نائب: العراق بحاجة لموازنة تنموية تعظم الإنتاج الوطني

بغداد - واع
أكد النائب ماجد شنكالي، اليوم السبت، وجوب الإسراع بتشريع قانون الدعم الطارئ، فيما دعا إلى أن تكون موازنة العام المقبل تنموية داعمة بشكل واضح لقطاعي الزراعة والصناعة لتعظيم الإنتاج الوطني.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

وقال شنكالي للعراقية الإخبارية وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "كل الكتل ممثلة في اللجنة المالية النيابية وإذا كانت هناك اقتراحات واعتراضات سيتم تقديمها للتوصل إلى صيغة لتمرير مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية ونعتقد أن الأجواء جيدة داخل اللجنة".
وأضاف، أن "تشريع القانون ضروري لضمان التمويل بهدف توفير الغذاء والكهرباء وتسديد مستحقات الفلاحين والديون وتنمية الأقاليم والمحافظات وهو موازنة مصغرة إذ لا توجد حتى الآن موزانة لعام 2022، وعلى الأغلب لن تكون هناك موازنة وهذا القانون بديل عنها لتمشية الحاجات الضرورية".
وشدد على "وجوب تمرير قانون الدعم الطارئ لضمان استمرارية تدفق الغاز لتوليد المحطات الكهربائية وتأمين الغذاء واستمرار المشاريع الحالية".
وتابع أن "مبلغ 27 تريليون دينار المخصص في القانون بالإضافة إلى تطبيق مبدأ 1/12 في صرف أموال الدولة وفق قانون الإدارة المالية يأتيان كضرورة لمساعدة الحكومة في تمشية الأمور هذا العام".
وشدد على "وجوب إعداد موازنات تنموية في العراق تدعم القطاعين الزراعي والصناعي إذ إن العراق دولة مستهلكة وريعية بنسبة 93% وكل ما يدخل للبلد استيراد وأغلب الصادرات نفطية ويجب الذهاب نحو التنمية لتعظيم الانتاج الوطني".
وأكد أن "إعداد موازنة 2022 يتطلب حكومة جديدة وإصدار قرار نيابي والفصل التشريعي ينتهي في 9 حزيران ما يعني أنها قد تتأخر لآب أو أيلول ولا نعتقد أن من الجدوى إعداد موازنة لـ (3) أشهر وقانون الدعم الطارئ هو أفضل بديل".
وأكد عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى سند، اليوم السبت، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي مكتمل وفي لمساته الأخيرة"، مبيناً أن "هناك فقرات ممتازة في القانون، ومنها دعم المحافظات وتنمية الأقاليم بنسبة 200‎%‎ على القانون القديم، إضافة الى البترودولار لانعاش المحافظات".
وأشار إلى أن "مبلغ القانون ارتفع الى27 تريليوناً بعد إضافة تريليونين اثنين"، موضحاً أن "المبلغ توزع بين الوزارات والمحافظات وكان لوزارة التجارة الحصة الأكبر بثمانية تريليونات لشراء الحنطة محلياً وخارجياً، وكذلك دعم وزارة التجارة لاستيراد بعض المنتجات للبطاقة التموينية، وكذلك دعم وزارة الزراعة لدعم الفلاحين".
وأضاف، أن "القانون خصص مبلغ 10 تريليونات للمحافظات لتنمية الأقاليم فضلا عن البترودولار بتريليون ونصف التريليون، والكهرباء بثلاثة تريليونات ونصف التريليون لشراء الغاز في حال انقطاع الغاز بفصل الصيف".
ونفى سند الحديث حول إضافة عقود 315 ضمن القانون والمحاضرين المجانيين والإداريين، مشيراً الى أن الحديث عنها لا تعد سوى إنجازات وهمية وغير موجودة حتى الآن كما أن إضافتها ضمن الموازنة غير صحيح لأنها لم تصل الى مجلس النواب".