بالأرقام.. مجلس الخدمة يكشف أعداد التعيينات خلال عام وآليّة تثبيت الأُجراء والعقود والدرجات الشاغرة

بغداد – واع - فاطمة رحمة

أحصى مجلس الخدمة الاتحادي، أعداد التعيينات المدرجة والمصادق عليها ضمن موازنة 2021، وفيما حدد سبب عدم استكمال تعيين أكثر من 9 آلاف درجة وظيفية، أشار الى وجود حراك لاعداد قاعدة بيانات للموظفين ومعالجة الترهل الوظيفي.

وذكر مدير عام دائرة البحوث والدراسات الإدارية في مجلس الخدمة قاسم عبد الرضا لوكالة الانباء العراقية (واع)، ان "المجموع الكلي للمعينين والمصادق عليهم من قبل المجلس للعام الماضي بلغ 65481 توزعوا بواقع (بغداد 1950، الأنبار 367، المثنى 192، بابل 505، البصرة 550، ديالى 382، كربلاء المقدسة 299، كركوك 321، ميسان 216، النجف الأشرف 350، نينوى 701، القادسية 287، صلاح الدين 354، ذي قار 409، واسط 284)".

التعيينات
وأضاف ان "مجموع التعيين على وزارة الصحة بلغ 7038 موزعة في بغداد 1821، الانبار 367، المثنى 192، بابل 505، البصرة 550، ديالى 382، كربلاء 299، كركوك 321، ميسان 216، النجف 350، نينوى 701، القادسية 287، صلاح الدين 354، ذي قار 409، واسط 284".

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

وتابع ان "التعيين على ديوان الرقابة المالية الاتحادية فكان المجموع 116 جميعها في بغداد، اما التعيين في بيت الحكمة فكانت 3 درجات جميعها في بغداد، وفي مجلس الدولة 2 في بغداد، وفي هيئة المنافذ الحدودية 7 وايضا جميعها في بغداد .
المصادقة على التعيينات
وتابع، ان "المجلس صادق على تعيينات وزارة الصحة بمجموع 56433، كما صادق المجلس على استكمال تعيين عقود دوائر الماء والمجاري والبلديات 2016/ 2017 وكانت كالاتي: مديرية ماء محافظة البصرة 70، مديرية بلديات محافظة البصرة 43، مديرية ماء محافظة بغداد 44، مديرية ماء محافظة بابل 173، مديرية ماء النجف الاشرف 124، مديرية ماء محافظة ميسان 39، مديرية ماء محافظة ذي قار 137، مديرية ماء محافظة الديوانية 85، مديرية ماء محافظة المثنى 60، مديرية ماء محافظة كربلاء المقدسة 70".
دوائر التمويل الذاتي
ومضى بالقول: بينما استكمال التعيين لدوائر التمويل الذاتي فكان كالاتي: التعيين على ملاك وزارة الاتصالات 711، تعيين خريجي اكاديمية الخليج العربي 81، استكمال تعيين عقود وزارة الاعمار والاسكان 2019 بلغت 148، تعيين الطيارين على الملاك الدائم 93، اما اعادة التعيين في دوائر التمويل الذاتي فكانت كالاتي: اعادة تعيين في الشركة العامة لتصنيع الحبوب 1، واعادة تعيين في وزارة النقل 1، واعادة تعيين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 2.

تثبيت الاجراء والعقود
وبشأن الشروع بتثبيت الاجراء والعقود ممن لديهم عامين وفق قرار مجلس الوزراء اوضح مجلس الخدمة، انه "يعتمد على البيانات الواردة اليه من قبل وزارة المالية بعد اجراء عملية التدقيق، وكذلك يعتمد المجلس على ما يتم تزويده من بيانات من قبل وزارة المالية".
واشار الى ان "الفقرة (1) من اعمام الامانة العامة لمجلس الوزراء نصت قيام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بإعداد جرد باسماء المتعاقدين ممن لديهم خدمة عقدية لا تقل عن سنتين والتأكد من توافر التخصيصات المالية اللازمة دون طلب تخصيصات مالية إضافية تمهيدا لتثبيتهم بالتنسيق مع وزارة المالية ومجلس الخدمة العامة الاتحادي".
درجات الالف عقد لكل محافظة
وبخصوص درجات العقود لكل محافظة الف عقد ، بين المجلس ان "المادة (16) من القانون التعاقد مع حملة الشهادات (البكالوريوس والدبلوم) ولكافة الاختصاصات للعمل في دوائر المحافظة وادارتها المحلية للمحافظات غير المنتظمة باقليم بواقع (1000) متعاقد لكل محافظة وبراتب شهري قدره ثلاثمائة الف دينار شهريا للمتعاقد الواحد لمدة ثلاث سنوات لأغراض التدريب والتطوير"، موضحا ان "التقديم يتم من خلال رابط الكتروني ينشر على موقع المحافظات الرسمي".
الدرجات الوظيفية الشاغرة
وفيما يتعلق بالدرجات الوظيفية الشاغرة في جميع المؤسسات لفت المجلس الى انه "وفقا للبيانات المرسلة من قبل وزارة المالية والبالغة (9232) درجة ولم يتم استكمال إجراءات تعيينهم، حيث تم تزويدنا بالبيانات من قبلهم في نهاية السنة المالية للعام 2021 وتم رفض وزارة المالية استكمال إجراءات التعيين على الرغم من مخاطبة الأمانة العامة لمجلس الوزراء لها".
وتابع، ان "المجلس يعتمد في التوظيف على ما يرد اليه من الاحتياج من الدرجات والعناوين الوظيفية للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بعد اجراء الحذف والاستحداث وتأييد توفر التخصيص المالي من قبل وزارة المالية".
اعداد قاعدة بيانات للموظفين
واوضح، ان "المجلس بصدد إعداد قاعدة بيانات لموظفي الدولة وسرعة الانجاز تعتمد على مدى استجابة المؤسسات ودقة البيانات التي يتم تزويدنا بها على الرغم من عدم التزام بعض الوزارات والجهات بالاجابة".
الترهل الوظيفي
وحول كيفية معالجة الترهل الوظيفي بين المجلس انه "استنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2020 الفقرة (1) منه والتي تنص ((تقليص وترشيد الهياكل الادارية للدولة عن طريق قيام كل جهة حكومية بتقديم رؤيتها في هذا المجال الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء)) تمت مخاطبة الوزارات والجهات غير المتربطة بوزارة لتزويدنا الهيكل الاداري مع بيان رؤيتهم في تقليصه وترشيده، تم عقد ورشة عمل ( تقليص وترشيد الهياكل الإدارية ) على مستوى مدراء التشكيلات لمناقشة آلية تنفيذ قرار مجلس الوزراء أعلاه للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة واخرى للمحافظات ومخاطبة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لغرض تشكيل لجنة تتولى ( تقليص وترشيد الهيكل الإداري)".
عمل مجلس الخدمة
وبشأن هيكلية عمل المجلس ، اكد ان "مجلس الخدمة العامة الاتحادي يعاني من قلة التخصيصات المالية وقلة عدد الكادر والبالغ (40) موظفا على ملاك المجلس و(119) موظف منسب و(15) موظف مكلف من مختلف الوزارات والمؤسسات مع وجود هيكلية خاصة به مع العرض ان المجلس لا يملك بناية مخصصة له".
سلم الرواتب وتعديله
وحول قانون سلم الرواتب وتعديله أوضح المجلس، انه "تم تشكيل لجنة تضم في عضويتها ممثلين عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارتي (المالية والتخطيط) وديوان الرقابة المالية الاتحادي ومجلس الخدمة العامة الاتحادي لدراسة التشريعات الخاصة برواتب موظفي الدولة وآليات تطبيقها وإمكان ملائمة المعايير الخاصة بتحديدها وتقديم الحلول في معالجة حالة التفاوت في تلك الرواتب والعمل مستمر".