خاص - واع
قال الأمين العام لمجلس الوزراء الدكتور مهدي العلاق ان الحكومة العراقية ستعرض خلال مؤتمر اعمار العراق المزمع عقده الشهر القادم في الكويت، رؤيتها حول خطة اعمار البلاد وحجم الدمار الذي لحق به وبالقطاعات المختلفة الذي خلفته عصابات داعش الارهابية من خلال قاعدة بيانات مهمة ستطلق قريبا. العلاق وفي حديث خاص لوكالة الانباء العراقية (واع) اكد: ان العراق سيذهب للمؤتمر بقدرة عالية كونه جنب العالم كله ويلات ارهاب داعش بعد ان قدم آلاف الشهداء والجرحى والمعاقين فنجح بتقويض هذا الخطر الذي كان يهدد العالم باسره، لذلك ليس من الغريب ان تتبنى دول العالم دعم العراق واعادة اعماره. واضاف انه ليس من تبنيات الحكومة العراقية فرض أرقام مالية على دول العالم المشاركة بالمؤتمر كدليل لإنجاحه، بل ان نجاحه مرتبط باستجابة دول العالم للحضور وتفهمها لموقف العراق ووضعه، فضلا عن اطلاعها على الفرص الاستثمارية الهائلة التي تم الاعداد لها من قبل هيئة الاستثمار بالتنسيق مع البنك الدولي، موضحا، للان تقدمت اكثر من 180 شركة عالمية للمشاركة بالمؤتمر، فضلا عن العشرات من رجال الأعمال والمستثمرين الاجانب والعراقيين.وتابع العلاق، ان المؤتمر سيكون مدى ثلاثة ايام، الاول سيخصص للقطاع الحكومي وبمشاركة منظمات المجتمع المدني، حيث سيتم عرض رؤية الحكومة حول اعادة اعمار العراق وحجم الدمار الذي لحق بالمناطق المحررة، أما الثاني فهو الاهم حيث سيخصص للقطاع الخاص وستطرح خلاله العشرات من المشاريع الاستثمارية الكبيرة والمتوسطة وستتوفر فرصة حقيقية للشركات الاستثمارية للاطلاع على الفرص والتسهيلات الاستثمارية التي ستقدمها الحكومة العراقية من اجل تسهيل حركة الاستثمار، لان هناك من يقول ان القوانين العراقية تعيق الاستثمار وتنشيطه بسبب وجود بيروقراطية في التعامل ومعوقات بشأن تخصيص الاراضي وتهيئة البنى التحتية للمشاريع الاستثمارية، لذلك سنرسل خلال المؤتمر اشارات واضحة بهذا الشأن، واليوم الثالث (الاخير) سيكون مراسيمي بروتوكولي بحضور رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي وامير الكويت ورئيس مجلس وزراء الكويت وسكرتير الامين العام للامم المتحدة ورئيس البنك الدولي ومستشار الاتحاد الاوروبي وعدد كبير من وزراء الدول المشاركة بالمؤتمر، فضلا عن مشاركة اكثر من 180 شركة عالمية، كما سيشهد الاعلان عن خطة إعمار العراق من قبل الحكومة العراقية. وحول اقرار الموازنة قال العلاق: "لايوجد في سياقات مناقشة الموازنة ان يتم اعادتها من قبل مجلس النواب الى الحكومة، وانما اللجنة المالية النيابية تتولى عملية مراجعة الموازنة وتضمنها بملاحظات اعضاء مجلس النواب ومن ثم يحصل نقاش من الجهات المعنية كالحكومة ووزارة المالية وهيئة المستشارين ورئاسة مجلس الوزراء وهذه الجهات تتحاور مع اعضاء اللجنة المالية النيابية لتقديم الاستيضاحات ثم يترك الامر لمجلس النواب بان يصدر قراره حول الموازنة، معربا عن حرص الحكومة ان يكون هناك حراك قريب من اجل اقرارها.اما عن ملف النازحين وعلاقته بالانتخابات، فقد اوضح: بعد عمليات التحرير ومع وجود اعداد كبيرة من النازحين بدأنا مباشرة ببرنامج دعم الاستقرار في المناطق المحررة من اجل ضمان عودة النازحين، واستطيع القول ان محافظة صلاح الدين وبعد تحريرها بشهور من عصابات داعش الارهابية اقتربت نسبة العائدين فيها من 90% ، لافتا ان "عملية اعادة النازحين لم ترتبط باجراء الانتخابات اوغيرها، بل هي مستمرة من اجل عودتهم الطوعية الى مناطقهم، حيث نجحنا باعادة قرابة 50% من النازحين الى المناطق المحررة من خلال توفير الخدمات الاساسية لهم دون اجبارهم على العودة بحسب توجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي القاضية بعدم اجبار النازحين على العودة لمناطقهم، لان هناك بعض العوائل نزحت الى محافظات اخرى وفضلت الاستقرار فيها مثل محافظات الفرات الاوسط وجنوبي البلاد بعد ان وجدت فرص عمل واستقر ابناؤها في التعليم ، لذلك لانجبرها على العودة الى مناطقهم" .وبشأن مشاركة النازحين في الانتخابات ممن مازالوا خارج مناطق سكناهم، بينَ العلاق ان "الحكومة تسعى لتهيئة مشاركة جميع الناخبين بالانتخابات، مبينا ان مفوضية الانتخابات عازمة على تهيئة مقرات ومراكز انتخابية للنازحين سواء في مخيمات النزوح او في المحافظات الاخرى، فيما اشار الى ان نسبة النازحين الان هي اقل بعد عودة اعداد كبيرة منهم لمناطقهم.
