السيطرة النوعية تعلن عن إجراء جديد لإشراك القطاع الخاص بعمليات فحص البضائع

اقتصاد
  • 21-12-2021, 18:05
+A -A

بغداد- واع- نصار الحاج
أوضحت دائرة السيطرة النوعية، اليوم الاثنين، آلية فحص البضائع المستوردة، وفيما أشارت إلى التعاقد مع ثلاث شركات للفحص بدول المنشأ، كشفت عن إجراء جديد لإشراك القطاع الخاص.
وقال مدير عام الدائرة وسام سعيد عاصي في مقابلة مع وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية غير مسؤول عن فحص جميع الاستيرادات، حيث إن مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 60 لسنة 2014، والذي أتاح لوزارات الدولة عدم اقتصار التعامل مع الشركات الفاحصة المتعاقدة مع الجهاز المركزي لفحص البضائع بل اعتماد شركة فاحصة اخرى".
وأضاف، أن "الجهاز متعاقد حاليا مع ثلاث شركات مرخصة وهي شركة انتر تك البرطانية وشركة جيو كم الاماراتية وشركة اجي كيوتي اس الصينية التي تقوم بفحص البضائع والسلع في بلد المنشأ قبل التوريد"، مشيرا الى أن "هذه الشركات تفحص البضائع في مختبرات معتمدة ولديها اعتماد عالمي".
وأكد أن "التعاقد مع هذه الشركات جاء بناء على موافقة المجلس الوزاري للاقتصاد وفق شروط ومحددات تم اعلانها في وقتها".
وتابع أن "ما يفحصه الجهاز هي البضائع التي ترد من هيئة الجمارك في المنافذ الحدودية، اضافة الى بضائع اخرى ترد من الجهات الرقابية مثل وزارة الصحة ووزارة الزراعة والاستخبارات والامن الوطني والامن الاقتصادي"، موضحا أن "الجهاز يفحص 30-40% من البضائع المستوردة التي ترد للعراق".
وذكر أن "فحص السلع المستوردة لصالح القطاع العام مثل الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة، يكون من قبل الجهة المسؤولة عن المستوردات لصالح هذه الوزارات والجهات، والتي تتولى تأهيل وضمان مطابقة السلع للمواصفات التعاقدية الاستيرادية حسب عقودها المبرمة"، موضحا أن "هذه الجهة هي التي تطلب اطلاق البضائع من المنافذ ومن حقها الاستعانة بالشركات الفاحصة المتعاقدة مع الجهاز او اي شركات اخرى معتمدة".
 وبشأن السلع المستوردة لصالح القطاع العام والوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة، أشار عاصي الى أن "هذه السلع تحتاج الى شهادة مطابقة قبل توريدها، حيث تتولى الوزارة والجهة المستوردة لصالحها مسؤولية اصدار الشهادة وفقا للمواصفات العراقية المعتمدة على مستوى الارسالية الواحدة، بحسب السياقات العالمية المعتمدة"، لافتا الى أن "الهيئة العامة للجمارك والمنافذ الحدودية تتولى استكمال الفسح الجمركي".
وبشأن السلع المستوردة لصالح القطاع الخاص المحلي او الاجنبي والمشاريع المرخصة من هيئة الاستثمار الوطنية، ذكر عاصي أن "هناك اجراءين تجاه هذه السلع، الاول هو السلع المستوردة المشمولة ببرنامج التفتيش ويتضمن اصدار شهادة مطابقة في بلد المنشأ، حيث تتولى الشركات الفاحصة المتعاقدة مع الجهاز المركزي للتقييس في المنافذ الحدودية مهام تأييد شهادة مطابقة المواصفات الاستيرادية واكمال متطلبات الفسح الجمركي وتدقيق الشهادة الكترونيا مع اجراء الفحص البصري للارسالية وتأييد الاختام ووثائق الاطلاق، فيما يتولى الجهاز المركزي مسؤولية المراقبة والتدقيق والتحقق من اداء الشركات الفاحصة من خلال سحب النماذج العشوائية والتنسيق والتعامل مع الجهات المختصة".
 وذكر أن "السلع المستوردة المشمولة ببرنامج التفتيش تتضمن اصدار شهادة المطابقة المسبقة في بلد المنشأ او المصدر، وفي حال عدم صدور شهادة مطابقة لاي سلعة ترد الى المنافذ الحدودية، فتتولى مديرية الجمارك في المنفذ الحدودي باتخاذ الاجراءات اللازمة وفق نظام السيطرة النوعية وذلك بعدم الموافقة على اخراج المواد والسلع والمنتجات الخاضعة لقرارات الجهاز من حوزة الجمارك الا بعد تأييد الجهاز او الجهات المخولة الاخرى لمطابقتها للمواصفات المعتمدة والتي تم الاستيراد منها"، موضحا أن "الارسالية تحجز وتسحب عينات منها وترسل الى الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية لغرض فحصها وارسال النتائج، حيث يتولى الجهاز اجراء الفحوصات والاختبارات اللازمة في اقصر مدة زمنية وإشعار مدير الجمارك بالقرار عبر البريد الالكتروني وارسال البريد العادي، لتتولى المديرية المعنية اتخاذ القرار اللازم بناء على رد الجهاز".
وبين أن "من مهام الجهاز أيضا السماح باخراج السلع والمواد والمنتجات المطابقة للمواصفات المعتمدة من حوزة الجمارك والايعاز بحجز الارساليات غير المطابقة من قبل الجمارك وقيام الجهاز باصدار القرار المناسب وفق الضوابط وهي عدم السماح باخراج السلع والمنتجات غير المطابقة للمواصفات المعتمدة من حوزة الكمارك واتخاذ ما يلزم من قبل الجهات المعنية اما باتلافها او أعادتها الى الجهات الموردة ويحق للجهات استثناء الحالات البسيطة او عند وجود مبررات اقتصادية او استراتيجية تتعلق بالامن القومي او استراتيجية البلد على أن يتم دراسة هذه الحالات واعطاء قرار باستخراجها بناء على طلب يقدم الى الجهاز من قبل اصحاب العلاقة يوضح فيه كافة المبررات وعند الموافقة على طلب الاستثناء تثبت الاجراءات التي يراد اتخاذها".
وتابع أن "الاستيرادات المسؤولة عنها الوزارات هي استيرادات القطاع العام الموردة لصالح تلك الوزارات او مشاريعها التخصصية مثل الادوية البشرية ومستلزمات الصيدلية الخاضعة لموافقات وزارة الصحة، اما الانتاج النباتي والحيواني والاسمدة والادوية والمواد البيطرية خاضعة لموافقات وزارة الزراعة، اضافة الى استيرادات القطاع الخاص من السلع والبضائع غير المشمولة بقرارات الجهاز بخصوص الفحص المسبق مثل الملابس بمختلف أنواعها ما عدا الملابس الداخلية وغيرها التي تشكل خطرا على الصحة والسلامة، اضافة الى أن هناك منتجات صناعية ذات الاستخدام المزدوج فتكون خاضعة لعدة جهات مثل الداخلية والتعليم العالي والصحة والمخابرات والهيئة العراقية للسيطرة، فيما يكون الوقود والمنتجات النفطية والمحروقات من مسؤولية وزارة النفط".
وأكد عاصي أن "المواد المشمولة بقرارات الجهاز، فتقوم هيئة الجمارك بفحصها بعد توريدها مباشرةً الى البلد، من خلال سحب نموذج وارساله الى الجهاز ليتم فحصه في مختبرات الجهاز وارسال النتيجة الى الجمارك"، لافتا الى أن "الجهاز المركزي لا يعتبر من الجهات العاملة في المنافذ الحدودية، ودوره يقتصر على بيان مطابقة السلع للمواصفات او عدم مطابقة المواصفات، اما ادخال البضاعة الى البلد وعدم ادخالها فهي من مسؤولية الجمارك والمنافذ".

وعن فحص المواد الغذائية ومواد الكوزماتك، أوضح عاصي أن "الجهاز المركزي يشترك مع وزارة الصحة في عملية فحص المواد الغذائية، حيث يتم حجزها من قبل وزارة الصحة وترسل نماذج إلى الجهاز والى وزارة الصحة ويتم فحصها في الجهاز من خلال الفحص الكيمياوي والفحص البكتريولجي، وترسل النتائج إلى وزارة الصحة التي هي تحدد صلاحيتها إلى الاستهلاك البشري وهي من توعز بإطلاقها".
وعن دخول بضائع غير خاضعة للفحص، لفت عاصي إلى أن "الأسواق المحلية فيها الكثير من المستوردات لا تخضع للجهاز بسبب منافذ الحدودية في اقليم كردستان غير الخاضعة لسلطة الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية"، موضحا أن "جميع البضائع التي تدخل من إقليم كردستان لا تفحص وإنما نعتمد على قيام الجهات الخارجية أو الجهات المعنية كالأمن الوطني والامن الاقتصادي بتوقيف بعض السيارات التي تحمل الحاويات وسحب نماذج منها وإرسالها لنا".
 وعن تفاصيل عقد الجهاز مع الشركات الفاحصة، أكد عاصي أنه "ما يخص عقدنا مع الشركات المرخصة، فيتضمن قيام هذه الشركات بعملية الفحص في بلد المنشأ وترسل شهادة المطابقة قبل ورود البضاعة، حيث يتم تحقيقها من قبلنا، والبضائع التي تفشل وتكون غير مطابقة أصلا لا ترسل إلى البلد وحين ورودها إلى المنفذ الحدودي يقوم مكتب الشركة الموجود في المنفذ مع الهيئة العامة للجمارك ووكيل الاخراج بفتح الحاويات وإجراء الفحص الفيزيائي البصري للتأكد من أن البضاعة المرسلة هي نفس البضاعة المثبتة في شهادة المطابقة الواردة إلى الجهاز، وفي حال عدم المطابقة يتم إصدار شهادة أن سي ار التي تعيد البضاعة ولا تدخل إلى البلد وإنما تعاد إلى البلد المورد أيضا".
وأوضح أن "لدى الجهاز قسما كاملا في المتابعة والمراقبة يسمى قسم تقويم المطابقة وهو المسؤول عن هذه الشركات حيث إن جميع الاقسام الفنية تقوم بتطبيق الشهادات كل حسب اختصاصه، مثل هندسية وغذائية ونسيجية وكيماوية وكل ذلك يتم في الجهاز المركزي ولدينا مراقبة وتدقيق كامل على هذه الشركات".
وبشأن مسح الأسواق المحلية، ذكر أن "مسح الأسواق المحلية ليس من مسؤولية الجهاز المركزي بالكامل وفق القانون 54 لسنة 1979 والنظام القومي للسيطرة النوعية لسنة 1988، حيث إن من حق الجهاز التدقيق بجولات سوقية وسحب نماذج عشوائية من الأسواق، وبيان مطابقتها وعدم مطابقتها، ففي حال المطابقة لا توجد مشكلة اما اذا كانت غير مطابقة نقوم بإبلاغ الجهات المختصة وهي وزارة الصحة إذ كانت مواد غذائية والجهات الرقابية الأخرى مثل وزارة الأمن الاقتصادي او الأمن الوطني أو الاستخبارات".
وبشأن اشراك القطاع الخاص، أكد مدير عام دائرة السيطرة النوعية أن "الجهاز بادر باصدار تعليمات جديدة لتخويل مختبرات القطاع العام والخاص باجراء عمليات الفحص للبضائع المستوردة والمحلية تحت اشرافه"، لافتا الى أن "هذا الموضوع بدأنا به منذ بداية العام الحالي وحاليا أنجزنا التعليمات وأرسلت الى مجلس الدولة بانتظار اصدارها".
وبين أنه "في حال صدور التعليمات، سيتم الاعلان عن شروط ومحددات منها أن تكون المختبرات محددة سعر الفحص وأن تكون جميع هذه المختبرات تحت رقابة واشراف الجهاز ومن حق الجهاز أن يقوم بالكشف عن اي مختبر وسحب نموذج وفحصه لمقارنة الفحصين"، معتبرا أن "ذلك فيه دعم للقطاعين العام والخاص".
وعن عمليات تهريب السلع، بين أن "الجهاز غير مسؤول عن التهريب لأن القوات الامنية هي المسؤولة عن ذلك"، موضحا أن "الجهاز ليس لديه صلاحيات تفتيش المخازن وإنما الاسواق المحلية فقط".
وتابع أن "جميع الصناعات المحلية خاضعة لرقابة الجهاز من خلال القيام بكشوفات لجميع المصانع والمعامل المحلية في بغداد والمحافظات"، لافتا الى أنه "هذه السنة تم الكشف عن 1780 معملا خاصا، حيث نأخذ عناوين المعامل من دائرة التنمية الصناعية في وزارة الصناعة كونها الجهة المسؤولة عن منح إجازة تأسيس المعامل، ونقوم بكشف المعامل وسحب نماذج منها، ولدينا حق انذار المعمل بشكل أولي ونهائي وفي حال عدم تطابق المواصفات نقوم بإيقاف الانتاج واحالة المخالفين للمحاكم المختصة".
وذكر أن "هناك خطة تم اعتمادها العام الحالي والتي تضمنت حصر جميع معامل الاسمنت في العراق، ونعمل حاليا على معامل المياه والعصائر، حيث نركز على صحة وسلامة المواطن"، مشيرا الى أن "عمليات الكشف مستمرة وهناك جولات اسبوعية في المحافظات لكشف المنتجات المحلية واتخاذ الصلاحيات القانونية من خلال ايقاف العمل أو توجيه الانذار".
وعن اصدار الاعتمادات، ذكر عاصي أن "الاعتماد ليس من صلاحيات الجهاز المركزي، وإنما هناك الهيئة العراقية للاعتماد مرتبطة بمكتب وزير التخطيط ويرأسها مدير عام، وهي الجهة المسؤولة"، لافتا الى أن "الجهاز المركزي يقوم باعتماد المختبرات وتجديد الاعتماد".
وبين أن "لدى الجهاز الكثير من المختبرات المعتمدة"، موضحا أنه "تم وضع خطة تطبق في 2022 لاعتماد جميع المختبرات من خلال الهيئة العراقية للاعتماد".