الزاملي: ملف المياه يحتاج إلى وقفة حقيقية

أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حاكم الزاملي، اليوم الإثنين، أن ملف المياه يحتاج إلى وقفة حقيقية والعراق يواجه معوقات الهدر بالمياه وعدم استخدام المكننة وأساليب الري الحديثة والسدود بالطريقة الأفضل.

وقال الزاملي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "وزارة الموارد المائية تُركت تقاتل وحدها دون وجود اهتمام وعون من جميع الجهات المسؤولة"، لافتاً إلى أن "البلد يواجه معوقات الهدر في المياه وعدم استخدام المكننة وأساليب الري الحديثة والسدود".

وأضاف، أن "ملف المياه ملف حكومي يجب أن يكون لمجلس النواب والحكومة الدور في معالجته كونه يمس حياة المواطنين وعوائلهم"، مبيناً أن "مجلس النواب يبحث عن وضع الحلول الدائمة سواء كان الدعم الداخلي في الموازنة أو الحفاظ على المياه وردع التجاوزات الكثيرة خصوصا في المحافظات من قبل الأحزاب والعشائر وجهات مسلحة والمحافظين، ما تسبب بفوضى واستغلال مساحات واسعة دون استحصال موافقة وزارة الموارد المائية".

ولفت إلى أن "البعض بدأوا بحفر الآبار والاستثمار الزراعي وانشاء احواض للاسماك دون أن يكون هناك رأي للوزارة ولا يوجد رادع لتماديهم".

وأشار إلى أن "بعض العشائر بدأت تتدخل في مشاريع الري وحقول النفط وهذه فوضى يجب أن تردع وأن تكون هناك جهة تحاسب هؤلاء ولا تتركهم للتوسع في المحافظات ونحتاج الى وقفة حقيقية من الأجهزة الأمنية ومن الحكومة في ملف المياه لأنه الأخطر اليوم"، مؤكداً أنه "سيتم التحرك في مجلس النواب للضغط على دول الجوار لأخذ حصتنا الحقيقية".

وتابع، "لدينا ميزان تجاري مع هذه الدول، مع تركيا يتجاوز 20 مليار دولار، ومع ايران مبالغ ضخمة وكبيرة، نحتاج ادوات للضغط على دول الجوار والحكومة تتحرك بشكل حقيقي ونتعهد للقيام بدورنا في البرلمان للضغط على هذه الدول بشأن الحصة المائية ووزارة الموارد المائية عليها القيام بواجبها في الحفاظ على مناسيب المياه وخزنها بالشكل العلمي الصحيح ولديهم بعض الاحتياجات والمعوقات".

وأكد الزاملي، أن "مجلس النواب سيدعم الوزارة بشكل حقيقي في الموازنة وهناك مهام على الحكومة أن تتدخل بشكل جدي في الضغط على دول الجوار لتأمين الحصة المائية للعراق"، مردفاً بالقول: "تحدثنا مع السفير التركي وسيكون لنا حديث مع السفير الايراني في العراق ومخاطبات مع دول الجوار ومع الحكومة لاجل أن تلتزم هذه الدول بالحصص المائية المقررة للعراق".

ونوه إلى أن "مجلس النواب سيدعم الوزارة في تخصيصات الموازنة والمتابعة للخروقات التي تقوم بها جهات معينة سياسية كانت أو احزابا وعشائر أو أي جهة تتجاوز، مثلا مياه بحر النجف هناك استثمار لمياه بحر النجف وجهات متعددة تستغل المياه بحجة بحيرات ومزارع وهذه تؤثر على حصص المواطنين من المياه وقد تؤثر على مياه الشرب مستقبلا".