التخطيط: تقدمٌ بمشاريع الأبنية الجديدة وتشغيل الأيدي العاملة في القطاع الخاص

بغداد - واع
أكدت وزارة التخطيط، اليوم السبت، تنامي قدرات القطاع الخاص خلال العام المنصرم 2020، من خلال مساهمته في تفعيل الدورة الاقتصادية وزيادة الانتاجية بجودة عالية، وتوفير المزيد من فرص العمل.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

وذكر بيان للوزارة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "المؤشرات الاقتصادية التي رصدها الجهاز المركزي للاحصاء، خلال العام الماضي، كشفت عن أن نسبة الأبنية الجديدة المنجزة من قبل القطاع الخاص، بلغت 82٪ من مجموع عدد الأبنية المنجزة، فيما بلغت الكلفة الكلية المصروفة على تشييد الأبنية المنجزة وغير المنجزة (892) مليار دينار".
وأضاف البيان أن "عدد العاملين في أبنية القطاع الخاص بلغ (29355) عاملاً"، مؤكداً أن "العام 2020 شهد  بناء أكثر من (6) آلاف دار سكن بكلفة (691) مليار دينار ، وجاءت العاصمة بغداد بالمرتبة الاولى في بناء الدور السكنية بنسبة (28٪)، تلتها محافظة النجف الاشرف بنسبة (12٪)، وجاءت محافظة ديالى ثالثا بنسبة (8٪)".
وأشار إلى أن "نشاط صناعة الطابوق أسهم في تشغيل أعلى نسبة من العاملين تجاوزت الـ(56٪)، تلاه نشاط طحن الحبوب بنسبة (17٪)، وشكلت الأنشطة الأخرى (26٪)".
وأوضح أن "قيمة الانتاح انخفضت  بنسبة (8٪) خلال عام 2020 برغم زيادة عدد المنشآت الى (6316) مليار دينار ، عازياً هذا الانخفاض الى جائحة كورونا الذي تسبب بتوقف المنشآت عن العمل لعدة اشهر ، وقد بلغت قيمة انتاج القطاع الخاص ما نسبته  (31٪) من مجموع الانتاج الكلي".
وتابع البيان: "أما أهم الانشطة الاقتصادية في القطاع الخاص، فيأتي في مقدمتها نشاط صناعة السكر ، الذي مثّل اعلى قيمة انتاج بلغت (46٪) من مجموع انشطة القطاع الخاص، يليه نشاط صناعة الطابوق بنسبة (16٪)، أما صناعة المشروبات فقد بلغت قيمة  إنتاجها (15٪)، فيما شكلت بقية الانشطة (23٪)".
ولفت إلى  "ارتفاع عدد المنشآت الصناعية الكبيرة الى (719) منشأة عام 2020 بعد أن كان عددها (670) منشأة عام 2019، وتأتي هذه الزيادة والتي تجاوزت نسبة (7٪) نتيجة تنامي القطاع الخاص في معظم  المحافظات، مبينا ان هذه المنشآت توزعت بواقع (634) منشأة في القطاع الخاص، و(18) منشأة فقط في القطاع الحكومي،و(60) منشأة في القطاع المختلط، مشيرا  الى ان اجمالي عدد المشتغلين  انخفض في عام 2020 بنسبة (6.5٪)، بسبب قانون التقاعد الجديد الذي تسبب بخفض عدد المشتغلين في القطاع العام والحكومي، وكذلك بسبب جائحة كورونا التي اثّرت سلبا على الاقتصاد بصورة عامة، والنشاط الصناعي على وجه الخصوص".
ونوه البيان الى "تأثر الخامات الاولية والمستلزمات الاخرى بانخفاض الانتاج ، فقد بلغت نسبة الانخفاض (9٪)، فيما انخفضت القيمة المضافة خلال عام 2020 بنسبة (7٪)".