تحركات عاجلة لتعزيز الخزين المائي وسط تحذيرات من جفاف العراق عام 2040

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

بغداد – واع – آمنة السلامي

شهدت البلاد ازمة جديدة تضاف الى الازمات التي يعاني منها على المستوى الاقتصادي والخدمي تتمثل بشح المياه وتصحر عدد كبير وواسع من الاراضي الزراعية بالاضافة الى تعرض بعض المحافظات للجفاف، الا ان السيول والامطار الاخيرة مكنت وزارة الموارد المائية من وضع خطة بديلة لمعالجة شح المياه وتعزيز الخزين المائي ودعم الخطة الزراعية في البلاد.

وحول الاستفادة من الامطار والسيول يقول المتحدث باسم وزارة الموارد المائية علي راضي لوكالة الانباء العراقية (واع)، ان "الوزارة لديها خطط استباقية سنوية من خلال خبراتها المتراكمة تنفذ من خلال ملاكاتها البشرية والالية في ظروف شح المياه او السيول والفيضانات"، لافتا الى ان "المياه الواردة من خلال السيول الاخيرة للبلاد والامطار الساقطة في الجزء الشمالي والشرقي والشمالي الشرقي لا بأس بها وتم توجيهها الى سدود الموصل ودوكان ودربندخان والعظيم لتعزيزالخزين المائي للبلاد".

واضاف انه "تم تعزيز الخزين المائي في سدودنا منها سد الموصل وسد دوكان وسد دربندخان وكذلك العظيم"، مبينا ان "كمية المياه الواردة من خلال الزاب الاعلى والزاب الاسفل تم توجيهها من خلال سد تنظيم وسد دبس الى نهر دجلة ومن خلال نهر دجلة تم توجيه جزء منها الى بحيرة الثرثار ومن خلال ناظم الثرثار والكمية الاخرى تم توجيهها من خلال سد سامراء الى عمود نهر دجلة".

وتابع، ان "الوزارة ستقلل من الاطلاقات المائية وفق خطة مدروسة وحسب الاحتياجات المطلوبة للمحافظة على الكميات التي تم الحصول عليها خلال السيول والامطار والحافظ على الخزين المائي"، موضحا ان "هذه المياه الخام ممكن تأمينها بحسب الاحتياج، بالاضافة الى الاستفادة منها في الخطة الزراعية وكذلك المياه الخام محطات اللسان او الاستخدامات الاخرى المعروفة منها تغذية الاهوار وحصة الاهوار ودفع اللسان الملحي في شط العرب اضافة لاستخدامات الاخرى ضمن هذا المجال".

واكد انه "تم استغلال جميع السيول والامطار بتخزينها في السدود والخزانات، فضلا عن انها انعشت بعض المناطق التي تعاني من الجفاف"، مشيراً الى ان "هذه الامطار عززت جزئيا الخزين المائي لمحافظة ديالى التي تعاني من شح المياه والجفاف، حيث ان هذه الامطار والسيول خدمتها بشكل كبير".

المفاوضات الدولية ومعالجات الازمة

بين راضي ان "اللقاء والحوارات مع دول الجوار ودول المنبع مستمرة حول قضية الشحة"، لافتا الى ان "الوزارة لديها خطط لمعالجة الازمة وتشمل خطط اطلاقات المياه وخطط توزيعها وخطط مدعومة من رئيس الوزراء ومجلس القضاء الاعلى والجهات الامنية وقيادات العمليات لمنع التجاوزات على الحصص المائية ومنع التلوث".

وتابع ان "الخطة المدعومة حكوميا مهمة وجميع هذه الخطط متزامنة وتؤدي الى وضع حلول ناجعة للكثير من المشاكل بما يتعلق بشح المياه او استقبال السيول والامطار".

الى ذلك اكد الخبير الاقتصادي مصطفى أكرم حنتوش لوكالة الانباء العراقية (واع)، ان "السنوات المقبلة قد نشهد حرب المياه التي يبدو ان دول المنبع تتجه لاعلانها على العراق من خلال قطع الانهر وتقليل نسب المياه والتوجه الى بناء سدود جديدة"، مبينا ان "هذا الامر يمثل اجبار العراق على ان يكون بلداً خالياً من الزراعة والصناعة والتعليم".

واشار الى ان "هذا الامر يجب ان لا يمر مرور الكرام وبالامكان الشكوى عليهم دوليا او تقليل الميزان التجاري لاجل الحصول على استحقاقات المياه وغيرها"، مؤكدا ان "هذا الموضوع غير مطمئن للامن الغذائي من الحبوب، واذ فقده العراق قد نكون امام مواجهة ارتفاع جديد في الاسواق العراقية".

المحاصيل السترايتجية في خطر 

وقال الباحث في الشأن السياسي والاقتصادي نبيل الجبار العلي في تصريح لوكالة الانباء العراقية (واع)، ان "العام 2021 شهد نوعاً من انواع الجفاف على المستوى الاقليمي وعلى مستوى الشرق الاوسط، انخفض فيها مستويات المياه الى النصف، وبالتالي هذه الانخفاض بمستوى كميات المياه الواصلة الى مجاري الانهر الرئيسة دجلة والفرات التي تسببت في تقليل حجم الاراضي المزروعة فكانت الخطة الحكومية للاراضي المزروعة قد قلصت الى 50%"، مبيناً، ان "هذا سيسهم بأثر سلبي كبير على الواقع الزراعي العراقي وعلى توفير جزء مهم من السلة الغذائية خصوصا في المحاصيل الستراتيجية الحنطة والشعير".

واستدرك، أنه "رغم ذلك ما زالت الاجراءات محدودة فيما يتعلق بقضية المعالجات والاجراءات الحكومية، حيث انها من المفترض ان تكون هناك معالجات حكومية سريعة وعاجلة"، مشيراً الى ان "الاجراءات المتبقية على مستوى المتوسط هي متعلقة باجراء السدود او النواظم والتي تمثل سدوداً صغيرة على الانهار والتي تعمل على حصر المياه ووضعها في روافد جانبية تغذي الاراضي البعيدة".

واضاف ان "هنالك خسائر كبيرة في قطاع الزراعة وقد يكون سبباً لمشاكل اجتماعية مثل عمليات النزوح في المستقبل خصوصا في الاعوام القادمة"، مضيفا ان "مؤشر الاجهاد المائي يشير الى ان العراق قد يكون خاليا من المياه عام 2040 وقد تظهر عليه ملامح الجفاف في عام 2025"، داعيا الى "ضرورة العمل الجاد في وضع ستراتيجيات مختلفة للمحافظة على هذا الواقع وتجنب المخاطر للمحتملة".

مكافحة التصحر

بين المتحدث باسم وزارة الزراعة حميد النايف في تصريح لوكالة الانباء العراقية (واع)، ان "ظاهرة التصحر هي ظاهرة دولية والتي تتمثل بتحول الاراضي الصالحة للزراعة الى اراضي غير صالحة للزراعة، اي بمعنى اختزال واختصار المساحات الزراعية الخصبة"، مبيناً، أن "الوزارة لديها دائرة تسمى ادارة رغبات ، تقوم بمهام عملية الحد ومكافحة التصحر وضمن امكانات المتوافرة".

واضاف ان "العراق يعاني من مشاكل كثيرة ادت الى تصحر مساحات منها الاحتباس الحراري الذي يعم العالم، وكذلك قلة الامطار فضلا عن تناقص المياه الواردة من دول الجوار الاقليمي والتي ما زال العراق حقيقة لم يحصل على مستحقات مائية ضمن المواثيق الدولية وبالتالي اثر سلبا على كميات الاراضي والمساحات المزروعة".

واردف ان "اي ارض تترك بدون زراعة تذهب الى التصحر وبالتالي اجراءات الوزارة تتمثل بزراعة الاشجار المعمرة والاشجار المقاومة للجفاف، بالاضافة الى عمل بعض الواحات"، مبيناً، ان "هذا العمل ترقيعي لان جهد التصحر ومكافحته يراد له جهد كبير من الدولة ومؤسساتها".

وشدد، على "اهمية وضع قانون خاص لمكافحة تصحر والحد منه هو زراعة الاشجار"، مؤكدا ان "العراق يحتاج الى 14 مليار شجرة حتى يكون بمساحات خضراء واسعة".