الاعتداء التركي.. خيارات قانونية عراقية للرد أمام المجتمع الدولي

بغداد- واع- نصار الحاج- فليح العبيدي
وضع نواب وقانونيون عدة مقترحات أمام الحكومة، للتحرك صوب المجتمع الدولي رداً على الاعتداءات التركية المستمرة على العراق وآخرها أمس والذي أدى إلى استشهاد 9 أشخاص وجرح 23 آخرين إثر قصف مدفعي عنيف استهدف مصيف قرية برخ في مدينة زاخو بمحافظة دهوك.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

واستنكرت كتل سياسية وأوساط شعبية الاعتداء الغاشم، مطالبين  بـ"طرد السفير التركي من بغداد وقطع العلاقات الدبلوماسية الثنائية، وإيقاف التعاملات التجارية، ورفع شكوى إلى مجلس الأمن ضد تركيا.
مطالبة بطرد السفير التركي
وطالبت حركة امتداد، اليوم الخميس، بوقفة نيابية ومجتمعية جادة وتحرك حكومي وشعبي لوقف اعتداءات تركيا وسحب قواتها من الأراضي العراقية فوراً واتخاذ إجراءات أخرى بينها طرد سفير أنقرة لدى بغداد.
وقال النائب عن حركة امتداد حيدر السلامي، في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): "نطالب بوقفة نيابية ومجتمعية جادة لوقف الاعتداءات التركية المتكررة ضد العراق وأراضيه ومواطنيه"، مشدداً على "ضرورة أن يكون الموقف العراقي أكبر من التنديد والشجب والاستنكار، وهذا يستوجب على الحكومة العراقية والشعب العمل على انسحاب القوات التركية من الاراضي العراقية فوراً".
وطالب السلامي، بـ"طرد السفير التركي من بغداد فوراً، وتقديم مذكرة احتجاج دولية من قبل الحكومة إلى مجلس الأمن الدولي والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وإيقاف جميع التعاملات التجارية مع تركيا ومنع استيراد البضائع التركية وإيقاف التعاملات المالية والمصارف التركية العاملة في العراق".

عضو بالأمن النيابية: الاعتداء التركي (جريمة حرب) 
بدوره أكد عضو لجنة الأمن النيابية ياسر وتوت لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "القصف التركي انتهاك للقانون الدولي وحقوق الإنسان ويرقى لمستوى (جريمة حرب) كونه استهدف مدنيين". 
وطالب وتوت بالتحرك بثلاثة اتجاهات رداً على الاعتداء، الأول على المستوى الدولي عبر قيام وزارة الخارجية بدعوة مجلس الأمن لعقد جلسة خاصة لإدانة القصف التركي والسعي لإصدار قرار أممي بهذا الشأن ودعوة الجانب التركي بدفع تعويضات لعوائل الشهداء والجرحى"، مبينا أنه "على المستوى الدبلوماسي يجب إصدار قرار بغلق السفارة التركية وقطع العلاقات الدبلوماسية".
 وأضاف، أن "التحرك الثالث يكون على المستوى الوطني من خلال دعوة البرلمان لإصدار قرار يعتبر وجود القوات التركية انتهاكاً للسيادة باعتبارها قوة محتلة، ومطالبة تركيا بسحب فوري لقواتها من العراق واتخاذ إجراءات بإيقاف التبادل التجاري والسياحي مع تركيا لحين إكمالها سحب كافة القوات".

قانونيون يحددون خيارات العراق أمام المجتمع الدولي
بدوره أكد الخبير القانوني فيصل ريكان لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "بعد الاعتداءات التركية المتكررة على الاراضي العراقية من قبل تركيا على مواقع مختلفة في الاقليم بذرائع مختلفة بات لزاما على الحكومة العراقية التحرك بقوة واتخاذ الاجراءات المناسبة للرد".
ورأى ريكان أن "تقديم العراق شكوى الى مجلس الامن تتضمن جميع الانتهاكات والاعتداءات التي حدثت من الجانب التركي خطوة مهمة جداً كون ميثاق الامم المتحدة ومعاهدة جنيف تمنعان تماما اعتداء دولة على اخرى وتمنعان احتلال اراضي اية دولة أو تواجد قوات أجنبية فيها من دون موافقتها خصوصا وأن الدولتين علاقاتهما طبيعية ولا توجد حالة حرب بينهما".
وشدد ريكان على رفد الخطوات الحكومية بتحرك دبلوماسي واسع خصوصا مع الدول الصديقة للعراق لضمان تصويت تلك الدول لصالح العراق اذا ما اتخذ قرار من مجلس الامن بهذا الصدد"، داعيا الى ضرورة التحرك على الدول دائمة العضوية في المجلس لضمان عدم استخدام حق الفيتو".
وأكد أن "صدور قرار من مجلس الامن سيكون وسيلة ضاغطة على تركيا وعدم تنفيذها القرار سيعرضها الى عقوبات دولية، لاسيما وأنها تعاني من مشاكل اقتصادية كبيرة وتضخم غير مسبوق".
بدوره أكد الخبير القانوني علي التميمي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "انتهاكات تركيا للعراق تخالف المواد 1 و 2 و3 من ميثاق الأمم المتحدة التي أوجبت على كل الدول احترام سيادة الدول الاخرى". 
وأضاف، أن "تركيا لا يمكن أن تتذرع بالاتفاقية مع النظام السابق التي تقول، إنها تسمح بدخول قواتها للأراضي العراقية كونها لم تجدد بعد عام 2003 ولم تودع نسخة منها في الأمم المتحدة وفق المادة 102 من الميثاق".
وأشار إلى أن "العراق يمكنه إقامة شكوى على تركيا ولا يمكن للأخيرة التحجج بالمادة 51 من الميثاق التي تتيح حق الدفاع الشرعي ولكن بشروط أولها إعلام مجلس الأمن أولا بأول"، مبينا أن "تكرار تلك الضربات من الجانب التركي استهانة بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".
وتابع التميمي، أن "قصف مدن العراق الامنة يعتبر من جرائم الابادة جماعية وفق اتفاقية منع الابادة الجماعية لسنة 1948، لافتا الى "إمكانية أن يستعين العراق بالمادة 9 من هذه الاتفاقية ويلجأ إلى محكمة العدل الدولية".
ودعا، مجلس النواب إلى "عقد جلسة طارئة لمناقشة تداعيات هذا الاعتداء واتخاذ التدابير اللازمة"، مطالباً بـ"تقديم منفذي الاعتداء إلى المحاكم الدولية ومطالبة الحكومة التركية بتعويض ذوي الضحايا الشهداء والجرحى".
فيما أشار الخبير القانوني ماجد مجباس لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إلى أن "ما يقوم به الجانب التركي من اعتداءات عبر القصف المتكرر والتواجد العسكري يمثل انتهاكا للسيادة العراقية وهو منافٍ للمواثيق الدولية التي تحكم مبادئ حسن الجوار والتعامل في ما بين الدول"، مشددا على "ضرورة تدويل هذه القضية".
وتابع أن "الانتهاكات التركية تكررت ومنها التجاوز على حصة العراق المائية لنهري دجلة والفرات وتحمل العراق الكثير من فقدان الأرواح والخسارة المالية"، لافتا الى أن "قرارات مجلس الأمن الدولي والمواثيق الدولية الحاكمة للدول تمنع تركيا من ممارسة هكذا نوع من الانتهاكات ويمكن تحريك هذا الجانب فيما لو حرك العراق السبل القانونية والدبلوماسية".
وذكر أن "لدى الحكومة العراقية الكثير من الادلة التي تدين الجانب التركي وتضع حدا رادعا لمثل هكذا تجاوزات".واستقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، جثامين شهداء الاعتداء التركي، الذي استهدف يوم أمس المدنيين في أحد المنتجعات السياحية بمحافظة دهوك، والتقى عوائل الشهداء، وقدّم لهم تعازيه ومواساته، ووجّه بمتابعة أوضاعهم وأحوال الجرحى، وتقديم أفضل الرعاية الطبيَّة لهم.
وسلمت وزارة الخارجية، اليوم الخميس، السفير التركي في بغداد علي رضا كوناي مذكرة احتجاج شديدة اللهجة على خلفية الاعتداء الذي حدث أمس في دهوك، فيما طالبت بسحب قوات بلاده من الأراضي العراقية.
وقالت وزارة الخارجية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنها "استدعت السفير التركي لدى العراق علي رضا كوناي، على خلفية الاعتداء السافر والإجرامي الذي طال أحـد المصـايف السياحية فـي قـريـة بـرخ/ ناحيـة دركـار بمحافظـة دهـوك فـي أقليم كردستان العـراق يـوم 2022/7/20، والــذي أدى إلـى استشهاد وأصـابة عـدد كبيـر مـن المـدنيين العــراقيين الآمنـين بضـمنهم نسـاء وأطفـال، وما تسبب به من ترويع للسكان، وبث الذعر بينهم".
وسلمت الوزارة وفقاً للبيان سفير الجمهورية التركية مذكرة احتجاج شديدة اللهجة تضمنت إدانة الحكومة العراقية لهـذه الجريمـة النكـراء التـي ارتكبتهـا القـوات التركيـة والتـي مثلـت قمـة لاعتـداءاتها المستمرة علـى سـيادة العــراق وحرمـة أراضـيـه وأخـذت طابعـاً اسـتفزازياً جديـداً لا يمكـن السـكوت عنـه، تمثـل باستهداف المـواطنين الآمنـين داخـل عمـق المدن العراقيـة.
وجددت وزارة الخارجية في البيان تأكيد حق العراق فـي اتخـاذ كـل الإجـراءات التـي كفلتهـا المواثيق الدوليـة التـي مـن شـأنها حمايـة سـيادته وأرضـه وسـلامة مواطنيـه مـن الاعتـداءات الآثمـة والمستنكرة".
وأكدت أن "العـراق وإذ يطالـب بانسحاب القـوات التركيـة كـافـة مـن داخـل الأراضـي العراقيـة فإنـه يـدعو تركيـا لـحـل مشـاكلها الداخليـة بعيـداً عـن حـدود الـعـراق وإلحـاق الأذى بشـعبه، ويطالبهـا بتقــديم اعتــذار رسـمـي عـن هـذه الجريمـة وتعــويض ذوي الشهداء الأبريـاء والجرحى".
وتابعت الوزارة في بيانها أنها مستمرة بحشد كافة الجهود ومصادر القوة للوقوف أمام هذا التحول الخطير في سلسلة الاعتداءات التركية.
ويوم أمس، أصدر المجلس الوزاري للأمن الوطني، 8 قرارات عقب اجتماعه رداً على القصف التركي في دهوك.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "القرارات تضمنت ما يلي:
أولاً/ وجّه المجلس وزارة الخارجية بإعداد ملف متكامل بالاعتداءات التركية المتكررة على السيادة العراقية وأمن العراقيين، وتقديم شكوى عاجلة بهذا الشأن إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة.
ثانياً/ توجيه وزارة الخارجية باستدعاء السفير التركي لدى العراق وإبلاغه الإدانة.
ثالثاً/ استقدام القائم بالأعمال العراقي من أنقرة؛ لغرض المشاورة، وإيقاف إجراءات إرسال سفير جديد إلى تركيا.
رابعاً/ توجيه قيادة العمليات المشتركة بتقديم تقرير بشأن الحالة على الحدود العراقية التركية، واتخاذ كل الخطوات اللازمة للدفاع عن النفس.
خامساً/ متابعة أحوال جرحى الاعتداء وعائلات الشهداء وتعويضهم.
سادساً/ التنسيق مع حكومة إقليم كردستان بشأن أخذ إجراءات حاسمة لمنع الانتهاكات.
سابعاً/ مطالبة تركيا بتقديم اعتذار رسمي، وسحب قواتها العسكرية من جميع الأراضي العراقية.
ثامناً/ جدد المجلس رفضه أن تكون أرض العراق منطلقاً للاعتداء على أي دولة، وأن تكون ساحة لتصفية الحسابات، ورفضه بشدة تواجد أي تنظيم إرهابي أو جماعة مسلحة على أراضيه.