(واع) تفتح 10 ملفات مع الثروة الحيوانية أبرزها أسباب ارتفاع أسعار الأسماك والتلقيح الاصطناعي

بغداد- واع- محمد سليم
تصوير: حسين عمار- كرار خليل

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

أكدت دائرة الثروة الحيوانية، أحد تشكيلات وزارة الزراعة، سيطرتها على أسعار الداوجن وبيض المائدة في الأسواق المحلية بعد ارتفاعها مؤخرا، فيما أشارت الى اتخاذ إجراءات كبيرة بحق تهريب المواشي، والوصول إلى حلول قريبة لتعويض المتضررين من نفوق الأسماك.
وقال مدير عام  دائرة الثروة الحيوانية عباس سالم حسن، خلال مقابلة أجرتها معه وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الدائرة تمكنت من اتخاذ اجراءات للسيطرة على ارتفاع اسعار الداوجن وبيض المائدة بعد أن ارتفعت بسبب مرض انفلونزا الطيور، من خلال فتح منافذ لكل مشروع انتاج للدواجن وبيض المائدة فضلا عن منافذ البيع المباشر والمنافذ المتنقلة".


محاربة التهريب والسماح بالاستيراد
وأضاف حسن، أن "دائرة الثروة الحيوانية اتخذت اجراءات كبيرة بحق تهريب المواشي"، مبينا أن عمليات التهريب انخفضت نسبيا بسبب المتابعة المستمرة من قبل الجهات المختصة".
وأوضح أن الدولة سمحت بادخال العجول من عشر دول فقط لاغراض الذبح وبموافقة ورقابة السلطة البيطرية من الناحية الصحية، وهذا الاجراء اضطراري لعدم وجود الانتاج الكافي من العجول وهو وقتي لحين النهوض تدريجياً بهذا القطاع وتقليل الخطة الاستيرادية".


مشروع ترقيم المواشي والتلقيح الاصطناعي
وبخصوص مشروع ترقيم المواشي أوضح مدير عام دائرة الثروة الحيوانية، أن "المشروع توقف لعدة اسباب، منها عدم توفير الدعم المالي والعمليات الارهابية في بعض المحافظات فضلا عن غياب ثقافة المربي وعدم فهمه لموضوع ترقيم المواشي".
وفي ذات السياق أشار حسن الى مشروع التلقيح الاصطناعي الذي وصفه بالاول والاهم في العراق بالنسبة للثروة الحيوانية، أذ أكد أن "هذا المشروع هو مخزن للمصادر الوراثية في العراق وسيزيد من عدد المواشي الى اكثر من الضعف، وأنه بحسب الخطة الموضوعة ينتج سنويا 90 الف قصبة من الابقار وهذا الرقم بعد عمليات التقليص بسبب  كورونا، واما مشروع التلقيح الاصطناعي للجاموس فهو مشروع وطني انطلق من الناحية الفنية قبل 6 اشهر وهو مهم جدا وذلك بسبب النقص في اعداد هذه الاصناف من المواشي في البلاد والتي تصل الى 300 الف جاموس"، مؤكدا ادخال تقنيات جينية حديثة للحصول على مولود كل سنة".
وبما يخص مشاريع تكثير الاغنام، استطرد حسن، أن "هنالك مشروعا قادما لتلقيح الاغنام اصطناعياً بهدف تكثير عدد المواليد"، مبينا أنه بهذه الطريقة سنحصل على 3 ولادات كل سنتين، علما أنه خلال التلقيح الطبيعي سنحصل على ولادتين او لا نحصل".



قطاع الدواجن وكمية إنتاج المفاقس
وفيما يخص قطاع الدواجن بين حسن، أن "عدد المفاقس المسجل ضمن الدائرة هو 263 مفقساً موزعاً على عموم العراق عدا اقليم كردستان ويصل انتاجهم سنوياً الى (مليار ومئة وسبعة وستين مليون ومئة وتسعين الف) طير كافراخ وأن هذا الانتاج السنوي يوازي عدد المشاريع المتوفرة لدى الدائرة، وبالنسبة للمجازر فهنالك 67 مجزرة بعموم البلاد"، مشيرا الى أن تلك الاحصائية لغاية عام 2021، وهذه المجازر كافية لسد الحاجة المحلية ولكنها تواجه معوقات تمنعها من العمل بطاقتها الكلية وأهمها عمليات تهريب اللحوم المجزورة".



ارتفاع أسعار الأسماك
وفي قطاع الاسماك وارتفاع اسعاره، ربط عباس حسن الصعود المفاجىء بقيمة اسماك الكاريبي بارتفاع اسعار الاعلاف التي كانت اجراءات جائحة كورونا سببا رئيسا لها، فضلا عن المجهزين الذين لم يأخذوا احتياطاتهم بسبب امتلاء المخازن ولم يزرعوا للسنة القادمة، ومن جانب اخر، ارتفاع اسعار الدولار الذي ساهم بشكل كبير برفع اسعار الاعلاف المستوردة والازمة الروسية الاوكرانية، إذ انقطع توريد المواد من روسيا"، مبينا أن "جميع تلك المواد يتم توريدها عن طريق البحر الاسود".



مشاريع حكومية للأسماك
وتابع أن "الدولة الان لا تتدخل بعمليات انتاج الاسماك وتربيتها وإنما دورها أصبح بحثيا ارشاديا خدميا وجميع مشاريع تربية الاسماك الحكومية تحولت الى استثمار واخرى الى عقود طويلة الامد، والمشاريع الحكومية في هذا المجال اقتصرت على مفاقس الاسماك، وذلك لأن العراق يحتاج 600 مليون اصبعية في السنة، ويجب توفيرها، علما أن المفاقس الاهلية بامكانها انتاج هذا العدد، لكن غايتنا هي دعم المخزون السمكي واطلاقات الصبيعيات في مياه الانهار لزيادة الاعداد".



تعويض المتضررين
وأشار مدير عام دائرة الثروة الحيوانية الى وجود بعض المعوقات الفنية التي تقف امام تعويض المتضررن من اصحاب مزارع الاسماك بسبب عمليات النفوق"، مؤكدا وجود بوادر حلول قريبة من قبل الوزارة وتحركات من قبل المنتجين لحل تلك المعوقات وتعويض جميع المتضررين من مربي الاسماك".



استراتيجية الدائرة
وأفاد حسن خلال المقابلة بأن "الاستراتيجية المقترحة من قبل الدائرة هي تقديم ارض واسعة لتطوير وانشاء مشاريع جديدة للدواجن والمواشي وتقديم المشورة الفنية وتسهيل تبسيط الاجراءات واصدار الضوابط والتعليمات التي تتناغم مع  الوضع الحالي للسيطرة على الاسواق وايقاف الاستيراد".