا ضغط تشرين".
بدوره، يقول الناشط المدني علي سالم، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "ثوار تشرين ورغم عدم تحقيقهم جميع أهداف تشرين المشروعة، لكنهم أسسوا لحراك يمثل أداة ضغط لتحقيق إصلاحات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية".
أما المواطن حسن الأسدي، فيقول إن "ثورة تشرين ستبقى ضاغطاً كبيراً على الأحزاب الحاكمة في العراق لإصلاح النظام متى ما استوجب الوضع ذلك، مع ضرورة مراعاة الظروف التي تمر بها البلاد من مشكلات اقتصادية وغيرها على المستوى الأمني ومجتمعية أيضاً وبالتالي لا بد من أن لا يكون الدستور قرآناً غير قابل للتغيير وإجراء التعديلات، فضلاً عن اتخاذ القرارات الحكومية لحل المشكلات المختلفة وتجاوز الأزمات".
ناشط مدني فضل عدم الكشف عن اسمه، أكد لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الحراك الشعبي المتمثل بـ"تشرين" لا يزال حياً، ويوم غد السبت، سيتم الخروج بتظاهرات استذكارية لثورة تشرين التي خرجت قبل ثلاث سنوات وحققت الكثير ولا تزال تأمل تحقيق أهدافها".
وأضاف الناشط المدني، أن "هناك دعوات لإعادة تشرين عن طريق الخروج غداً والاستمرار بالاحتجاجات لا سيما في هذا الوقت الذي يشهد استمراراً لأزمة تشكيل الحكومة وتجاذبات سياسية وعدم التوصل لحلول تنتشل الواقع الذي يعيشه ابناء البلد".