(واع) تفتح ملفات المصانع المعطلة والتصدير والمدن الصناعية

بغداد – واع – محمد الطالبي
أعلنت وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الثلاثاء، عن نسب إنجاز لمشاريعها، وفيما اشارت الى ان مشروع المدينة الاقتصادية مع الاردن يسير بوتيرة متسارعة، اكدت امتلاك العراق أحدث معامل الصناعات الجلدية في الشرق الأوسط.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

وقال مستشار الوزارة لشؤون التنمية، قيصر احمد الهاشمي، خلال مقابلة أجرتها معه وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "العراق بإمكانه أن يكون بلداً مصدراً وله نشاط واعد في ما يخص الصناعات الغذائية والأمن الغذائي"، مؤكداً أن "الأمن الغذائي للبلدان كافة مهما كانت تصنيفاتها سواء كانت بلدان نامية أو متوسطة أو متقدمة أو صناعية، يشكل رقم 1 بنسبة لاهتماماتها".
وأضاف الهاشمي، أن "جميع الدول تضع للأمن الغذائي استراتيجيات وسياسات وتقدم دعماً كبيراً له، وحتى منظمة التجارة العالمية عندما تأسست في سبيل نشر ثقافة جديدة ألا وهي ثقافة الاقتصاد الحر وحرية التجارة وتحرر التجارة من التكتلات الاقتصادية، لم تسمح بأي استثناءات أو حماية لأي منتج أو بضاعة باستثناء الأمن الغذائي".
ولفت إلى أن "اوروبا والولايات المتحدة مستمران الى هذه اللحظة بدعم الزراعة والمنتجات الغذائية في حين رفعت الدعم عن كل شيء وتحولت الى الاقتصاد الحر وسياسة السوق"، مؤكداً أن "العراق يمتلك امكانيات كبيرة لكي يتحول الى بلد مصدر وتحقيق الاكتفاء الذاتي وبسهولة، وكل ما يحتاجه هو الارادة حيث يجب التخطيط السليم".
ونوه إلى أن "المزارع العراقي يعاني من شح ونقص الموارد سواء الموارد المائية بسبب عدم تنظيم العلاقات الخارجية بصورة صحيحة والنظام السياسي بعد عام 2003 الذي اعتمد على المحاصصة بعيدا عن الكفاءة والمهنية"، لافتاً إلى أن "الحكومة الحالية تحاول ردم هذه الفجوة المتراكمة منذ زمن صدام الى ما بعد 2003، والتي تسببت بها عقد الاتفاقيات والمذكرات والعقود والمقاولات مع الدول الاخرى من دون مراعاة مصلحة العراق المائية". 
وتابع، أنه "ايضاً لم يُرع خلال السنوات الماضية، تحديد خطوط الانتاج وتنوعها وتعددها ومصادر المواد الاولية التي تفيد المزارعين، فضلاً عن أن المزارع لا يستطيع الزراعة حالياً بسبب شح المياه وعدم وجود الأسمدة"، مبيناً أن "وزارتي الزراعة والتجارة مكبلتان بسبب المصالح الاقتصادية حيث تبحث الأحزاب عن أي مورد مهما كان صغيراً او كبيراً أو نتائجه سلبية".
توطين الصناعة الغذائية
وأكمل الهاشمي، حديثه قائلاً: "كذلك مسألة توطين الصناعة الغذائية، حيث يضطر المستوطن العراقي لتوطين الصناعة العراقية في الدول المجاورة كما يحدث حالياً من توطين للصناعة في ايران والاردن وتركيا، فضلاً عن أن الصناعيين في الخارج اصبحت مصالحهم فقط في العراق كمصانع اردنية تركية مصرية سعودية ايرانية وباقي الدول المحيطة حيث تنتج فقط للعراق، وعندما يتم الذهاب الى اسواق تلك الدول للبحث عن الماركات التي تأتينا لن تجدها في اسواقهم حيث تصنع فقط للعراق". 
وناشد الهاشمي، السيطرة النوعية بـ"البحث في هذا الموضوع وتكثيف اجراءاتها"، لافتاً إلى "غياب السيطرة على جميع المنافذ الحدودية وخصوصا المنافذ الموجودة في اقليم كردستان".
ولفت إلى أن "هناك بضاعة تدخل الى اقليم كردستان ولا توجد في بغداد والعكس"، مؤكداً ان "نظام السيطرة النوعية والنظام الاقتصادي في الاقليم رصين جدا لكن في بغداد بات من الضروري عودة السيطرة النوعية التي تسمى بالسيطرة الصفرة بدون تدخل بعض اعضاء مجلس النواب والاحزاب وترك الدولة تبني اطارا جديدا من الحوكمة والاتمتة لان هذا الموضوع ينعكس على أمراض سرطانية وامراض تتعلق بالاطفال واجيال المستقبل".
وأكد، أن "الصناعات الغذائية صناعات واعدة ولدى العراق بنى تحتية كبيرة لا سيما مع وجود مزارع كبيرة ومزارع للسكر ووجود محطات ابقار خاصة وعامة في ابو غريب والدجيلة وغيرها"، مشدداً على "ضرورة أن يتم البحث حالياً عن فرص استثمارية ومنح فرص لإنشاء اكبر معمل معجون في الزبير على سبيل المثال، ومنح أراض مجانية للمستثمرين ومنحهم قروضا، فضلاً عن تشجيع المزارعين وأصحاب المعامل، وغلق الحدود أمام الاستيراد في ذروة الموسم، والابقاء على الاستيراد حسب العرض والطلب وحسب وفرة المادة في السوق، لا ان تكون بشكل مزاجي وحسب اهواء الطامحين بالمال العام".
المدن الصناعية الداخلية
وبشأن المدن الصناعية الداخلية في البلاد، قال الهاشمي، إن "المدن الصناعية الداخلية ليس لها علاقة بالاتفاقية التي عقدت بشأن انشاء مدينة صناعية خلال القمة الثلاثية بين العراق والاردن ومصر، لأن العراق لديه مدن صناعية مكتملة بنسبة 98 - 99% في ذي قار، ولديه مدينة شبه مكتملة في الانبار، وكذلك لديه مدن صناعية قيد الانشاء".

القمة الثلاثية وإقرار المدينة الاقتصادية بين العراق والأردن

وحول القمة الثلاثية وما شهدته من إقرار للمدينة الاقتصادية بين العراق والأردن، قال الهاشمي، إن "القمة الثلاثية ايجابياتها واسعة وكبيرة من خلال اقرار المدينة الاقتصادية بين العراق والاردن التي بدأت بوادرها قبل حوالي ثلاث سنوات وأصبحت تسير بعد القمة الثلاثية في وتيرة متسارعة".
وأضاف، أنه "تم تشكيل لجنتين: اللجنة الوجاهية الفنية بين العراق والاردن، واللجنة الوجاهية العليا برئاسة وزير الصناعة ومتابعته، إضافة إلى اللجنة التنسيقية لأغراض القمة الثلاثية ومخرجاتها".
وأكد، أن "العمل يسير بوتيرة متسارعة وفنية وبتخطيط مدروس ومخاطبات مباشرة من قبل رئيس الوزراء ومدير مكتبه والأمين العام لمجلس الوزراء"، لافتاً إلى أن "المخاطبات ليست شهرية وإنما اسبوعية واحيانا تكون في الاسبوع الواحد مخاطبتان أو اكثر، بالاضافة الى الاجتماعات المستمرة".

القطاع الصناعي والمنتج المحلي 

أكد الهاشمي، أن "القطاع الصناعي بحاجة الى توفير اراض ووقود فضلاً عن استقرار الطاقة التي تمثل 30% من المنتج، وبغيابها لا يمكن منافسة المنتج التركي او الايراني او الاردني او السعودي او السوري".
وأضاف، أن "هذه الدول تمتلك الموارد الاولية التي تدخل في المنتج وبالتالي نافست بسعر المنتج، اضافة إلى استقرار الطاقة لديها والتي تمثل كما اسلفنا 30% من المنتج، إضافة إلى السيطرة النوعية"، مؤكداً أن "هذه الامور جميعها تعد تحديات ينبغي دراستها باستفاضة وتعمق وعلمية قبل ان يتم الحكم على الاداء وغيره".
المقاييس الذكية 
وفي ما يخص المقاييس الذكية، أكد الهاشمي، أن "العراق لديه امكانية كبيرة وعقود شراكة مع شركات عالمية بهذا الصدد، ولدينا مقاييس وبانتظار انتقال القطاع الكهربائي الى المقاييس الذكية، لكن هناك صعوبة بوجود العشوائيات وعدم الاستقرار وشبكات النقل وغيرها"، لافتاً إلى ان "وزارة الصناعة جاهزة".
قانونا حماية المنتج الوطني وحماية المستهلك
وحول هذين القانونين، قال الهاشمي، إن "هناك جدلية حول وجود قانوني حماية المنتج الوطني وحماية المستهلك كونهما يتعارضان، لأن المصنع العراقي يطالب في حال تطبيق حماية المستهلك بفتح ابواب التنافس مع الاخرين من الخارج، ولكن لا توجد إمكانية للتنافس بسبب غياب الطاقة والمواد الاولية والقروض وخطوط الانتاج الاولية مع وجود فساد مالي واداري يكبل المصنع العراقي من خلال المراجعات وغيرها".
وأضاف، أن "السيطرة النوعية وبحسب ما يؤكده القطاع الخاص لا رقابة لها على المنتج المستورد كما على المنتج المحلي، إضافة إلى القوانين الداخلية التي لا تجيز استخدام المواد الحافظة التي تؤثر على صحة المجتمع، اما البضاعة التي تاتي من الخارج فتأتي بها مواد حافظة".
وتابع: "وعلى سبيل المثال انتاج الألبان سواء في ابو غريب وغيره وباقي المنتجات المحلية يكون طعمها مختلفا كالطعم الطبيعي ،أما المنتجات الأخرى المستوردة فتعتمد على المطيبات، وكل ما ذكر يعد تحديات أمام التنافس".
وأكد، أن "وزارة الصناعة مع قانون حماية المستهلك لكن بضوابط صارمة، لأن هناك بعض القوانين تستخدم للتحايل على الغاية والهدف التي شرعت من اجله، وعندما نقول حماية المنتج لا نعني أن نأتي بمنتج من الخارج ونقوم بتجميعه ويصبح على اساس أنه منتج محلي".
وشدد على أنه "يفترض ان يكون المنتج المحلي ما لا يقل عن 50 - 60% محلياً وان يكون جوهريا وليس شكليا على سبيل المثال أن يتم احضار راس ميكانيكي من أي ماركة ومن ثم يتم عمل بدن له ويأتي المصنع ويقول إن البدن يمثل 60% وبالتالي يتم حمايته كحماية منتج ويتم فرضه على القطاع العام بشراء يفوق السعر والعطاءات بـ20% ويتم اعفاؤه من الضرائب والرسوم والجمارك تحت مظلة قانون حماية المنتج، وبالتالي النتيجة هي توفير ربح مقدم بنسبة 50%".
وأردف، أن "هناك بعض الآليات التخصصية التي تستخدم للتنظيف وغيرها نلاحظ أن سعرها المباع الى القطاع العام يفوق حوالي 50%، في حين استيرادها سيكون ارخص".

القطاع الصناعي العراقي

يقول الهاشمي، خلال المقابلة، إن "قطاع الصناعة العراقي يختلف عن قطاع الصناعة في أغلب الدول المجاورة، ولدينا بنى تحتية ومواقع للصناعة ذات طابع صناعي عملاق ومتوسط، ولكن كل ذلك بحاجة الى مواد اولية لكي تنتج".
وأضاف، أنه "من الضروري أن يتم التركيز على انشاء مشاريع صناعية او تحويل هذه المشاريع الصناعية بما يتناسب مع الموارد الطبيعية المتوفرة في العراق، بدلاً من انتاج مصنع لاستخراج النحاس على سبيل المثال وأنا أمتلك الفوسفات او الكبريت والبيترو كيماويات المتعددة".
وتابع: "يفترض بالعراق ان يكون من اكبر الدول المصدرة للوقود ومنتجات الزيوت وغيرها من المشتقات النفطية لتوفر المواد الأولية"، مضيفاً أن "الوزارة لديها خطوط انتاج ضمن خطة الدولة في عام 2013 واستيراد خطوط انتاج عملاقة، لكن تم اكتشاف أنها ما زالت في الصناديق وغير مستثمرة بسبب احداث داعش وحتى بعد احداث داعش".
وأكمل: "وكذلك الوزارة كبلت بعقود مشاركة تعد استثنائية او عقود بيع لاصول الدولة بطريقة مقننة"، مشدداً على أنه "ليس من المنطق أن يتم عمل مشاركة مع شخص للدولة 5% او 10% أو حتى 2%  ويعطى موقعا متميزا مع توفير كهرباء وعاملين مضمونين وبرواتب قليلة، ويأتيني بتجميع ويستخدم نفوذه بإعاقة استخدامها".
ولفت إلى أن "هناك خطوطا انتاجية وورش عمل كبيرة لكن بحاجة الى تشكيل لجنة مثل مجلس الاعمار ورصد مبلغ مليار دولار لخطة خمسية وبالتالي سيكون العراق بالمستوى الاكثر من المتوقع، ويمكن أن يتم بالمشاركة مع وزارة النفط".

تنافس الشركات الإقليمية والعالمية للاستثمار بالعراق

وحول تنافس الشركات للاستثمار في العراق، قال الهاشمي، إن "شركة شل دخلت على الخط كشريك وايضا الجانب السعودي دخل شريكا، ووزارة الصناعة تدرس ذلك".
واضاف، أن "دخول الجانب السعودي كشريك له رسائل عدة لان السعودية لها اكبر مشاريع للبتروكيماويات ،اذا لماذا تدخل مع العراق؟، لان المستقبل هو صناعة البترو كيماويات، والعراق اذا اكمل مشروع البتروكيماويات سيحقق نقلة نوعية في الاقتصاد العراقي وفي نفس الوقت هذه رسالة اخرى يجب التمعن فيها بحجم الضغوطات والتاثيرات الداخلية والخارجية لإعاقة هكذا مشاريع".
وأكد، أنه "في ظل نظام المحاصصة والتمحور ووجود اذرع خارجية في داخل العراق، ستكون مهمة اي وزير ورئيس وزراء ورئيس جمهورية صعبة جداً لان التأثير الداخلي سيكون اكبر من التاثير الخارجي".

صناعات النسيج والجلود

أكد الهاشمي، أن "الوزارة تمتلك احدث المصانع والمعامل للصناعات الجلدية في الشرق الاوسط، ولديها مدبغة في سعيدة واخرى غير مستعملة في الكوفة، لكن بشكل عام قد تراجع قطاع الصناعات الجلدية عالمياً، ولكن يمكن تحويلها إلى صناعات أخرى".
ولفت إلى أن "سياسة التوظيف لأغراض انتخابية التي انتهجت منذ العام 2003 الى اليوم، كبلت وزارة الصناعة بموارد بشرية كبيرة جداً حيث هناك ما يقارب 100 الف موظف في الوزارة رغم ان الحاجة الفعلية هي 20 الف موظف فقط".
وبين، أن "شركات وزارة الصناعة أصبحت خاسرة جميعها، لأن أي مشروع صناعي يربح على سبيل المثال 25% مكبل بـ 75% رواتب لموظفين لا يحتاجهم بالإضافة الى العقود والاجور اليومية".
وتابع: "اما ما يخص النسيج فنحن لدينا صناعات نسيج مثلا القطن (قصير التيلة)، بالتالي ينبغي ان تكون الورش والخطوط الانتاجية تتناسب مع الموارد الطبيعية للقطن المنتج داخلياً والذي سيوفر 50% من قيمة المنتج (طويل التيلة) المستورد".
ولفت إلى أن "الوزارة استوردت مكائن في العامين 2013 و2014 لا توجد حتى في دول متقدمة يشار لها بالبنان، ولكن هذا كله بحاجة الى تفعيل وفي نفس الوقت المواد الاولية لا توجد بسبب شبه انهيار القطاع الزراعي"، مشيراً إلى أن "هناك حاجة الى المزارع لصناعة القطن لتوفير الموارد الاولية".
وأردف بالقول: "اما في ما يخص الجلود وغيرها لدينا انتاج ولكن ليس بالمستوى الواسع لان الطلب عليه محصور، كذلك لدينا خط انتاج للإطارات يشبه خط اطارات مشلان ودلو"، مؤكداً أن "أغلب مشاريع الوزارة اقتربت من 99% من الانجاز".
وكشف الهاشمي، عن "وجود خطة وضعت من قبل الوزير لمتابعة المشاريع بشكل يومي، ووصلت نسبة الانجاز في معمل الحديد والصلب الى ما يقرب 80%، بمتابعة من قبل رئيس الوزراء لكثير من الامور بدقة وبشكل دوري".

تحديات تواجه الاستثمار في العراق

وبشأن الاستثمار في العراق، قال الهاشمي، إن "هناك مجسات تعمل بحوثاً على السوق الذي تريد ان تستثمر به كدراسة الحالة ضمن الاستقرار المجتمعي والاستقرار الامني والسياسي وتوفر الوقود والامور الداعمة للمنتج".
وأضاف، أن "أول مجس تأخذه الدول كمعيار للبلد التي تريد الاستثمار فيه هو الوضع السياسي والذي تستلهم مقاييسه ومعاييره من تصريحات المسؤولين"، محذراً من أن "التصريحات التي تطلق تحت قبة البرلمان او في الاعلام هي تصريحات خطرة جداً لانها ترسل رسائل طاردة حتى وان كانت حقيقة او مبالغة فيها لكن حتى وان كان لها وجود أو لا".
ولفت إلى أن "اغلب هذه التصريحات يدخل فيها نوع من الترويج والتسويق الشخصي للكتلة او للحزب دون مراعاة أن هذا الامر ينعكس سلبياً على العراق"، منوهاً بأن "هناك منظمات لها امتدادات ضد النظام السياسي مرتبطة بالنظام السياسي السابق تحت مسميات رابطة الوضوح وغيرها، يجب أن يتم معرفة من يقف وراءها وأين تم تأسيسها، حيث تنشر تقارير لكن لا توجد أي جهة تطعن بتقاريرها".
واستطرد قائلاً: "وهناك أيضاً ما تسمى بالهيئات الاقتصادية التي وللأسف هناك بعضها تمتلك سلوكيات ابتزازية من خلال استخدام النفوذ وفرض نسبة من الارباح وغيرها"، مستغرباً "عدم وجود أي مشروع اقتصادي لأي كتلة او حزب سياسي يكون تابعاً له".
وأضاف، أن "الكثير من الدول يتم فيها انشاء مشاريع تابعة لجهات سياسية في كل دول العالم"، داعياً الجهات السياسية الى "الاستثمار داخل العراق من خلال انشاء مشاريع خاصة بهم بدلاً من وضع اموالهم في بنوك دول المنطقة والعالم وبالتالي يتعرضون إلى الابتزاز او السرقة او الحجب او غيرها".

نظام الأتمتة والحوكمة

وبخصوص نظام الاتمتة والحكومة، أكد الهاشمي، أن "الأتمتة والحوكمة هي جزء من متطلبات الحكم الرشيد وحصر الايرادات ليس بتقليلها وانما باحكام الجباية وغيرها، وبالتالي ينعكس ايجابيا على الدخل العام".
وأضاف، أن "الوزارة لديها شراكات مع شركات عالمية وفق معايير موضوعة من قبل وزارة الاتصالات او الجهات التخصصية، وكذلك لديها مشاركة الرأي مع هذه الشركات"، لافتاً إلى أن "وزارتي الاتصالات والصناعة لديها جهات قطاعية مختصة ويتم العمل حالياً على هذا الامر مع الجهات التي ترغب بالتعاون معنا".