جلسة البرلمان الأولى.. تفاهمات سياسية تحدد المسار الأقرب لتشكيل الكتلة الأكبر

بغداد- واع- نصار الحاج
قبيل ساعات من انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب بدورته التشريعية الخامسة، تتسارع خطى القوة الفائزة في انتخابات تشرين بهدف الوصول إلى تفاهمات تحسم تسمية رئيس البرلمان ونائبيه أولاً ثم رئيسي الجمهورية والوزراء وتضع اللبنة الأساس لشكل الحكومة المقبلة.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

وما بين حكومة أغلبية وطنية أو أخرى توافقية تدور الحوارات الحالية وسط أجواء هادئة، فيما يرجح مراقبون أن تكون الكتلة الصدرية نواة الكتلة الأكبر صاحبة الحق بتسمية رئيس الوزراء خاصة وأنها تمتلك عدد المقاعد الأكثر بـ (73) نائبا.
 ويقول رئيس مركز التفكير السياسي العراقي، إحسان الشمري، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "سيناريو تحالف الفائزين الأقوياء (الكتلة الصدرية والديمقراطي الكردستاني وعزم وتقدم) أصبح واقع حال لا سيما بعد زيارة الوفد الكردي برئاسة هوشيار زيباري الى التيار الصدري"، مبينا أن "هذا يضعنا أمام مسار تشكيل حكومة وفق مبدأ الاغلبية وليس التوافقية".
وأضاف، أن "الجلسة الاولى للبرلمان قد تشهد تسجيل الكتلة الاكبر التي ستختار رؤساء البرلمان والجمهورية ومن ثم الوزراء"، مؤكدا: "إننا امام اعلان شبه رسمي عن هذا التحالف قبل ساعات من انعقاد جلسة البرلمان الاولى"، حسب تقديره.

الكتلة الأكبر
من جهته، ذكر المحلل السياسي غالب الدعمي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الكتلة الاكبر ستتشكل في البيت الشيعي على الاكثر ثم يتم الائتلاف معها لتشكيل الحكومة من قبل تحالف عزم وتقدم والتحالف الكردي"، لافتا الى أن "القوى الكردية والسنية لا تريد الاتحاد مع القوى الشيعية بشكل منفرد لتشكيل كتلة اكبر لأنها تنتظر التوافق الشيعي لذلك هم ينتظرون اي كتلة شيعية أكبر تتشكل سواء عبر التيار الصدري أو باتحاد القوى الشيعية مع التيار".
ورجح أن تشهد الساعات المقبلة حراكاً سياسياً متسارعاً وقوياً لحسم هذا الملف.

الاجتماع الكردي مع القوى في بغداد
من جانبه، كشف المرشح الفائز عن الحزب الديمقراطي الكردستاني صباح صبحي، عن تفاصيل اجتماعات الوفد الكردي مع القوى السياسية في بغداد.
وقال صبحي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "اللقاءات تأتي في إطار مرحلة التفاهمات والبحث عن الارضيات المشتركة"، مبينا أن "هنالك تفاهمات واضحة بالنسبة للحزبين الكرديين الرئيسين (الديمقراطي والاتحاد الوطني) فيما يتعلق بكيفية التفاوض والتباحث مع الأطراف الاخرى".
وأضاف، أنه "كانت هناك تفاهمات جيدة مع الكتلة الصدرية وهذا الشيء كان متوقعا لأنها تمثل الكتلة النيابية الاكثر عددا وكذلك لوجود تفاهمات مسبقة قبل القيام بالعملية الانتخابية، وايضا بسبب تفهم الحقوق المشروعة للشعب الكردستاني وكذلك لكيفية النظر لتشكيلة الحكومة القادمة التي تعد تشكيلة حاسمة بالنسبة للوضع العام للعراق ولاقليم كردستان".
وعبر عن أمله في أن "تكون الحكومة المرتقبة عادلة وقادرة على تلبية متطلبات الشعب"، لافتا الى أن "هناك مبدأ صريحا ذكره رئيس الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني بأن التوازن والتوافق والشراكة هو اساس الحل بالنسبة للمشاكل في العراق".
وتابع، أن "حكومة الاغلبية جيدة في المقاييس العالمية ولكن بالنسبة للوضع العراقي يمكن القول إن عملها واستقرارها سيكون صعباً وقد تعاني من مطبات وعدم استقرار في التشكيلة الوزارية"، مؤكدا أن "القوى الكردية تفضل بأن يكون هناك توافق بين الاطراف السياسية كافة".

بوادر توافق داخل البيت الشيعي
ولفت صبحي إلى أنه "هناك بوادر التوافق داخل البيت الشيعي والتقارب بين الاطار التنسيقي والكتلة الصدرية وهذا الأمر من الممكن أن يخرج الى العلن ويكون هناك اتفاق على تشكيل حكومة الاغلبية او التوافقية"، مرجحاً أن يكون تشكيل الحكومة بقيادة صدرية".
وبشأن منصبي رئيس الجمهورية ومحافظ كركوك قال صبحي، إنه "لم يحسم مرشح منصبي رئاسة الجمهورية ومحافظ كركوك ولكن الاتفاق قريب جدا وممكن حسمهما في الساعات القادمة".

استحقاقات الكرد
ومضى بالقول: "في جميع البلدان يعتبر الاستحقاق الانتخابي هو المعيار في منح المناصب والمسؤولية، لأن الشعب عندما يختار جهة معينة بأكثرية سوف يوكلها المسؤولية والمناصب التنفيذية"، مبينا أن "الحزب الديمقراطي هو الكتلة الأكبر في إقليم كردستان والمنصب سيحسم وفقا للتوافق بين الديمقراطي والاتحاد الوطني".
وتابع، أنه "حتى الآن لا يوجد اتفاق حول الشخصية التي سوف تتقلد منصب رئيس الجمهورية".

توقعات بالسيناريو الأقرب
إلى ذلك، رأى الباحث في الشأن السياسي زياد العرار، أن "الحزبين الكرديين جاءا الى بغداد ليتفقا على شكل ملامح الاتفاق الاخير، كون التيار الصدري لديه تفاهمات مسبقة مع القوى في الاقليم"، مبينا أن "هذه الزيارة تأتي لوضع اللمسات ما قبل النهائية للاتفاق شبه المحسوم ما بين القوى والاحزاب الكردية والتيار الصدري".
وقال العرار لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "التيار الصدري سبق وأن حسم الأمر مع القوى السنية بلقاء السيد الصدر مع رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي في النجف الاشرف ونحن الآن فقط بانتظار اللمسات النهائية".
وأضاف، أن "الاتفاق واضح جدا بين الكتلة الصدرية والاطراف السنية، والاخيرة موضوعها كذلك انحسم بشأن ترشح الحلبوسي لرئاسة البرلمان"، لافتا الى أن "الاجتماع المرتقب بين الاطار التنسيقي والتيار الصدري في الحنانة سيكون حاسما". 
وتوقع بأن تكون الساعات المقبلة حافلةً بالمشاورات واللقاءات السياسية ما بين الكتلة والاطار والاطار والقوى السنية ومع الكردية".

حكومة أغلبية وطنية
وفي وقت سابق، أكد زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، أن إرادة الشعب تشكيل حكومة أغلبية وطنية.
وقال السيد الصدر في تغريدة على حسابه بموقع (تويتر) تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "إرادة الشعب الحر فوق كل الضغوطات الخارجية (الغربية) منها فضلا عن (الشرقية)". 
وأضاف، أن "إرادة الشعب هي (حكومة أغلبية وطنية) وأن أي ضغوطات خارجية لن تثنينا عن ذلك، وأي تهديدات ستزيدنا (تصميما) و(تقدما) و(عزما) نحو (ديمقراطية) عراقية أصيلة حرة ونزيهة". 
وتابع السيد الصدر: "لذا فعليهم أن يعوا أن قوة (المذهب) من قوة العراق ومن قوة طوائفه وأعراقه، وأن أي مساس بسمعة المذهب وسمعة المقاومة من خلال نشر التهديدات والعنف لن يجدي نفعا.. فنحن أول من قاوم من الشيعة حينما كان الجميع يمثل أمام المحتل أو يدافع عنهم.. فاتقوا الله وأحسنوا ولا تخلطوا الأوراق فلسنا أصحاب مطامع سياسية بل جل ما يهمنا هو (الوطن)، وحب الوطن من الإيمان، ولن نركع إلا لله".

اجتماع الإطار التنسيقي
وكان الاطار التنسيقي، قد جدد الدعوة للكتلة الصدرية لتشكيل الكتلة الأكبر خلال اجتماعهما الأخير.
وقال بيان صادر عن الاجتماع أن هذه الدعوة تأتي "للمحافظة على هذا الاستحقاق الدستوري واستقرار العملية السياسية، مقدما الشكر لجميع القوى الوطنية التي حرصت على دعم التفاهمات وعدم المساهمة في تأزيم الموقف".
ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب جلسته الاولى غدا الاحد برئاسة محمود المشهداني (اكبر الاعضاء سنا) والتي يتضمن جدول أعمالها: فتح باب الترشيح لمنصب رئيس مجلس النواب ونائبيه.