جلسة الأربعاء.. سيناريوهات مفتوحة ماذا عن الفراغ الدستوري؟

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

بغداد – واع – نصار الحاج

خيار أساسي، قبل الشروع بتشكيل الحكومة المنتظرة، يتطلب تحقيق نصاب الثلثين لانتخاب رئيس الجمهورية وتسمية المكلف برئاسة الوزراء في جلسة مجلس النواب الأربعاء المقبل.

مراقبون حذروا من الاخفاق بعقد الجلسة والدخول في فراغ دستوري، واكدوا استمرار حكومة تصريف الاعمال لحين الوصول لاتفاقات سياسية قبل انتهاء المهلة الدستورية بتاريخ السادس من نيسان المقبل.

وقال النائب ماجد شنكالي المنضوي في تحالف (إنقاذ وطن) لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "التحالف يملك الكثير من الخطط للمضي بجلسة انتخاب رئيس الجمهورية"، مشيراً الى أنه "خلال الساعات المتبقية سنعمل على اكمال نصاب الثلثين بمجلس النواب وقد تكون هناك حوارات لحلحلة الكثير من الامور وفتح الأبواب".

وبين أن "المواد الدستورية سيكون لها الدور الاكبر في الابقاء على حكومة تصريف الأعمال في حال لم تعقد الجلسة"، موضحاً أن "تحالفنا هو المضي في انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف مرشحه في تشكيل الكابينة الحكومية في أقرب وقت".

تسوية سياسية مطلوبة

فيما أكد رئيس مركز التفكير السياسي احسان الشمري لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "التحالف الثلاثي لو اخفق في الوصول لنصاب الثلثين لعقد جلسة البرلمان المخصصة لاختيار رئيس الجمهورية الاربعاء المقبل، فسيكون أمام موقف محرج جدا وهو الاصطدام بتاريخ السادس من نيسان المقبل"، مبيناً، انه "بانتهاء المدد الدستورية فيكون الامر بحاجة إلى رأي من المحكمة الاتحادية التي اصدرت مؤخراً قراراً باعادة الترشيح لمرة واحد لمنصب رئيس الجمهورية".

واضاف انه "خلاف ذلك يبقى الذهاب نحو ابداء التنازلات من قبل القوى السياسية او تقوم الكتلة الصدرية بتسوية الخلافات ما بين الاتحاد من جهة والديمقراطي الكردستاني من جهة اخرى وقبول الديمقراطي بترشيح برهم صالح رئيساً للجمهورية وقتها يمكن ان يكون هناك حل"، محذراً من "الفوضى والإرباك السياسي ".

وتابع أن "حكومة تصريف الأعمال ستستمر بتأدية أعمالها مع رئاسة الجمهورية، وبالتالي لا تغيير في الكابينة، كونها تصريف أعمال ولا يحق سحب الثقة منها".

رأي قانوني

كما أكد الخبير القانوني علي التميمي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، انه "بعد قرار المحكمة الاتحادية الذي فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، فأن هذا القرار يؤكد اختيار رئيس الجمهورية"، موضحاً، أن "المادة 6 من قانون 8 لسنة 2012 تنص على ان يعقد مجلس النواب قبل انتهاء المدة المحددة في البند 2 للمادة 72 والتي تؤكد اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة 30 يوماً من أول انعقاد للمجلس، إلّا إنّ المحكمة الاتحادية عدّلت وغيرت بالمدد الدستورية وهنا يعتبر انعقاد المجلس عندما فتح الترشيح مرة أخرى من تاريخ 6 آذار الحالي، فأن مدة اختيار رئيس الجمهورية تتراوح شهر من 3-6 نيسان المقبل وفق النص من المادة 72 ثانيا من الدستور".

وتابع "اذا تجاوزنا تاريخ السادس من نيسان المقبل فسندخل في المحظور لأن هذه النقطة لم تعالج وربما سيحتاج مجلس النواب ان يستفتي المحكمة الاتحادية مرة أخرى او يقوم البرلمان بحل نفسه".

بدوره يقول المحلل السياسي عصام الفيلي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "خيار التحالف الثلاثي هو تسمية رئيس الجمهورية ثم المكلف برئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة، ومن الناحية القانونية يجب ان يكون هناك تصويت على رئاسة الجمهورية لتشكيل الحكومة، وفي حال عدم التصويت سندخل في فراغ دستوري ويبقى الوضع على ما هو عليه وقد يكون هناك رفع دعوى قضائية من قبل عدد من الجهات الى المحكمة الاتحادية"، مبينا ان "هذه الإشكالية القانونية لم تحل حتى الآن".

وأضاف أن "مجلس القضاء الأعلى أصدر توضيحاً بشأن حل البرلمان في صيغته القانونية، وإذا تمّ حلّ عقدة البيت الكردي ويتم تسمية رئيس متواقق عليه فمن الممكن أن تحل الأمور ".

وبشأن مدى إمكانية تغيير كابينة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والمضي بأعمالها، اكد الفيلي ان "هذا الخيار لغاية الآن لم يطرح"، مشيراً الى ان "الكاظمي سيبقى في مهامه لحين اختيار رئيس الوزراء الجديد بعد اختيار رئيس الجمهورية".

فيما أكد المحلل حمزة مصطفى لوكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "خيار ما بعد جلسة الأربعاء ليس فقط خيار التحالف الثلاثي بل هو خيار الجميع، كون الجميع استنفذ المهلة الدستورية لغاية 6 نيسان اذا اخفقت الجلسة وسيكون هناك انسداد للجميع ولا يوجد بديل لذلك".

واضاف "عند الاخفاق في جلسة الاربعاء المخصصة لانتخاب رئاسة الجمهورية، فهناك خياران إما الابقاء على تصريف الأعمال او حل البرلمان والدعوة الى انتخابات مبكرة اخرى".