التجارة: وعي المواطن أفشل نوايا المحتكرين برفع الأسعار
محلي
- 9-04-2022, 21:36
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
بغداد- واع- محمد الطالبيأكدت وزارة التجارة، اليوم السبت، أن وعي المواطن أفشل محاولات المحتكرين برفع أسعار المواد التموينية في الأسواق، مشيرة إلى أن الإقبال حالياً أقل من السابق وساهم باستقرارها، فيما لفتت إلى أن الجهود مستمرة لتوزيع حصة ثالثة من السلة الغذائية في رمضان.
وقال المتحدث باسم وزارة التجارة محمد حنون لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الرغبة لشراء المواد الغذائية في الأسواق المحلية انخفضت خلال الأيام الأخيرة بسبب حالة الاطمئنان بوجود كميات كافية وعدم وجود شح".
وأضاف، "حدثت عمليات احتكار بهدف رفع الأسعار لكن المواطن كان واعياً ولم يذهب نحو الإقبال الشديد على شراء المواد الغذائية وبالتالي هذا دفع لأن تكون الأسعار بحدود معينة دون ارتفاع جديد".
وتابع أنه "تم تشكيل غرفة عمليات مشتركة بأمر من رئيس الوزراء تضم بعضويتها جهات رقابية واتخذت اجراءات قانونية ضد المخالفين ولن نسمح لأية جهة أن تحتكر المواد وترفع الأسعار لإرهاق المواطنين".
وبخصوص ملف البطاقة التموينية والسلة الغذائية قال حنون: "نتطلع باستمرار لدعم ملف البطاقة التموينية بأموال إضافية ضمن الموازنة لزيادة مفرداتها، وتوزيعها على المواطنين مستمر"، مضيفاً أن "هنالك حصة ثالثة من السلة الغذائية في رمضان والجهود مستمرة لتحقيق هذا الهدف".
وفي وقت سابق، أكدت وزارة التجارة، التعامل مع اي ارتفاع في أسعار المواد عبر 3 إجراءات.
وقال المتحدث باسم وزارة التجارة محمد حنون للعراقية الإخبارية وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "ارتفاع أسعار المواد الغذائية نجم عن أزمة عالمية نتيجة الحرب الروسية – الأوكرانية كونهما من أكبر البلدان المصدرة".
وأضاف، "في العراق نضع السلة الغذائية في خط موازٍ لخط الأسعار بغية التخفيف عن كاهل المواطنين، ولذلك كان قرار مجلس الوزراء رقم 160 نقلة نوعية للاهتمام بالبطاقة التموينية وتجهيز 7 مفردات لـ (40) مليون مواطن عراقي".
وأكد أن "الوزارة ضخت كميات كبيرة من المواد الغذائية عبر سلتين بالموازاة مع استمرار الحرب، وتقارير وزارة التخطيط بأن هناك انخفاضا كبيرا في الإقبال على المواد الغذائية في الأسواق التجارية، وهذا تطور كبير لأن المواطن أصبح يعتمد على ما يتسلمه من المواد الغذائية ونحن نتابع الأسعار ونعالج اي ارتفاع بثلاثة إجراءات هي الصيغ القانونية لردع المخالفين والتوعية وأيضاً توزيع مفردات البطاقة التموينية".
وتابع أن "بعض التجار قاموا بالاحتكار ما تسبب بارتفاع الأسعار، واتخذنا إجراءات بحق 50 تاجراً".
