وجَّه وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم الخميس، بتشكيل مجلس تحقيقي بقضية المتهم البريء في بابل.
وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير الداخلية وجَّه بتشكيل مجلس تحقيق من أجل الوقوف وكشف ملابسات اتهام شخص بقتل زوجته تبين أنها على قيد الحياة في محافظة بابل والوصول إلى الحقائق التفصيلية عن الموضوع ووفقاً لأحكام المادة (6) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الأمن الداخلي رقم ( 17) لعام لسنة 2008".
وأضاف، أن "المجلس برئاسة مدير عام مكافحة الإرهاب في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وعضوية مدير مكافحة إجرام بغداد وممثل عن الدائرة القانونية على أن ينجز التحقيق أعماله خلال فترة محددة مع التقرير النهائي والقرار".
وتابع، أن "وزير الداخلية ومنذ اللحظات الأولى أمر باحتجاز ضابط التحقيق في القضية وكلَّ المعنيين فيها بالإضافة إلى التوجيه لجميع ضباط التحقيق ومكافحة الإجرام إلى لالتزام التام بمبادئ حقوق الإنسان وعدم انتهاكها أو نزع الاعترافات بالقوة وبأساليب لا تمت للداخلية بصلة جرت مغادرتها منذ سنين".
ولفت الى أن "المقصر سيقع تحت طائلة المساءلة القانونية ولا يمكن لهذه التصرفات الفردية والشخصية أن تلوث سجل مفاخر أبطال الوزارة في سعيهم لتحقيق الأمن والاستقرار ومكافحة الجريمة والإرهاب وإنقاذ القانون".
ووجّه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، في 21 ايلول الحالي، بفتح تحقيق فوري فيما نسب من توجيه السلطات المعنية الاتهام الجنائي، لأحد المواطنين في محافظة بابل، بجريمة لم يتضح ارتكابها أو وقوعها.
المرور تحذر سائقي الدراجات النارية من ثلاث مخالفات