خبراء اقتصاديون: سياسة البنك المركزي تستهدف التضخم وتنشيط الجانب التنموي

بغداد- واع- نصار الحاج
أكد خبراء اقتصاديون، اليوم الخميس، أن ضخ البنك المركزي العراقي مبلغ تريليون دينار لدعم الاقتصاد سيحقق قفزة في مجال البناء والإنتاج ويوفر فرص عمل للعاطلين.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

ويقول المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "السياسة النقدية للبنك المركزي ضمن التوجهات الحالية تعمل باتجاه ما يسمى بنظرية الموجودات في سياسات البنوك المركزية في العالم، وهي دعم سيولة الاقتصاد وحث الائتمان المصرفي لتمويل نشاطات حقيقية للاقتصاد"، لافتا الى أن "الاقتصاد العراقي عانى من انكماش وبطالة منذ الأزمة الصحية عام 2020 ما جعل السياسة النقدية لتعويض سياسة الاقتصاد وفك الاختناقات؛ لذلك يعتبر الانكماش ظاهرة غير مستقرة حاله حال التضخم".
وأضاف، أن "السياسة النقدية بشكل عام سياسة قصيرة الأمد والبنك المركزي يعمل وفق سياسة تستهدف التضخم ويجد معادلة بين التضخم والنمو بما يحقق الاستقرار الاقتصادي المنشود".
 
قفزة متوقعة بمجال البناء والإنتاج
بدوره أكد الخبير الاقتصادي باسم انطوان، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "ضخ البنك المركزي تريليون دينار لدعم الاقتصاد لن يتسبب بتضخم، مبينا أنه "في حال انفاقه في مكانه الصحيح سيحقق قفزة في مجال البناء والإنتاج وسيوفر فرص عمل وسكن للمواطنين". 

مقترحات لدعم المشاريع المحلية
من جانبه أكد الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، لوكالة الأنباء العراقية (واع) أن "مبادرات البنك المركزي مستمرة منذ انطلاقها عام 2017 خاصة لتنشيط الجانب التنموي لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة من خلال تخصيص 6 تريليونات دينار"، مبينا أنه" تمت اضافة حوالي 3 تريليونات دينار لقطاع الإسكان بالقروض الميسرة وتمويل المشاريع". 
 وأضاف، أن "هناك دورا يجب أن تلعبه وزارة المالية عندما يكون الوضع الاقتصادي في حالة انكماش من خلال الانفاق على المشاريع التنموية"، لافتا الى أن "هذه الاثار ستترك ضغوطا تراكمية". 
وتابع:"نحن شاهدنا ارتفاع معدل التضخم الذي وصل الى 8%  بسبب ارتفاع الأسعار عالميا والخدمات والنقل الدولي مقارنة بالعام الماضي"، لافتا الى أن "اي خطوة تدعو الى اصدار نقدي يضخ الى السوق المحلية سيكون لها مردود تضخم جديد".
وأشار الى أن "الاسواق العراقية بحاجة إلى دفعات قوية بإقامة مشاريع بسيطة ومحلية"، مبينا أن "زيادة منح القروض وارتفاع مبيعات البنك المركزي من الدولار أدت الى زيادة الطلب على السلع المستوردة في السوق". 

وأعلن البنك المركزي العراقي في وقت سابق، زيادة تخصيصات مبادرته للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وذكر محافظ البنك مصطفى غالب مخيف في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "البنك المركزي زاد مبلغ مبادرته لإقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة بمبلغ تريليون دينار ليصبح إجمالي المبلغ المخصص لهذا الهدف تريليوني دينار"، مبيناً أن "مبادرات البنك المركزي الإقراضية، أسهمت في دعم قطاعات الصناعة والزراعة والإسكان والتجارة، وأصبحت تشكّل ما يقرب من 30% من إجمالي الائتمان الممنوح للقطاع الخاص، وأسهمت بنسبة مهمة في الناتج المحلي الإجمالي".
وأضاف، أن "هناك بعض القروض التي وفرها المركزي تُمنَح من دون فائدة بل مقابل عمولة إدارية فقط"، لافتاً إلى أنّ "مبادرة الواحد تريليون دينار أسهمت في خلق آلاف فرص العمل، وتمويل ما يقرب من ثلاثة آلاف وحدة سكنية في عموم العراق، وقد تجاوزت نسبة تنفيذها إلى 90 %، مما دعانا لزيادة مبلغها بتريليون دينار إضافي". 
وتابع مخيف بحسب البيان أن "أدوات السياسة النقدية أسهمت بصورة كبيرة في دعم الاقتصاد، وتجاوز الأزمات المالية التي حصلت في البلاد".
يُذكَر أنّ البنك المركزي أطلق مبادرات إقراضية متعددة، منها مبادرة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومبادرة المشاريع الكبيرة البالغة خمسة تريليونات دينار لتمويل المصارف المختصة، فضلاً عن ثلاثة تريليونات دينار لدعم القطاع العقاري، وأخيرًا مبادرة تمويل الطاقة النظيفة بمبلغ تريليون دينار ليصبح إجمالي المبالغ المخصصة للمبادرات التنموية أكثر من خمسة عشر تريليون دينار عراقي.