بالأرقام.. إيرادات العراق النفطية في 8 أشهر وخطة لزيادة الصادرات إلى أوروبا

تحقيقات وتقارير
  • 6-09-2022, 19:58
+A -A

بغداد- واع- حسن الفواز
أحصت شركة تسويق النفط "سومو"، اليوم الثلاثاء، الإيرادات المتحققة من مبيعات النفط خلال الأشهر الثمانية الماضية، وفيما أشارت إلى أنها تخطط لزيادة الصادرات إلى الأسواق الأوروبية، طرحت توقعاتها بشان أسعار النفط للعام المقبل.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال مدير عام شركة تسويق النفط الوطنية "سومو" علاء الياسري لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الايرادات المالية المتحققة من مبيعات النفط لغاية نهاية شهر آب بلغت نحو 82 مليار دولار"، مبينا أن "الارتفاع الذي حدث في الأسعار ساهم بشكل كبير في رفع الإيرادات المتحققة".
وأضاف، أن "معدل الإيرادات في الأشهر الماضية كان قرابة 11 مليار دولار بالشهر ففي شهر آب كان الإيراد 10 مليارات و200 مليون دولار بسبب انخفاض السعر والذي كان في شهر حزيران الماضي 112 دولار للبرميل وفي تموز كان حوالي 101 دولار للبرميل وفي آب كان 96 دولاراً"، لافتا الى أن" الانخفاض الحاصل يأتي لأسباب عديدة أهمها التضخم الموجود في الاقتصاد العالمي ومارافقه من بطء وأيضا الإغلاقات الحاصلة في الصين "
السوق الأوروبي
وحول الرغبة الاوروبية لشراء النفط العراقي، أوضح الياسري، أن "العراق متواجد في السوق الاوروبي، من خلال التعاقد مع كبرى الشركات المالكة للمصافي في أوروبا لكن نسبتها من النفط الخام المباع تصل لما يقارب  (17-15)‎ %"، موضحا أن "التركيز الأكبر حالياً على السوق الأسيوي لأسباب كثيرة منها كونه سوقا واعدا وأكثر استهلاكا للنفط الخام ومن أجل تحقيق إيرادات عالية".
وأشار إلى أن "الخطة التي لدينا فيما تبقى من هذه السنة والسنة القادمة تتضمن زيادة الكميات المتوجهة إلى السوق الأوروبي، حيث تمت مفاتحة جميع زبائن الشركة في أوروبا وأوضحنا لهم أن اي شركة لديها الرغبة في زيادة كمياتها فنحن قادرون على ذلك".
وبين أن "الهدف من ذلك ليس التنازل عن السوق الأسيوية أو تركها وإنما كون السوق الاسيوي فيه منافسة شديدة بسبب النفط الروسي الذي دخل بقوة وبأسعار منخفضة القيمة مقارنة بما لدى الدول الأخرى والذي ترك فراغا بالسوق الأوروبي وبالتالي أصبح الإيراد المتحقق في هذا السوق أفضل لذلك توجهنا لزيادة كمياتنا في هذا السوق"، لافتا الى أنه "منذ بداية الازمة الروسية الاوكرانية توقعنا عدم شراء السوق الاوروبي للخام الروسي، وكذلك روسيا ستوجه كمياتها نحو أسيا وهذا ما حدث فعلا".

قرارات أوبك
وبشأن قرار أوبك بخفض الانتاج لفت الياسري إلى أن "القرارات التي تتخذ في أوبك هدفها خدمة مصلحة أعضاء المنظمة ومن ضمنهم العراق وهي قرارات طوعية ليس فيها الإلزام على اعضائها فالدول الأعضاء يتفقون على تطبيق خطة معينة لتنظيم الانتاج بهدف تعظيم إيراداتهم"، مؤكدا أنه "في بداية عام 2020 النفط الخام كان سعره منخفضا جدا بسبب وجود مشاكل في الاقتصاد العالمي وكذلك الاغلاقات في اغلب الدول نتيجة تفشي الوباء والذي أثر على توقف حركة النقل الجوي والبحري والبري كل هذا أثر على الطلب على النفط الخام ففي حال زيادة الانتاج مع قلة الطلب ستكون هنالك وفرة كبيرة في السوق ويصبح السعر قليلا جدا فدول أوبك توجهت نحو عمل موازنة بين العرض والطلب وهو ما نحتاجه بالوقت الحالي".
وتابع، "اذا حدث اي تضخم او ركود في السوق العالمية ممكن أن يكون هنالك اتفاق جديد لأوبك خاصة في حال أصبحت الكمية المعروضة هي أكبر من المطلوبة"، مشيرا الى أن "العراق داعم للخيارات التي تصب بمصلحته فخيارات المنظمة بجميع الحالات هي تصب لصالح العراق الذي يعتبر ثاني أكبر منتج للنفط الخام في اوبك".
وأكد أن "القرارات التي تتخذ تؤثر إيجابا وسلبا على العراق باعتباره من أكبر المنتجين لكن بشكل عام القرارات التي تتخذ لا تمرر الا بموافقة العراق اولا"، مبينا أنه "اذا العراق شاء أن لا يلتزم بقرار اوبك فلا يلتزم والالتزام طوعي وليس إلزاميا فجميع ما يتخذ هو يصب لمصلحة المنتجين".

الفرضية المتفائلة
وبشأن التوقعات الخاصة بأسعار النفط مستقبلاً ذكر الياسري، أن "كبرى المؤسسات المختصة في العالم لديها ثلاثة توقعات لأن اسعار النفط حساسة جدا وتتأثر بعوامل كثيرة فأي حدث لمنطقة فيها حركة ناقلات نفطية قبل حدوثه مباشرة يؤثر على الاسعار فمسألة التوقع صعب إداركها لكن عادة يتم اعتماد الفرضية، نحن الآن لدينا الفرضية المتفائلة حول الاحداث التي تحصل في العالم والتي تقول إنه سيكون هنالك اتفاق روسي اوكراني في النهاية وعودة الخام الروسي الى السوق، وايضا هنالك اتفاق بين إيران والغرب حول الملف النووي وبالتالي عودة الخام الايراني الى السوق وهذه الفرضيات متفائلة جدا".
ومضى بالقول: "في حال حدوث ما تم توقعه فإن السعر سيكون منخفضا جدا بسبب ضخ كميات كبيرة في الاسواق أما التوقع الثاني فيوجد من يرى أن الوضع سيكون السنة المقبلة على ما هو عليه وهنا ستكون الاسعار لا تتجاوز 110 دولارات للبرميل، اما التوقع الثالث فيرى أن الازمات سيكون فيها تصعيد ما يمكن أن يرفع أسعار النفط الى ما يقارب أو يتجاوز 130 دولارا للبرميل الواحد".