الزحامات المرورية.. ساعات ضائعة وأرواح مفقودة

بغداد - واع - مصطفى باسم الربيعي

ساعات ضائعة وأرواح مفقودة، بسبب أزمة مزمنة يعيشها العراقيون كل يوم في شوارع البلاد ،لاسيما العاصمة بغداد، فمع توجه الموظفين إلى الدوائر والمؤسسات الحكومية، والطلبة إلى الكليات والمعاهد والمدارس، تشهد البلاد اختناقاً مرورياً، تقابله حوادث سير تكاد تكون يومية، لأسباب تعددت ما بين مخالفات مرورية وتقصير جهات معنية.

الجهات الحكومية كشفت عن مشاريع وخطط من شأنها حل أزمة الاختناقات، وسط شروط شددت على تحقيقها لإنهاء هذا الملف.

مدير مديرية المرور العامة اللواء طارق اسماعيل أوضح في تصريح لبرنامج "تحت خطين" الذي تبثه العراقية الإخبارية وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "العاصمة بغداد تعاني من الزحامات المرورية منذ 30 عاماً، لأنها لم تشهد توسعة للطرق ولا مجسرات تفي بالغرض"، مبيناً أن "هناك عشوائية كبيرة في دخول السيارات إلى العراق".

وأضاف أن "عدد المركبات في العاصمة بغداد شهد تزايداً كبيراً، إذ وصل إلى مليون و700 ألف مركبة".

وأكد أن "هناك اهتماماً كبيراً من قبل رئيس الوزراء ووزير الداخلية بأزمة الاختناقات المرورية"، مشدداً على "ضرورة تضافر الجهود من جميع الجهات المعنية لإنهاء هذه الأزمة".

وبين أن "جميع منتسبي المديرية والبالغ عددهم 19540 منتسباً، منهم قرابة 5400 في العاصمة بغداد، يعملون بكامل جهودهم لحل أزمة الاختناقات"، مشيراً إلى أن "غياب الثقافة المرورية لدى المواطنين، يؤدي الى الزحامات وكثرة الحوادث المرورية، إذ تم تسجيل العديد من المخالفات في الفترة الأخيرة بسبب عدم الالتزام بقواعد السير".

بدوره أكد المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، في تصريح لبرنامج "تحت خطين، تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن"مجموع المركبات في العراق، تجاوز الـ 7 ملايين مركبة بنهاية العام 2021، بعدما كان عددها يبلغ 5 ملايين خلال 2015، إذ توجد 175 سيارة لكل ألف مواطن وبنسبة 118 مركبة لكل كيلومتر واحد".

ولفت إلى أن "تحسن الوضع المعيشي للمواطنين بعد العام 2003 أدى الى زيادة شراء المركبات، إذ كانت لا تتجاوز المليون و250 ألف مركبة في العام نفسه"، موضحاً أن "من بين الأسباب المؤدية للزحامات هي كثرة المجمعات التجارية في المناطق ذات الكثافة السكانية الكبيرة".

وكشف المتحدث باسم وزارة التخطيط، أنه "بحسب إحصائية سجلت للأعوام من (2016 - 2020)، فإن عدد الحوادث المرورية بلغ 43 ألف من بينها قرابة 12 ألف حالة وفاة"، مبيناً أن "87 بالمئة من هذه الحوادث سببها سائق المركبة".

وأضاف أن "44 بالمئة من مرتكبي الحوادث هم من فئة الشباب، والنسبة الأكبر هي للمتزوجين"، مشيراً إلى أن "نسبة 60 بالمئة من الحوادث المرورية حدثت خارج المدن على الطرق الخارجية، بسبب القيادة السريعة، كما تم تسجيل 200 حادث سببه أصحاب الدراجات".

وتابع الهنداوي أن "منح الإجازات الاستثمارية من صلاحية هيئة الاستثمار ولكن وزارة التخطيط خاطبت مجلس الوزراء لمنع هيئة الاستثمار من منح الإجازات لانشاء المجمعات التجارية في المناطق المزدحمة ، لأن لها تداعيات كبيرة".

ولفت الى أن "هناك مشروعاً لانشاء عاصمة إدارية جنوب العاصمة بغداد مقابل مدينة بسماية، وعلى مساحة تبلغ 50 كيلومتراً مربعاً، سيتم فيها نقل كل المؤسسات الحكومية الواقعة ضمن الرقعة الجغرافية من (نصب الشهيد) شرقاً وحتى نصب الجندي المجهول غرباً"، مبيناً أن "هذه العاصمة ستمثل نسبة 85 بالمئة من مؤسسات الدولة".

وأكد أنه "سيكون مجمعاً حكومياً متكاملاً، سيسهم في إحياء المنطقة، وتقليل الزحامات داخل العاصمة، فضلاً عن تسهيل الإجراءات للمواطنين ،لأن جميع المؤسسات ستكون ضمن رقعة جغرافية واحدة ،وبالتالي سيسهل تنقل المواطنين ما بين تلك المؤسسات"، لافتاً إلى أن "خطط المشروع كاملة وجاهزة". 

من جانبه ذكر مدير عام دائرة الطرق والجسور في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات، حسين جاسم كاظم، في تصريح لبرنامج "تحت خطين" تابعته وكالة الانباء العراقية (واع) أن " أسباب الزحامات متعددة، أولها التزايد الكبير في اعداد السيارات، إضافة إلى غياب النقل العام، اذ يعتمد المواطنين بنسبة 100% على النقل الخاص، وهذا يشكل أزمة كبيرة، اذ لا بد من الاهتمام بالنقل الخاص ليصل قرابة 50%".

ولفت إلى أن "مسؤولية الطرق والمجسرات ضمن العاصمة بغداد تقع على عاتق أمانة بغداد، ولكن عدم توفير التخصيصات المالية ادى الى تأخر انجاز مشاريع الدائرة"، مؤكدا أن "هناك لجنة يترأسها الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، ناقشت ملف الزحامات ومن ضمن التوجيهات التي اتخذتها بهذا الصدد الإسراع بتنفيذ مشروع مترو بغداد".

وأضاف أن "وكيل وزارة التخطيط اكد ان الوزارة بصدد توجيه دعوات لشركات أجنبية متخصصة لاكمال مشروع مترو بغداد، كما توجد هناك محاولات لتضمينه ضمن قانون الأمن الغذائي الذي تمت قراءته في البرلمان قراءة اولى وثانية"، لافتا الى أنه "في عام 2021 كانت ميزانية الدائرة تبلغ 215 مليار دينار وكانت نسبة الصرف فيها تبلغ 95 بالمئة، اذ اطلقت الدائرة خطتها في العام 2021 بعدما كان هناك توقف لاعمال الصيانة منذ العام 2013”.

وبين أن "الدائرة لديها 120 مشروعاً في عموم محافظات العراق"، لافتا إلى أن "الدائرة أنجزت 350 كيلومترا من أصل 500 كيلومتر لطريق البصرة واعادته لسابق عهده".

ولفت إلى أنه "تم إطلاق خطة تأهيل الطرق الرابطة بين المحافظات وهي الأولى من نوعها منذ الثمانينات ،منها تأهيل طريق العظيم الذي يبدأ من بغداد ويمتد إلى محافظة كركوك بمسافة 400 كيلومتر "، منوها بأنه "خلال سنة ونصف السنة سيكمل تأهيله".

واشار حسين إلى أنه "سيتم تنفيذ خطة النقل الشامل الموضوعة في العام 1982، التي حددت لبغداد 4 طرق حولية ولكن سيتم اجراء بعض الاضافات عليها بسبب تزايد عدد المركبات"، منوها بأن "الطرق الحولية الثلاثة الاولى شبه جاهزة وعلى أمانة بغداد الإسراع باكمالها، اما الطريق الحولي الرابع فجزء منه يقع ضمن مسؤولية الدائرة، والاخر ضمن مسؤولية أمانة بغداد، وسيتم تحديد جهة مصممة واحدة ، اذا تبلغ كلفة المشروع ملياري دولار".

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام