لجنة تقصي الحقائق بأحداث تظاهرات محيط الخضراء ترفع نتائجها إلى القضاء

بغداد - واع 
أكدت لجنة تقصي الحقائق بأحداث تظاهرات محيط الخضراء، اليوم الأربعاء، أن الكلمة الفصل بشأن الأحداث ستكون لمجلس القضاء.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

وقالت اللجنة في مؤتمر صحفي تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "على ضوء الاحداث والتداعيات التي حصلت يوم 5 تشرين الثاني 2021 وبموجب توجيه القائد العام للقوات المسلحة تم تشكيل لجنة تقصي حقائق تضم عددا من الشخصيات الامنية وحال تسلم اللجنة لامر التكليف وبوقت متأخر من ليلة 5 الى 6 من تشرين الثاني توجهت اللجنة الى المستشفيات لغرض معاينة الجرحى والتأكد من طبيعة واعداد الاصابات وبشكل خاص بما يتعلق بالاصابات باطلاقات نارية وبثلاث مستشفيات"، لافتة الى أن "اللجنة توجهت بعد ذلك الى الطب العدلي وهنالك اثنان من الشهداء وتم اخذ نسخ من كافة التقارير في المستشفيات بالاضافة الى تقارير مراكز الشرطة المعنية وحسب التوزيع الجغرافي".
وأضافت: "في فجر يوم 6 تشرين الثاني توجهت اللجنة الى مكان الحادث وتمت معاينة المكان بالضبط والوحدات المسؤولة والازقة المطلة على الشارع الرئيس بين الجسر المعلق وساحة الحسنين من جانبي الكرادة داخل والجادرية بالاضافة الى اماكن انفتاح القطاعات"، مبينة أن "اللجنة استمعت ودونت اكثر من 65 افادة مختلفة لقطاعات امنية واصابات سواء بالاطلاق الناري او بالحجر بالاضافة الى مفارز من امن الحشد واضطرت اللجنة لاستدعاء قسم من الذين دونوا افاداتهم بشكل اولي لوجود مستجدات على التحقيق بالاضافة الى قسم من الشهادات والافادات حضروا بشكل طوعي لوجود معلومات جديدة".
وأشارت إلى أنه "تمت الاستفادة من بعض الكاميرات واضطرت اللجنة الى استدعاء بعض الاشخاص الذين تم استجوابهم في المرة الاولى وأصبحت هنالك افادة لاحقة"، موضحة أنها "اطلعت وبشكل تفصيلي على التوجيهات والاوامر الصادرة ووصايا الحركات ومحاضر المؤتمرات ذات العلاقة بطبيعة ومهام القطعات المكلفة بحماية التظاهرات، واستعانت اللجنة بكل ما يتيسر من افلام وصور سواء للمؤسسات الحكومية او المحال التجارية في منطقة الحادث وحتى قسم من الكاميرات التابعة للاهالي".
وتابعت أنها "قامت كاجراء احترازي فني مهم بارسال جميع الاسلحة الموجودة بمناطق ومحيط مقتربات منطقة التظاهر والقطعات خارج المنطقة وغير المكلفة بحماية المتظاهرين الى الادلة الجنائية لغرض فحصها وبيان مدى استخدامها في وقت حديث من عدمه"، مبينة أنها "توصلت ومن خلال عملها المستمر لثلاثة اسابيع الى مجموعة من الحقائق التي قادت الى استنتاجات وثم صيغت على ضوء هذه الاستنتاجات التوصيات، اهم هذه الحقائق هو وجود اوامر وتوجيهات واضحة بشكل مباشر او من خلال الرسائل او الكتب ومن خلال المؤتمرات المنعقدة في القيادات وهذه الاوامر واضحة من القائد العام للقوات المسلحة بعدم جواز استخدام اي سلاح حي لا بل ذهبت هذه التوجيهات الى عدم حمل اي سلاح ومنع استخدام حتى الاعتدة والاسلحة المطاطية (بنادق الصيد)، وتوصلت اللجنة الى حقيقة بعدم وجود اي اوامر او خطط مسبقة او نوايا بفض الاعتصام او انهاء التظاهر او ازالة او حرق الخيم  ومن الحقائق المهمة أن التظاهرات التي حدثت بالقرب من وزارتي التخطيط والدفاع لم تسجل اصابات باطلاقات نارية وكل التقارير الصحية ومراكز الشرطة والافادات لم تظهر اصابات في هذه المنطقة او استخدام للاطلاقات النارية وهنالك اصابات بين قطعات حفظ القانون في الوحدة الاولى والخامسة باكثر من 70 اصابة مع اصابة واحدة للمتظاهرين تم اسعافه من قبل القطعات الامنية لكن هنالك ثلاث افادات اشارت الى وجود او سماع اطلاقات للاعلى عند تفريق المتظاهرين باستخدام عجلات المياه وهذه العجلات تعرضت لاضرار كبيرة من خلال استخدام الحجارة من قبل المتظاهرين وفقا للتقارير".
وبينت اللجنة أن "معظم الاصابات كانت خفيفة وقسما منها متوسطة وثلاث اصابات شديدة"، مؤكدة أنه "لا توجد ادلة او اوامر او حقائق على وجود نية لاحراق الخيم وبحسب الافادات تبين أن شخصا قام بحرق خيمتين تابعتين الى مفارز امن الحشد".
وتابعت: "في الساعة الثامنة مساءً وبحسب الافادات والمعطيات تبين وجود استخدام مسدسين من الجهة التي يوجد بها المتظاهرون باتجاه القطاعات الامنية أدى ذلك لحصول اصابات بصفوف القوات الامنية باطلاقات نارية وبشكل خاص لقوات حفظ القانون، على اثرها انسحبت القطعات الى الخلف لعدم حملها السلاح وبشكل غير منظم حدث اطلاق نار كثيف من قبل القطعات الامنية التي تقع خلف قوات حفظ القانون". 
وأشارت إلى أن "قسما من الاطلاقات كان الى الاعلى وبحسب الافادات والشهود والافلام المتيسرة كان هنالك 2 الى 3 بنادق أطلقت من منطقة قريبة ومؤثرة على المتظاهرين، وحسب التقارير المتيسرة بلغ عدد الشهداء 2 من المتظاهرين واصابة 21 باطلاق ناري بين صفوف القوات الامنية والمتظاهرين بالاضافة 284 اصابة بالحجر اغلبها بصفوف القطعات الامنية"، مبينة أنها "اعتمدت على ما هو رسمي في المستشفيات ومراكز الشرطة أو ما تم رفعه من القيادات بالنسبة للاصابات وقد تكون هنالك اصابات لم تسجل او لم يقم المصاب بالتوجه الى المستشفى او القيام بدعوى، لذلك اعتمدت اللجنة على ما هو رسمي بتوثيق عدد الاصابات وانواعها".
وأكدت أنه "على ضوء الحقائق قدمت مجموعة من التوصيات الى المراجع ومنها:- 
1- احالة كل ملفات الاوراق التحقيقية الى السلطات المختصة ومجلس القضاء الاعلى وتضمنت هذه الاوراق 65 افادة بضمنها اوراق الادالة الجنائية الخاصة بفحص الاسلحة وتوجيهات المراجع الخاصة بتعليمات التعامل مع المتظاهرين بالاضافة الى 2 (cd) وبعض المخططات في التظاهر،  بالاضافة الى وصايا الحركات ومحاضر المؤتمرات.
2- أوصت اللجنة التحقيقة باهمية الايعاز باستمرار التحفظ على من قاموا باطلاق النار وكذلك التحفظ على الاسلحة التي استخدموها بموجب الادلة الجنائية التي أيدت استخدام هذه الاسلحة حديثا تم التحفظ على هؤلاء الى حين تقرير مصيرهم واستدعائهم من قبل السلطات التحقيقية المختصة.
3- أوصت اللجنة بقيام مديرية امن الحشد الشعبي باجراء مماثل وارسال جميع اسلحة مفارز امن الحشد الى الادلة الجنائية لغرض فحصها وتقديم التقرير الى السلطات التحقيقية المختصة.
4- أوصت اللجنة بضرورة قيام مديرية امن الحشد بالمتابعة والتحري لمعرفة الاشخاص الذين قاموا باستخدام المسدسين وكذلك من قام برفع الاسلاك وحرض بالاعتداء على القطعات الامنية".
وأضافت، أن "قطعات امن الحشد قامت بدور مهم على مستوى التهدئة والتنسيق ومساعدة واخلاء المصابين لذلك واحدة من التوصيات كانت اهمية تجهيز هذه المفارز باعداد ومعدات مناسبة تتلاءم مع واجباتهم"، مبينة أن "قطعات حفظ القانون هي القطعات المعنية بالتعامل مع التظاهرات وحماية الاهداف الحيوية وكان دورها كبيرا وهنالك اصابات كبيرة لكن علينا أن نعترف أنه مازالت اعدادها وتجهيزها وتدريبها بحاجة الى اعادة نظر لغرض أن تكون ملائمة لمجابهة التحديات".
وأشارت إلى أن "موضوع الكاميرات واحدة من التوصيات المهمة والتي دعت اللجنة الى الاهتمام بموضوعها وادارتها من قبل جهة امنية عليا بالاضافة الى أن تغطي كل المناطق وبزواية مختلفة حيث إن هذا سيفيد بالمستقبل كل القضايا الجنائية وباي تحقيقات"، موضحة أن "التوصيات تضمنت فقرة مهمة هي تفعيل القانون الخاص بالتظاهرات ومع أنها حق مشروع كفله الدستور الا أنه يتطلب تحديد مكان وتوقيتات ومن المسؤول عن التظاهرات".
ونوهت بأنها "أكملت ما عليها من تقديم حقائق مهمة واستنتاجات ووثائق مهمة أحيلت الى السلطة القضائية التي لها صلاحيات اوسع وتجربة اكبر وستكون كلمة الفصل الى السلطة القضائية المختصة بهذا الموضوع، إلا أن قسما من الاوراق وخاصة اوراق الطب العدلي التي تبين انواع الاصابة ونوع الاطلاق الناري والمسافة ستظهر لاحقا بعد 40 يوما من الاصابة لذلك السلطات التحقيقية ستبت بالموضوع".
وأكدت "على القطعات الامنية باهمية الالتزام الدقيق بالتوجيهات والاوامر واهمية التحلي بالانضباط والصبر العالي والحفاظ على حياة كل المتظاهرين والاهداف الحيوية واستخدام الوسائل المتاحة والقانوينة وفق المعاير الدولية وحقوق الانسان كما نهيب بالمتظاهرين الاستمرار بسلمية التظاهر واحترام القطعات التي وجدت لحمايتهم".